مكة أون لاين اليابان بلد اقتصادي عملاق استمر حتى 2009 كثاني أقوى اقتصاد في العالم. تراجعت بعدها اليابان للثالث واحتل الصينيون المركز الثاني. بلغ الناتج المحلي لليابان العام الماضي 4.8 تريليونات دولار فيما بلغ حجم الاقتصاد الأمريكي أكثر من 17 تريليون دولار ومن بعده الصيني بحوالي 10 تريليونات. مشكلة الاقتصاد الياباني أنه يعاني من صعوبة النمو، فحجمه هو نفسه قبل 10 سنوات، بينما اقتصاد الصين تضاعف خمس مرات خلال نفس الفترة. نمو الصين أثر بشكل مباشر على اليابان مما زاد العلاقات (الشائكة تاريخيا) المزيد من التوتر. اليابان استغلت رخص العمالة في الصين ونقلت العديد من مصانع شركاتها إلى هناك، وعندما أصبحت القوة الشرائية لدى الصينيين عالية، بدأت الشركات اليابانية تستهدف المستهلك الصيني وتحرص على استمرار قوة اقتصادها. ولذلك نجد أن هناك أكثر من 3000 شركة يابانية تعمل في الصين مقارنة بأقل من 300 تعمل في الإمارات وبحوالي 80 فقط تعمل في السعودية. ما يميز اليابان شعبها العملي والذي يحترم النظام والسياسات والإجراءات في كل مناحي الحياة وذلك يفسر إنتاجيتهم العالية والجودة المضمونة لكل ما يحمل اسمهم. وطنيتهم عالية وحس الرقابة لديهم مرتفع جداً سواء الرقابة الداخلية للفرد أو الرقابة الرسمية للحكومة ولذلك من غير المستغرب لديهم استقالة أو حتى انتحار أي مسؤول عند حدوث مشكلة أو أزمة في دائرته. هذا الإتقان أدى لنجاحات كثيرة منها احتواء البطالة فرغم أن تعدادها 120 مليونا ولكن نسبة البطالة في حدود 4% والإتقان أدى لخفض نسبة الحوادث والأمراض والوفيات حتى أصبح معدل أعمار اليابانيين من الأعلى في العالم. الغريب أن هذا الإبداع صاحبه عزوف شديد عن الزواج والإنجاب بسبب الانشغال في العمل، مما أدى إلى مشكلة تناقص عدد السكان وهذا يفسر جزءا كبيرا من صعوبة النمو التي يواجهها الاقتصاد الياباني فحتى عدد السيارات في شوارع اليابان أصبح يقل سنوياً. الحل هو الانفتاح على العالم الخارجي فتويوتا الأكبر في تاريخ اليابان تبيع أكثر من 80% من إنتاجها خارجيا. والشركات اليابانية التي لا توظف سوى يابانيين بالمناصب العليا أصبحت أقل تعقيدا، فإحدى الدراسات أوضحت أن 99% منها لا يوجد في مجلس إدارتها حتى أجنبي واحد!بناء على تاريخ اليابان فيتوقع نجاحها في ذلك وأن تحافظ على فرق مريح بينها وبين الاقتصاد الألماني.
