فرنسا: مؤشرات إلى أن روسيا بدأت تتشكك في مواقف دمشق

وسط قلق دولي متزايد من محاصرة الجيش السوري مدينة حماة من ثلاثة مداخل، قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، إن هناك مؤشرات على ان روسيا بدأت تتشكك في مواقف سورية بعد ان رأت النظام السوري يواصل حملته ضد المحتجين. وكان جوبيه قد أجرى محادثات في موسكو الاسبوع الماضي حول الملف السوري، داعياً موسكو إلى ان تأخذ موقفاً اكثر قوة حيال استخدام العنف ضد المدنيين السوريين.
وعارضت روسيا مشروع قرار لمجلس الامن تقدمت به فرنسا يندد بدمشق ويحثها على تبني تغيير سريع، لكنه لا يصل الى فرض عقوبات أو السماح بعمل عسكري.
واتهمت موسكو الدول الغربية باستغلال قرار مجلس الامن الذي فوَّضَ بتدخل عسكري محدود في ليبيا، وتقول إنها تخشى تكرار ذلك في سورية. وحاول جوبيه اثناء مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو الاسبوع الماضي، اقناعَه بتغيير موقف روسيا، لكنه قال ليل اول من امس، إن روسيا مازالت تهدد باستخدام (الفيتو) ضد أي قرار.
وقال جوبيه للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي: «أشرت الى انه لا يوجد شيء في ذلك يشبه الفقرة الرابعة (من القرار الليبي) لكنني لم أقنعه (لافروف) حتى الآن».
وأضاف جوبيه: «لكن مع ذلك، بدأت روسيا تسأل نفسها اسئلة، لأنها مسؤولة بالفعل بطريقة معينة عن التعطل الكامل في مجلس الامن».
وقال جوبيه: «أعتقد ان الوضع اجتاز نقطة اللاعودة وأصبحت قدرة النظام السوري على اجراء اصلاحات اليوم منعدمة في ضوء ما حدث».
وأضاف: «لكن للمساعدة في تحقيق اجماع في مجلس الأمن، قبِلْنا ان نتحدث مرة اخرى مع الاسد، وان نطلب منه ان يسلك طريق الاصلاح».
وقال جوبيه: «إذا حصلنا على 11 صوتاً سنقدم القرار حتى نضع الدول الأعضاء أمام مسؤولياتها».
وكانت لندن قد أكدت ليلة اول من امس، ان «القمع العنيف» للتظاهرات المناهضة للنظام السوري في حماة لن يؤدي إلا الى مزيد من تقويض شرعية» هذا النظام وزيادة الضغوط الدولية على دمشق.
وتزامن ذلك مع إعلان منظمة العفو الدولية في تقرير لها، ان «الاساليب الوحشية» التي استخدمتها قوات الامن لقمع الحركة الاحتجاجية في مدينة تلكلخ «ربما تشكل جرائم ضد الانسانية».
وتحت عنوان «قمع في سورية: رعب في تلكلخ»، أوردت المنظمة تقريراً «يوثِّق حالات الوفاة في الحجز وعمليات التعذيب والاعتقال التعسفي التي وقعت في أيار (مايو) عندما شن الجيش السوري وقوات الامن عملية أمنية كاسحة وواسعة النطاق استمرت أقل من أسبوع ضد سكان البلدة الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية».
وأوضحت أنها تعتبر ان «الجرائم التي ارتكبت في تلكلخ تصل الى حد الجرائم ضد الانسانية، لانها تبدو جزءاً من هجوم منظم وواسع النطاق على السكان المدنيين».
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان، إن «الروايات التي سمعناها من الشهود حول الاحداث في تلكلخ ترسم صورة مقلقة للغاية لانتهاكات منظمة ومستهدفة بغية سحق المعارضة».
وأوضحت منظمة العفو، أن التقرير استند الى «مقابلات أجريت في لبنان وعبر الهاتف مع اكثر من 50 شخصاً في أيار وحزيران»، مشيرة الى ان السلطات السورية لم تسمح لها بدخول أراضيها.
ودخل الجيش وقوات الامن تلكلخ منتصف ايار لقمع الحركة الاحتجاجية، وأكد ناشطون يومها مقتل 26 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات بنيران القوات الامنية. وبحسب المنظمة، فقد قتل في اليوم الاول للعملية شاب «على ايدي القناصة على ما يبدو، وتعرضت سيارة الاسعاف التي نقلته لإطلاق النار»، مؤكدة انه «عندما حاول العديد من السكان مغادرة البلدة، اطلقت القوات السورية النار على العائلات الفارّة».
وأضاف التقرير ان «الايام التالية شهدت تجميع واعتقال عشرات الاشخاص من الذكور، بينهم رجال يناهزون ال60 من العمر، وصبيان دون سن ال18. وقالت كل عائلة من عائلات تلكلخ التي قابلها مندوبو منظمة العفو الدولية، إن واحداً على الاقل من ابنائها قيد الاعتقال».
ونددت المنظمة بواقع أن «ما لا يقل عن تسعة اشخاص قضوا نحبهم في الحجز بعد القبض عليهم اثناء العملية الأمنية في تلكلخ»، موضحة انه تم اطلاق النار «على ثمانية من اولئك الرجال، الذين كان بعضهم من الناشطين في التظاهرات وأصيبوا بجروح، عندما أمروا بالخروج من أحد المنازل، ثم اقتادهم الجنود بعيداً» ليُستدعى ذووهم لاحقاً للتعرف الى جثثهم وقد بدت عليها آثار التعذيب وإصابتهم بالرصاص واضحة.
وأكدت ان بعض افراد العائلات الذين ذهبوا للتعرف على جثث ابنائهم «قالوا إنهم أرغموا على توقيع وثيقة تقول إن أبناءهم قُتلوا على ايدي العصابات المسلحة».