ملف التحرش والعنف ..!

اليوم -السعودية
قبل يومين احتفل العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، بينما لا يزال هذا الملف يتم تداوله بخجل في المملكة وأغلبية الدول العربية، وما زال البعض يصر على أنها ملكة متوجة، متعامين عما يحيط بها من مشكلات ومعاناة لا أول ولا آخر لها.
في المجتمع الغربي الذي يجيز للمرأة التعري على الشاطئ يعتبر التحرش بها ولو بالألفاظ جريمة تستوجب المحاكمة، ويعاقب عليها القانون بنصوص صريحة، في حين أن التعدي على المرأة التي تلبس العباءة السوداء في مجمعاتنا التجارية يعد أمراً متكرراً، لا يتعامل معه الأمن إلا من خلال هيئة مدنية أقرب إلى كون العمل فيها تطوعيا، وفي حال قبضت على شاب يقوم بالتحرش قد ينتهي الأمر به إلى توقيع تعهد ثم يخرج، وإن وصل الأمر للمحكمة فالأمر سيكون مرهوناً باجتهاد القاضي (الرجل).
معاناة المرأة كبيرة ولا تقتصر على ما تتعرض له من تحرش في المنزل والسوق وغير ذلك، فالأنظمة المحلية لا تزال غير كافية لحماية المرأة، وما زال بإمكان أي زوج أو أب أو أخ إحضار أي امرأة على أنها قريبته وسرقة أموالها بمعرفين فقط!
المفارقة هي أن التشدد في العقوبة والتوعية بحقوق المرأة يحدث في الغرب الذي يعاني من تفكك الأسر ويشرع للزنا والشذوذ، في حين أن التعامل الحقوقي والتوعوي مع هذه التصرفات لا يزال ضعيفا في مجتمعنا المحافظ والذي يعتبر المرأة معياراً للشرف أو العار للأسرة بأكملها.
لكن مشكلة المرأة الكبرى لا تتعلق بالقوانين والنظم بقدر ما تتعلق بالمجتمع الذي تعيش فيه والقيم السائدة به، فإذا سلمنا بأن الصورة التي تروج للمرأة في الغرب باعتبارها سلعة مغرية ورخيصة يتسبب في انحرافات سلوكية يومية، فإن المجتمع لدينا ببعده عن القيم الإسلامية الحقيقية واستبدالها بتقاليد جاهلية ساهم في تحجيم دور المرأة والحط في قدرها، وتصويرها مرة أخرى باعتبارها آلة للمتعة كما فعل الغرب ولكن بطريقة مختلفة.
ففي كل مناسبة تحدث فيها تجاوزات ضد المرأة تنقسم الآراء حول الأسباب، وترتفع الإحصائيات التي تؤكد إجرام الشباب في الغرب تجاه المرأة، وكأنه تبرير لما يحدث في مجتمع مسلم محافظ يمنع أبسط وسائل التقارب بين الجنسين، ثم يخجل من إعلان الأخطاء التي تحدث بحق المرأة.
وأسوأ من ذلك محاولة إثبات أن المذنب الحقيقي هي المرأة التي تتعرض للتحرش من شبابنا الملائكي، فهي لا محالة - كما يرى أنصار هذه النظرة المنتشرة - وقع منها سلوك شاذ يستوجب أن تعاقب عليه بالطريقة الهمجية التي قام بها هؤلاء الشباب، الذين انساقوا وراء شهواتهم ببراءة، والغريب أن ذات المروجين لهذا التحليل الظالم هم من يروجون لفكرة تخويف المرأة من الذئاب البشرية التي تحاول الإيقاع بها، ولست أعلم هل يؤمن هؤلاء بأن شباننا ملائكة أم ذئاب مسعورة؟.
معاناة المرأة كبيرة ولا تقتصر على ما تتعرض له من تحرش في المنزل والسوق وغير ذلك، فالأنظمة المحلية لا تزال غير كافية لحماية المرأة، وما زال بإمكان أي زوج أو أب أو أخ إحضار أي امرأة على أنها قريبته وسرقة أموالها بمعرفين فقط..!
ولا تزال المرأة كيانا غير مستقل تماماً في تعاملاتها التجارية وتحتاج إلى وصاية أو وكالة شرعية لرجل، خاصة وأن معظم المرافق الحكومية لا تزال مقصرة في التعامل مع المرأة، مما يفتح عليها أبواب العنف المالي إن صح التعبير.
ولا شك أن بعض الأنظمة المدنية لدينا ترهق المرأة نفسياً وليس أقلها منع المرأة، (لاسيما سيدات الأعمال أو المتقدمات في العمر) من السفر إلا بموافقة ولي أمر (رجل)، خاصة إذا تعلق الأمر بالمرأة الراشدة، والأرملة أو المطلقة والتي تضطر لأن تطلب إذن ابنها الصغير بدلاً من العكس، فضلاً عن حقوقها الأخرى المشروطة بموافقة الرجل كالتعليم والعمل وغير ذلك.
ولعل إعلان نظام الحماية من الإيذاء يمثل شيئا من النور المطل من آخر النفق، والذي لا يزال معطلاً بعدم وجود لوائح تفسيرية وتنفيذية تخصه إلا أنه سيمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وشموله بشكل واضح المعنى الأوسع للإيذاء الجسدي (كل فعل ينتج عن ضرر بدني على الضحية) والإيذاء الجنسي (كل قول أو فعل أو إشارة أو موقف يدل على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر)، والنفسي (كل قول أو فعل يراد من إهانة الكرامة الإنسانية).
وبالتأكيد سيظل نجاح أي نظام حقوقي مرهونا بتوعية وإقناع المجتمع به وبمناسبته لتركيبته، فالمرأة بقدر ما تريد الحماية فإنها تبحث عن قانون واقعي قابل للتطبيق ولا يعزلها عن أسرتها ومجتمعها، وهو ما يستلزم خطوات وجهود كبيرة لانتشال المرأة من واقعها الذي تعيشه بدلاً من تتويجها الوهمي بملك زائف لا تبحث عنه.
تويتر @mesharyafaliq