في سوقنا المالية ..فتش عن الشفافية

المقال

أكملت هيئة سوق المال في الثاني من يوليو من العام 2005م «هذا الشهر»، عامها الأول بعد تشكيلها بقرار من المقام السامي وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2 جمادى الآخرة 1424ه الموافق 31 يوليو 2003م. بطبيعة الحال سوق الأسهم السعودية ليست وليدة هذا التاريخ وإنما كان لدينا أول شركة مساهمة تأسست في العام 1935م. ويمكن من الناحية العملية البدء في حساب التاريخ الفعلي للأسهم السعودية منذ العام 1984م عندما بدأت الإجراءات الفعلية لتنظيم السوق، وهو أمر يعتبر على درجة كبيرة من الأهمية حيث استغرقت عملية تطوير نظام تداول الحالي نحو 15 عاما حتى العام 2000م عندما بدأ العمل بنظام تداول الجديد والذي يعتبر من الأنظمة المتطورة حيث جميع العمليات تتم اليوم بشكل إليكتروني كامل. ورغم الصعوبات والمشاكل إلا أن المهم الإنجاز النهائي وكيف كنا وأين وصلنا اليوم.
وعودة على احتفالنا بعيد ميلاد هيئة سوق المال ورغم أنها لم تدعنا للاحتفال بهذه المناسبة ولكنا سوف نحتفل عنها ولها بطريقتنا الإعلامية إيماناً منا بالدور الذي سوف تلعبه هذه الهيئة في مستقبل السوق والاقتصاد السعودي الذي تستصعب مهمة إدارة أطرافه يوماً بعد يوم بسبب النمو الذي يشهده وحجم التحديات التي يواجهها. وحتى يمكن لنا بناء اقتصاد قوي وقادر على تلبية ثلاثة عناصر رئيسية هي بناء الإنسان والطاقات البشرية التي هي عمود إي اقتصاد وبالذات اقتصاديات ما بعد عصر الصناعة، وأعني بها عصر التقنية والمعرفة، والذي لم يعد يقبل بوجود أمية تقنية فما بالك بالأمية الأبجدية التي نأمل أن تختفي قريبا من بلادنا. أما العنصر الثاني المطلوب تحقيقه فهو خلق بيئة جاذبة للاستثمار وليست طاردة له وفتح أكبر قنوات استثمارية ممكنة للعامة قبل الخاصة، وأخيرا يجب تحقيق معدلات نمو تفوق الزيادة في النمو السكاني للمملكة والذي يعتبر من أكبر معدلات النمو في العالم وهو تحد لا يمكن إلا التغلب عليه وإلا أصبحت كل الجهود المبذولة في مهب الريح. نقول حتى يمكن بناء اقتصاد قوي لابد من سوق مالي على درجة عالية من المهنية والتقدم حيث هو الأداة الرئيسة لحركة الاقتصاد. وهي المهمة التي نرغب الاحتفال بتحقيقها خلال أعوام قصيرة إن شاء الله مع الهيئة وليست عقود.
لن نسأل الهيئة في عامها الأول عن إنجازاتها ولن نحاول إجراء جرد حساب حول ما لها وما عليها كما يقال، حيث إن مسؤولية هيئة بهذا الحجم بطبيعة الحال تحتاج إلى الكثير من الوقت حتى يمكن لها تحقيق إنجاز حقيقي على أرض الواقع وهو تحد لا احد ينكر الصعوبات التي تتداخل فيه. ولن نحاول كذلك ذكر سلبيات ولا إيجابيات الهيئة خلال عامها الأول ولكن سوف نورد أهم ما نراه أولويات للهيئة يجب أن يشعر المستثمر بها وبأنها تحققت. وأنا على ثقة بأن الهيئة على علم كامل ولديها استراتيجيتها ورؤيتها حول ما تنوي فعله في القادم من الأيام والأشهر والسنوات، ولكنها كما يقولون بالعامية المحلية «لقافة إعلامية». أعتقد أن المفتاح السحري لكل مشاكل سوقنا المحلية وكذلك الخليجية عموماً تكمن في الشفافية بمعناها الحقيقي والواقعي، ومما لا شك فيه أن الشفافية هي جزء من الثقافة العامة لأي بلد، وبالتالي لابد من أن تأخذ وقتها، ولكن فيما يخص الأسواق المالية أعتقد أننا يجب فرض الأنظمة والتشريعات التي تخلق هذه الشفافية وبنفس المستوى لدى الجميع، والشفافية ذات مستويين، الأول يخص منبع هذه الشفافية وهي الجهات الرسمية وإدارات الشركات المساهمة والتي اعتقد أنها تحتاج إلى الكثير من الجهود لفهم دور الشفافية وتأثيرها الإيجابي على أعمال الشركات نفسها وعلى الاقتصاد المحلي وعلى ثقة المستثمر المحلي والخارجي بهذه الشركات وبالسوق المالي عموماً.
والمستوى الآخر يخص متلقي المعلومة وهو المستثمر، والذي يجب عليه وحده العمل على تطوير قدراته لفهم هذه الشفافية وما تعنيه فيما يخص قراراته الاستثمارية، وقد شاهدنا ونشاهد كل يوم كيف يصدر الخبر حول شركة ما «مع الكثير من التحفظات على طريقة صياغة الأخبار» وكيف يكون رد فعل المستثمرين على هذا المعلومات. حيث يكون الخبر سلبياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى ويفترض من الناحية المنطقية أن نشهد تراجعاً في سعر السهم، ولكننا نفاجأ أن السهم يحقق قفزات بهلوانية غريبة، والعكس صحيح، وهو ما يجعلنا نقول : إما أن هناك سيطرة على السهم تجعل هذه الشركة خارج نطاق السوق تماما وآليات عمله، وإما أن المستثمرين لم يفهموا طبيعة الخبر ومعناه الحقيقي وبالتالي تأثيره على السهم.
والنقطة الأخيرة التي أود أن أختم فيها احتفالنا بمرور عام على تأسيس هيئة سوق المال السعودية بعد نحو 70عاماً على تأسيس أول شركة مساهمة في العام 1935م، أننا نلاحظ من خلال مراجعة أكثر من 750 خبراً تم نشرها على تداول منذ بداية العام 2005م، أن هناك مشكلة في صياغة الخبر بشكل يؤدي إلى كثير من اللبس في فهمه وبالذات أن لدينا شريحة من المستثمرين يمكن وصفها بأنها قليلة الخبرة وبالتالي ثقافتها المالية والاقتصادية متدنية. وأعتقد أنه يمكن لهيئة سوق المال العمل مع الشركات على أن تكون صياغة الخبر مباشرة ودون أن يكون هناك تعقيد إلى الدرجة التي تجعلنا في كثير من الأحيان نستنتج أن هذا التعقيد متعمد من قبل الشركة التي نشرت الخبر. وقد سبق أن كتبنا في هذه الزاوية قبل نحو أسبوعين ونشرنا نماذج واضحة على كيفية صياغة الخبر من قبل الشركات بطريقة بعيدة عن المهنية المالية وأساليب الإفصاح والشفافية المتعارف عليها عالميا. وإنما هي بروشورات دعائية وتسويقية لأسهم الشركة للرفع من قيمتها السوقية.
وفي الختام كل عام وأنتِ في مستويات شفافية أعلى وإنجازات أكبر مع تمنياتنا الخالصة بالتوفيق والنجاح لما فيه المصلحة العامة.
محلل مالي ٭