حين يخطئ المديرون.. «موبايلي» و«إكسترا» مثالا

الاقتصادية - السعودية
في أي مؤسسة – عامة أو خاصة – يتخذ المديرون عشرات القرارات يوميا، بعض هذه القرارات صائبة ومدروسة، وتراعي الاعتبارات القانونية والأخلاقية والتشغيلية والمالية، وبعضها قرارات تعرض المؤسسة إلى المخاطر: كمخالفة القانون، أو تكبد خسائر مالية، أو فقدان السمعة.
لكن في كل مؤسسة – تعمل بطريقة منهجية – هناك آليات وأدوات تسهم في تحسين عملية اتخاذ القرارات، بحيث يطمئن المدير أنه إذا اجتهد واتخذ قرارا، ستكون النتائج جيدة، ولو جاءت نتيجة أحد القرارات عكس المأمول، فإن الإدارة العليا تدرك أن المدير المتخذ لم يتخذ قراره إلا نتيجة اجتهاد، وبالتالي هناك مساحة من التسامح مع هذا القرار الخاطئ، شريطة أن يتعلم المدير من التجربة، ويحرص على معالجة النتائج السلبية.
ونجد أن داخل مؤسساتنا إدارات - كإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الجودة - تعنى بالحوكمة وصحة السياسات والإجراءات والقرارات، وتتبع الثغرات الكامنة فيها، ومن ثم تشعر الإدارات المعنية بضرورة معالجتها، وبالتالي تقليل احتماليات نشوء المخاطر.
ذلك فيما يتعلق بمسألة "الاجتهاد الإداري" حين نخطئ أو نصيب في قراراتنا، لكن الحال يختلف عندما "يتعمد" المديرون في المؤسسات اتخاذ قرارات ترمي إلى التلاعب أو الاحتيال لتضليل الموظفين أو العملاء أو المساهمين، فذلك بعينه جريمة إدارية لا تغتفر!
كنت أحاول تخيل وجوه المديرين في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، وأقصد على وجه التحديد المديرين الذين اتخذوا قرارات من مكاتبهم الفارهة، أدت إلى تضليل الحكومة والعملاء والمساهمين، كنت أحاول تخيلهم قبل اتخاذ القرارات "غير السليمة" وبعد اتخاذهم لها.
في شركة "موبايلي"، لا بد أن أحدا من المديرين تعمد اتخاذ قرار بتغيير طريقة إعداد القوائم المالية، لتضخيم الإيرادات والأرباح، وإيهام المساهمين، مما حدا بهيئة السوق المالية إلى إيقاف أسهم الشركة وفتح تحقيق مع إدارتها، الأمر الذي دفع كذلك مجلس إدارة الشركة إلى تكليف لجنة "المراجعة" بتحديد المسوؤلية حيال الأخطاء التي ارتكبت واتخاذ الإجراءات التصحيحية، وكان من ضمن ذلك كف يد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس خالد عمر الكاف اعتبارا من يوم الجمعة 21 نوفمبر، لحين انتهاء اللجنة من أعمالها ورفع تقريرها لمجلس الإدارة، مع تكليف نائب الرئيس التنفيذي بتسيير أعمال الشركة وفقا للصلاحيات المعطاة له مع ارتباطه مباشرة بمجلس الإدارة.
أما في "إكسترا"، فلا بد أن مديرا أو مجموعة مديرين – في خضم حملة التخفيضات - اتخذوا قرارات خالفت النظام وترتب عليها:
عرض سلع غير مشمولة بقائمة التخفيض المعتمدة.
اختلاف نسبة التخفيض الموجودة على المنتجات المعروضة عن النسبة الموجودة في قائمة الأسعار المرفقة مع التصريح.
عدم الاحتفاظ بقائمة الأسعار المعتمدة داخل المعرض.
عدم عرض التصريح بإجراء مهرجان التخفيضات في مكان واضح في المعرض.
عدم وجود بطاقة سعر على عدد من المنتجات المعروضة.
وجود نسبة تخفيض تتجاوز نسبة 50 في المائة المصرح بها.
كل هذه المخالفات دفعت وزارة التجارة والصناعة إلى إغلاق ثمانية من معارض "إكسترا" من إجمالي معارض الشركة البالغة 38 معرضا، مع إلزام الشركة بنشر اعتذار للمستهلكين في الصحف اليومية على إثر ارتكابها المخالفات المذكورة أعلاه، مما يعني أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة جراء الإغلاق. إن الهزات التي تعرضت لها "موبايلي" و"إكسترا"، وما صاحبها من ضجات إعلامية وردود فعل عنيفة من الجمهور تجاه الشركتين، كلها تبعث رسائل قوية إلى متخذي القرار في مؤسساتنا كافة بضرورة انتهاج الوضوح والشفافية، والابتعاد عما يجلب الشبهات لمتخذ القرار والمؤسسة التي يعمل فيها.
إذ ولى الزمن الذي يستغفل فيه بعض المديرين موظفيهم أو يضللون عملاءهم أو مساهميهم، فالفرد أيا كانت صفته بات أكثر وعيا من السابق، بفضل التعليم والتدريب وتبادل الخبرات وقوة وسائل الإعلام.
ولم يعد الغش والتلاعب والتزوير ورقة رابحة في يد اللاعب، فربما يستخدم هذه الورقة في لعبة واحدة، لكنه حتما لن يستخدمها مرة ثانية، لإنه يكون حينئذ قد فقد مصداقيته أمام الآخرين، وانكشف أمامهم، ومهما استعان بخبراء "العلاقات العامة" فسيظل خارج دائرة الثقة ويكون أيضا قد أساء لمؤسسته.
وربما تعمد شركتا "موبايلي" و"إكسترا" إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المديرين المتسببين في ارتكاب المخالفات، قد تصل إلى إنهاء الخدمات في محاولة منهما لتصحيح الوضع داخليا، لكن الشركتين ستحتاجان إلى مضاعفة الجهود لتصحيح الوضع خارجيا، أي مع الجهات الحكومية الإشرافية والعملاء والمساهمين.
وعلينا أن ندرك أنه إذا لم يستطع المدير أن يكون "قويا أمينا" طيلة حياته الإدارية، قويا بكفاءته الإدارية والمعرفية، أمينا بصدقه ونزاهته، فعلى الأقل يجب عليه ألا يتخلى عن العنصر الثاني (الأمانة) الذي يردعه عن كل أنواع الفساد، فنحن دوما نعذر غير الأكفاء لعدم كفاءتهم، لكننا لا نعذر أبدا غير الأمناء لعدم أمانتهم!