دعا خبير محاسبي هيئة السوق المالية إلى إخضاع مجلس إدارة شركة «موبايلي» للمساءلة والمحاسبة والتحقيق مع المراجع الخارجي في مخالفات الشركة المتعلقة بالقوائم المالية. وقال الأكاديمي المتخصص في المراجعة الداخلية الدكتور محمد آل عباس في حديثه ل»الجزيرة»:»إن الخلل في الاقتصاد السعوي أنه لا يتم إجراء تحقيقات واسعة بشأن مثل هذه التصرفات، ولقد حذرنا من تفاقم مثل الممارسات في أكثر من مناسبة». وبحسب موقع الجزيرة اونلاين استطرد آل عباس بأن المسؤولية عن التلاعب بالقوائم المالية تقع على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة، ذلك أنهم هم من قام بإعداد تلك القوائم، وأيضا تتحمل المسؤولية لجان الحوكمة ذات العلاقة مثل لجنة المراجعة، بالإضافة إلى مدير المراجعة الداخلية، والذي كان يجب عليه متابعة كل هذه القضايا بشكل مستمر. مضيفا: بأن المسؤولية تقع أيضا على المراجع الخارجي إذا لم يقم بتنفيذ معايير المراجعة بشكل مناسب، أوأنه كان على علم بتصرفات الإدارة ومع ذلك لم يقم بطلب تعديل القوائم المالية لتعكس وضع الشركة الحقيقي، ولم يقدم في رأيه ما يشير إلى وجود مثل هذه المشكلة بناء على ما تمليه عليه معايير المراجعة ذات العلاقة. لافتا إلى أن المسؤولية تضامنية بين جميع هذه الأطراف عن التلاعب في القوائم المالية أو ممارسة إدارة أرباح تهدف إلى إظهار المركز المالي ونتائج العمليات بطريقة تحقق أهدافا للإدارة، بغض النظر عن مدى صدق هذه المعلومات في عكس الوضع الحقيقي للشركة. وشدد آل عباس على أن المعايير المحاسبية السعودية بوضعها الحالي لا تواكب الاحتياجات المعلوماتية لجميع المستفيدين من القوائم المالية، مبينا أنه في الآونة الأخيرة تفاقمت مشكلة الاعتراف بالإيرادات، حيث بدأت الشركات تتعامل مع الموضوع من باب ما يسمى بإدارة الأرباح، وتعمل على تعجيل الاعتراف بالإيرادات، بما يخالف المعايير المحاسبية والممارسات المقبولة، مستدركا بأن المعايير السعودية بوضعها الراهن لا تقدم تفسيرات كافية عن كيفية معالجة العديد من المنتجات المبكرة وخاصة في عالم الاتصالات و تقنية المعلومات. إلا أنه عاد ليؤكد بأن المعايير المحاسبية موضوع معقد وشائك وخاصة في المملكة، حيث اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لسنوات على منهج تطوير معايير محاسبية محلية، لافتا إلى أنه لم يكن لدى الهيئة الإمكانيات الكافية من أجل تطوير المعايير بالسرعة التي تتطور بها في العالم، والتطور الذي يمر به عالم الأعمال. ولفت آل عباس إلى أن الهيئة السعودية للمحاسبين اتخذت قرارها بأن تتحول إلى المعايير الدولية الأكثر تطورا والتي يقوم بإعدادها خبراء من مختلف أنحاء العالم وتقابل احتياجات شريحة واسعة من المستفيدين من المعلومات المالية. من جهتهم دعا خبراء في الأسواق المالية، هيئة سوق المال إلى التحقيق ومراجعة صفقات شركات اتحاد اتصالات «موبايلي» قبل إعلان تعليق أسهمها عن التداول واكتشاف صفقات البيع التي قد تكون تمت على معلومات داخلية أضرت بباقي المستثمرين. وأكد ل»الجزيرة» الخبير الاقتصادي والمالي هشام