كشف مصدر مطلع في مجلس القضاء الاعلى ل «المدينة» ان «المجلس» يعتزم استدعاء عدد من القضاة لمواجهتهم في الشكوى التي تقدم بها 50 محاميا يتظلمون فيها من وزارة العدل ويتهمون بعض القضاة بسوء التعامل والقسوة مع المحامين. وأشار المصدر الى ان رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد اطلع على شكوى المحامين والتي فنّدوا فيها معاناتهم مع بعض القضاة وان هناك استفسارات حول شكواهم ينظر فيها حاليا وسيتم استدعاء القضاة فيما لو كانوا مخالفين للأنظمة الرسمية والقوانين الملزمة بالتعامل مع المحامين. فيما اكد الناطق الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان ل “المدينة” أن مثل هذه الشكاوى لاعلاقة للوزارة بها ومرجعيتهم في ذلك تعود الى مجلس القضاء الاعلى. ورفض السعدان الخوض في أي تفاصيل بهذا الصدد. وكان اكثر من 50 محاميا تقدموا بشكوى للجهات العليا ضد وزارة العدل وبعض القضاة مطالبين بالنظر فيما يواجهونه من تعسف ، مؤكدين في شكواهم ان هناك قاضيًا أمر بتقييد يدي أحد المحامين ب «كلبش» في مجلس الحكم وجرّه بأسياب المحكمة بقصد إهانة المهنة.. وآخر رفع خرامة الأوراق عليه بقصد ضربه.. وقاضٍ قام بتحريض الوكلاء بفسخ وكالة المحامي بسبب تقدمه بشكوى ضد القاضي. وأوضحت الشكوى ذاتها ان بعض المحامين يتعرّض للشتم والطرد من الجلسة ، و رفض بعض طلبات المحامي دون مسوّغ نظامي. وقد وقّع على الشكوى اكثر من 50 محاميا من أشهر المحامين وأكبرهم سنا وأقدمهم في المهنة. وكانت الشكوى تضامنا مع ما تعرّض له أحد المحامين البارزين لإهانة من أحد القضاة ما اعتبرها المحامون فرصة لتقديم شكاويهم من المضايقات التي تصدر من بعض القضاة حتى تصل بعضها حدّ الإساءة المقصودة و تلفّظ جارح. وكشف المحامي أحمد الراشد عن ما يواجهه المحامي في مجلس القاضي ببعض المحاكم من مضايقات تصل احيانا للطرد من الجلسات دون وجه حق او ابداء مرئيات القاضي الذي يتعامل بقسوة مع المحامين. وقال ل “المدينة” : إننا مرغمون على اللجوء الى الجهات الرسمية للبتّ في معاناتنا مع القضاة وطالب عدد من المحامين النظر إلى ما يواجهونه من القضاة ومن التعسف من نظام المحاماة الذي لم يضمن حقوقهم. وأشار الى ان تذمر المحامين من تصرفات بعض القضاة لا يمكن تأويله بأنها ألفاظ تهكمية ، فسياسة تكميم الأفواه مرفوضة في هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس وأبنائه الملوك من بعده حتى لمسنا عهد الملك عبدالله الذي تضاعف فيه مستوى الشفافية وحرية المواجهة والرأي. واضاف: إن مخالفة بعض القضاة ليست معصومة لأن تصرفاتهم تتمتع بالحصانة ولا تتمتع بالقداسة التي ترفض قبول الشئ والرضا به فالمحامي هو الراصد الوحيد لمثل هذه المخالفات وله القدرة على تكييفها بما يتوافق مع صريح الأنظمة. وشدد على أن مشاركة المحامي إعلاميا ونشر ما يعانيه في الساحة القضائية ليس محظورا على المحامي وغير متضمنة بموجب نظام المحاماة وغير مفسرة المادة11 التي حددت بموجب لائحتها ما يعدّ من أعمال يخلّ بكرامتها لأن المشاركة الإعلامية خارجة عن أعمال المحامي الرئيسة فبالتالي خارجة عن رقابة وزارة العدل وأن تدخلها بالشأن الإعلامي للمحامي يعد أسلوبا صريحا لتكميم أفواه المحاميين وهو في المقام الأول مخالف للمادة11من النظام الأساسي للحكم لأنه يعد انتهاكا لحقوق الإنسان. واشار الى ان القاضي يعتبر المحامي العدو اللدود له لذا نواجه منهم العداوة والبغضاء ولا يسمحون لنا بالجلوس مع الموكل أثناء التحقيق ، مبينا أن الأصيل لا يطلب إلا في حالتين فقط الأولى عند أداء القسم والأخرى عندما يرى القاضي كثرة الاستمهال من المحامي وفي عدا ذلك لا يحق للقاضي طلب الأصيل ولا يجوز له كذلك التعدي في ذلك ويمنع المحامي من حقوقه النظامية والشرعية. واضاف ان نظام المرافعات الشرعية لم ينص على تحديد أتعاب المحاماة وإلزام المدعى عليه بدفعها عند انتهاء الدعوى في صالح موكل المحامي أسوة بنظام المرافعات في الدول الأخرى حيث أن جميع التكاليف تترتب على المدعي. وقال ان نظام المحاماة يحتاج الى تغيير بعض المواد لإعطاء ضمانات للمحاماة فهو يضم 42 مادة أكثر من 70% منها النظام تأديب للمحامي أما حقوقنا كمحامين فمطموسة من النظام بل تكاد تكون معدومة ولم نجد آذاناً صاغية من قبل وزارة العدل واكد ان لجنة تأديب المحامين عليها ملاحظات كثيرة والأصل فيها المحايدة إلا أنها تنظر من طرف واحد فهي لجنة قضائية وعليها أن تسمع من جميع الأطراف وأن تصدر قراراتها بشكل عادل وأن تسمح بالمواجهة الحقيقية بين الشاكي والمشكو عليه.
