غياب الشفافية لا يشجع على الاستثمار

د.فيصل بن صفوق البشير المرشد
الاقتصادية - السعودية
بدأنا نشك في كل شيء تقريبا فيما يخص أكثر مؤشرات الاقتصاد السعودي. ونتألم لذلك لأننا نعلم أنه من الممكن أن يكون من أهم الاقتصاديات في العالم. قدرة الاقتصاد السعودي الواضحة والكامنة تتعدى بمراحل تريليونين ونصف تريليون من الريالات التي يتغنى بها أكثر المتحدثين عن الاقتصاد السعودي. هذه الاحتياطيات ليست الثروة الحقيقية في الاقتصاد، هي زائلة على مر الزمن وقد تزول في مدة قصيرة كما حدث في الماضي والتاريخ القريب يشهد على ذلك. كل مصطلح جديد ينتشر في العالم تجد السعودية أول المتبنين له والرقص على أنغامه. يطبقه العالم بالفعل بعد الاقتناع بفائدته ونبقى نحن نعزف ألحانه ونستمع لها من دون فعل . بين الحين والآخر تخرج هذه المصطلحات وتنتشر في مجتمعنا وبيئة اقتصادنا، فإما أن تختفي بسرعة أو تبقى حبرا على ورق لا بل خطرها أن المرددين لها مع ثبات عدم فائدتها أو عدم تطبيقها فعلا يستمر بترديدها وتصبح أشبه بالبهارات لتحسين الطعم وسماع أقوالهم إن صح هذا التعبير. خذ مثلا الترشيد بدأ في فترة الثمانينيات الميلادية حين الضائقة المالية وهو يعني الترشيد في استهلاك كل شيء، لكن نحن فهمنا ترشيد المصروفات فقط واختفى الآن لأن الأموال متوافرة. الشفافية تعني الوضوح وتوفير المصادر بالأرقام لكل من يشك في ذلك سواء من القطاع العام أو الخاص، الثقة هي أساس كل شيء في الاقتصاد خاصة في القطاع المالي "الكصارف، التأمين، السوق المالية... إلخ"، وفي هذه الأيام مع انتشار الشائعات بعد حادثة "موبايلي" الغامضة قلت الثقة بالقوائم المالية للشركات السعودية خاصة بعد ما أوحى المراقبون بأن هيئة السوق مهتمة بغرامة ال 50 ألف ريال على من يتأخر عن إصدار قوائمه بغض النظر عن صحة المحتوى.
قررت هيئة السوق المالية السعودية، وهو قرار دولة، أن تسمح لغير السعوديين والخليجيين بالتداول في سوق الأسهم السعودية مباشرة. وهو قرار صائب ويعطينا دفعة قوية للاقتراب أكثر من الأسواق المالية للدول المتقدمة. وماذا حدث حتى الآن؟ لا نعرف ولا يعرف العالم متى تفتح السوق وكثير من الشروط لم يعلن عنها. كل هذا ونصر على أن العالم سيستجيب ويستثمر في سوق الأسهم السعودية بكل ثقة. وفي هذه الفترة التي تسبق افتتاح السوق "كما أعلن مبدئيا والشكوك تحوم من حوله" وهي قصيرة جدا نسبيا واجهت المملكة ككل والسوق المالية السعودية الامتحان الأكبر للبرهنة على أن سوقنا مراقب جدا ولا تلاعب فيه، بعد أن تخطى غموض مداولات بعض الشركات التي إما أفلست أو لفها الغموض قبل أن تبدأ العمل فعلا. ما زال كثيرون داخل المملكة وخارجها خاصة المساهمين في شركة موبايلي في حيرة مما حدث وما زالوا ينتظرون جلاء الموقف.
شمرت شركة الاتصالات الإماراتية أكبر المساهمين في "موبايلي" عن سواعدها حين واجهت الأخيرة الحدث الذي ما زال غامضا وأعلنت ثقتها ب "موبايلي" ومجلس إدارتها. وبعد مدة كفت يد الرئيس التنفيذي ل "موبايلي" ولا ندري هل هي علامة ثقة ب "موبايلي" أم لا، مع أن المذكور هو ابن شركة الاتصالات الإماراتية، وتبارت الآراء ومعها مكاتب حسابية قانونية تدافع عن تصرف "موبايلي"، وبعد هذه الضجة التطمينية اختفت الأصوات ونزل سهم "موبايلي" من 98 ريالا إلى 35.21 ريال واختفت توزيعات الأرباح وانتظرنا نتائج التصريحات المطمئنة وما زلنا، والكل معنا يتفرج عسى أن تعلن خطة فعلية مطمئنة لتوضح الأمر.
شركة من أكبر شركات الاتصالات في السعودية والمنطقة. وفجأة تفتق ذهن المؤمنين بالشفافية وكأنه لصرف الأنظار عن القضية الأصل بادعاء "موبايلي" على شركة زين.
وأصبحت هذه القضية الثانوية الآن وكأنها أصل المشكلة. أين هيئة السوق المالية من هذا الأمر؟ وأين وزارة التجارة والصناعة؟ وأين أجهزة الرقابة والعدل؟ أين المجير من هذه المصيبة؟
إن رغبت السعودية أن يكون اقتصادنا عالميا ومنفتحا على العالم، علينا أن نجعل الشفافية والثقة صفتين قائمتين على الفعل وليس القول فقط،. إن الإنسان ليخجل حقا حين يشاهد هذه التصرفات في الاقتصاد السعودي التي يرقى بعضها إلى جناية يجب معاقبة من قام بها عوضا عن أن يتمتع على حساب أموال المستثمرين. إن بقيت الحال كما هي فلا أستغرب عدم رغبة الاستثمارات الخارجية للتعامل في سوق المال السعودية. وعندها يكون الذنب عدم كفاءة إدارة الاقتصاد السعودي وليس لأن الاقتصاد السعودي غير جذاب.