الأرباح معيار للنجاح وليس للفشل

عكاظ - السعودية
الارباح هي أحد معايير النجاح للشركات فارتفاع الارباح يدل بصفة عامة على حسن الاداء وفطنة الادارة، صحيح أن هناك عوامل عديدة اخرى، وكثير منها عوامل خارجية وليس للادارة اي تحكم عليها أو علاقة بها الا أنه بصفة عامة عندما نحكم على اداء الشركات في اي اقتصاد فإن الارباح تمثل علامة فارقة بينهم، ففي هذا الاقتصاد تتشابه العوامل والظروف وبالتالي فإن المؤسسات التي تستطيع ان تتميز بالارباح يمكن أن نعتبرها من أفضل المؤسسات واحسنها ادارة، فالارباح هي أحد أهم معايير النجاح.
ولكن كلما أعلنت بعض الشركات عن ارباحها، وبالتحديد البنوك التجارية لدينا، ظهرت انتقادات ومطالبات بتغريم البنوك بشكل او آخر أو الاستقطاع من ارباحها لجهة أو أخرى، ويبدو أنه كلما ارتفعت الأرباح اشتدت الانتقادات والتلميح أو حتى التصريح بأن هذه الأرباح «غير مستحقة» أو قائمة على «ظلم المواطن وغشه» أو ناتجة لعدم قيام البنوك «بواجباتها» تجاه الوطن.
ولنأخذ هذه الاتهامات الثلاث بالدور، فاولا صحيح أن هناك مؤسسات وشركات تحصل على أرباح «غير مستحقة» ولكن عادة ما يكون ذلك بسبب احتكار أو امتياز حصلت عليه وسمح لها بفرض أي سعر تريده وليس أمام المواطن سوى الانصياع لهذا السعر فلا بديل أمامه، ولكن لا يمكن أن نعتبر أن للبنوك مثل هذه السلطة الاحتكارية، وأمامنا أحد عشر بنكا سعوديا بالإضافة إلى فروع بنوك أجنبية نراهم يتنافسون بفتح فروع في اي حي وجذب اي عميل، ويصعب أن نتصور وجود اي سلطة احتكارية ما دام من حق العميل وبكل سهولة أن يوقف تعامله مع اي بنك وينتقل هو وحسابه الى بنك منافس بدون قيد أو شرط، بل إن لم يعجبه التعامل مع البنوك ممكن أن يتجه لمؤسسات تمويلية أخرى وربما انذاك قد يترحم على البنوك وعلى «ظلمها» المفترض.
أما بالنسبة للاتهام بغش المواطن وخداعه، فأيضا صحيح أن لدينا مؤسسات تقوم بالغش والتدليس والخداع وتبيع ما هو مقلد ومزور أو حتى غير صالح للاستخدام، ولكن هذه الكيانات عادة تقوم وتعمل في غياب للانظمة أو للرقابة أو للعقاب، فالغش والخداع وغيره من أنواع الفساد يحيى في غياب الشفافية واختفاء الرقيب والحسيب، ولكن بنوكنا التجارية ملزمة بالإعلان والافصاح عن كل صغيرة وكبيرة وهناك رقابة محلية ودولية على تعاملات البنوك والتزام صارم بالشفافية والإ فصاح، ولدينا متابعة لصيقة ومحاسبة مستمرة فمؤسسة النقد والتي تشرف على البنوك وأعمالها هي من أقوى الهيئات الحكومية وانشطها في تنظيم أعمال البنوك التابعة لها، بل قد تكون أقوى من اللزوم ولكن هذا موضوع آخر، بالتالي يصعب أن نقول إن البنوك تغش أو تخدع في تعاملاتها.
أما بالنسبة «للتقصير» في واجباتها تجاه الوطن أو المجتمع فهذه الواجبات تحكمها الأنظمة والتشريعات، ولو تجاوزت البنوك هذه الأنظمة أو التشريعات فيجب محاسبتها ولكن إن لم تتجاوزها والتزمت بها فإن أول واجب للبنوك أو لغيرها من الكيانات الاقتصادية هو الحفاظ على رأسمالها أو أموال المستثمرين فيها وتنميتها بالأرباح، أما خلاف ذلك فلا يحق اي تصرف في هذه الأموال بدون اذن، لان البنوك شخصيات اعتبارية ومملوكة هي و«مالها» لغيرها، ولا يحق لاحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، بالتالي فإن أي أعمال خيرية أو اجتماعية وكل ما له علاقة بالمسؤولية الاجتماعية هو قرار راجع لاصحاب المال أو المواطنين أو المستثمرين في البنوك وغيرها من الشركات وليس للبنوك بحد ذاتها علاقة.
تلعب البنوك دورا هاما ومفصليا في أي اقتصاد وتحقيقها للأرباح هو مؤشر لنجاح وقوة البنوك، كما أنه مؤشر لنجاح ومتانة الاقتصاد، بالتالي فإن تحقيق الأرباح هو عامل ايجابي وتشكر عليه البنوك ولا تنتقد، بل إننا نأمل أن تحذو مثلها باقي المؤسسات والشركات وبالذات تلك المملوكة للقطاع العام أو المدارة منه وترفع عنا وعن اقتصادنا أعباء خسائرها أو ضآلة ارباحها.