حصانة القضاء الواقف

عكاظ اليوم - السعودية
القاضي والمحامي وجهان لعملة واحدة فالطرفان ينشدان هدفاً واحداً وهو الوصول للعدالة المنشودة ، وكون العلاقة بينهما علاقة إنسانية في المقام الأول فمعنى ذلك أنه قد يشوبها بعض التوتر أحياناً وقد يأتي الخطأ من أحدهما أو من كلاهما وقد ألزم نظام المحاماة المحامي بضرورة احترام المهنة والامتناع عن أي عمل يُخل بكرامتها ولذلك فمن حقه الطبيعي طالماً أنه يمثل أحد أركان القضاء الأساسية وطالما أنه ملزم بأن يمتنع عن أي عمل يُخل بكرامة هذه المهنة الجليلة أن تُصان كرامته !! لأن في ذلك صيانة لكرامة المهنة والقضاء ، ومن أجل ذلك فإن نظام المحاماة قد نص على إحالة المحامي في حال مخالفته لقواعد المهنة أو ارتكابه لأي تجاوز أو مخالفة إلى لجنة تأديب المحامين رغم تحفظي على كلمة (تأديب) والتي لو استبدلت بمسمى (لجنة النظر في مخالفات المحامين) لكانت أفضل كونها لجنة قضائية قد تُدينه وقد تقضي ببراءته وكلمة (تأديب) توحي بثبوت المخالفة ، ومن بديهيات إجراءات التقاضي أن (الأصل البراءة) !!
إضافةً إلى أنها كلمة لا تليق بشخص يعمل في المجال العدلي والحقوقي ، وحتى أكون محايداً ومتوازناً وبدون انفعال فكون وجود لجنة تنظر في مخالفة المحامي للنظام ولما يخل بقواعد وآداب المهنة فمعنى ذلك أنها تعتبر حصانة للمحامي من أي إجراء قد يتخذ ضده وبالتالي فإنه لا يجوز المساس بهذه الحصانة حفاظاً على هيبة وكرامة المهنة وتقديراً لدوره الأساسي في المنظومة القضائية حتى وإن اختلف مع القاضي وحتى وإن تجاوز حدوده طالما أنه ستتم معاقبته بعد محاكمته محاكمة عادلة وسيتم تقدير العقوبة حسب ذلك حتى لو كانت هذه العقوبة مشددة طالما كان الخطأ كبيراً.
إن الحصانة التي أعنيها ليست حصانة مطلقة أو مباشرة إنما هي حصانة ضمنية تمكن المحامي من ممارسة عمله أمام الجهات القضائية والحكومية وبناء على ما هو منصوص عليه في نظام المحاماة والتي تمكنه من الدفاع عن حقوق موكله دون أن يخشى أي سلطة أخرى.