الوليعي أنه يجب على هيئة سوق المال تطبيق الأنظمة بحزم على الإدارات التنفيذية بجميع الشركات ومحاسبتهم بجدية لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء التي أضرت بالمستثمرين كثيراً، وبذلك يكون ضررها على مجمل السوق المالي، لكون التراخي في ذلك يفقد المستثمر ثقته ويعد أمرا طاردا للسيولة الاستثمارية. وأوضح الوليعي، أنه من الطبيعي أن يتأثر سوق الأسهم السعودي بما حدث في شركة موبايلي وقضية تعديل القوائم المالية وتسجيل تراجع بالأرباح بشكل مفاجئ للمستثمرين، لكون الشركة تعد من شركات الصف الأول استثماريا، ويتوقع من إدارتها احترافية وانضباطية في عملها بما يتناسب مع حجمها وتأثيرها على السوق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللوم يطال أيضا كلا من المحاسب الخارجي ودور هيئة السوق الرقابي في اكتشاف هذه الأخطاء في كيفية احتساب القوائم المالية التي أضرت كثيراً بمستثمري الشركة، والذين بنوا محافظهم الاستثمارية على القوائم المالية المعتمدة من الجهات الرقابية. وأضاف الوليعي:»يجب على هؤلاء المستثمرين رفع شكوى وتظلم على إدارة الشركة لمطالبتها بتعويض عن أخطائها التي كبدتهم خسائر طائلة وتسببت في حالة من القلق في السوق»، مشيرا في الوقت ذاته إلى مكافآت 5 تنفيذيين في «موبايلي» بلغت 72 مليون ريال في عام 2013 م وهي الأعلى في سوق الأسهم السعودي. فيما أكد عبدالله الغامدي – مستثمر في السوق المالية- ضرورة التحقيق بشكل دقيق في صفقات الشركة، قبل الإعلان عن تعليق أسهمها عن التداول، ومحاسبتها عن جميع الخسائر التي تكبدها المستثمرون الذين أصبح لديهم في الوقت الحالي الكثير من الشكوك حول مصداقية الشركة التي تعد من كبيريات الشركات المساهمة، حيث لا بد أن تضع هيئة السوق حدا صارما لمثل هذه المخالفات. وقال الغامدي: «إن لم يكن هناك إجراء صارم من هيئة السوق المالية لمثل هذه المخالفات، فإن ذلك سينزع ثقة المستثمرين بمعايير وأدوات الحماية في السوق وسيكون طاردا للسيولة». وكان عدد من الاقتصاديين والمحللين الماليين قد أجمعوا في حديث سابق ل «الجزيرة» نشر أمس على أن هبوط سهم شركة موبايلي يعكس حالة اهتزاز الثقة لدى المساهمين والمستثمرين في الشركة وشكوكهم في مصداقيتها، نتيجة الأخطاء التي حدثت في طرق التعامل المحاسبي والاعتراف بالإيرادات قبل وقتها، مشيرين إلى أن ضرر موبايلي حتما سيكون ذا أثر عميق على السوق والمستثمرين، داعين المسؤولين في شركة «موبايلي» إلى سرعة اتخاذ إجراءات حاسمة ومحاسبة من كانوا سبباً فيما آل إليه الوضع في الشركة، وفي حالة القلق التي انتابت السوق والمستثمرين، ولاسيما وأن «موبايلي» كانت تمثل إلى عهد قريب نموذجا للكفاءة المالية والإدارية والالتزام بالمعايير، لافتين إلى أن هذا القلق سيتواصل ما لم تضع هيئة السوق المالية حدا لبعض المخالفات التي تجد الحصانة لفترات من الزمن قبل أن تطفو على السطح، ما يتسبب في نزع ثقة المستثمرين بمعايير وأدوات الحماية في السوق، كما طالبوا بضرورة إنشاء جهاز محاسبي رقابي على الشركات المساهمة يساند هيئة السوق المالية.
