قانون “التحرش الجنسي بالمرأة العاملة”.. انتظار

تترقب المرأة السعودية العاملة، صدور قانونٍ يحميها من «التحرش الجنسي» في العمل، كحقٍ يكفل لها ألاَّ تطالها أيادي من لا يكترثون بالعقوبة، لعدم وجود قانونٍ رادع ل «المتهورين» أو «المراهقين» وإن بلغوا مرحلة عمرية متقدمة، وقد ناقش مجلس الشورى مشروع نظام التحرش الجنسي في العمل من باب حق المرأة، وعلى الرغم من اعتباره من الأمور الحقوقية، إلا أنه ارتطم بواقع عدم وجود بيئات عملٍ مختلطة في سوق العمل السعودي، إلا على مستوى ضيق، ما جعل إقراره أمراً مستبعداً، فيما تعمل لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على إصدار مشروع نظام «الإيذاء لحماية المرأة والطفل».
«الشرق»استقصت عدداً من آراء السيدات السعوديات العاملات، اللاتي يرين ضرورةً صدور قرار رادع، يكفل لهن بأي حال وبأي شكل، عدم تعرضهن للتحرش خلال تأديتهن العمل، أو على الأقل، إن لم يكن رادعاً، يكون على شاكلة عقوبة يخضع لها من يتجرأ ويُقدم على التحرش بزميلته في العمل.
المرأة الشرسة
تقول سارة الدوسري، (إحدى العاملات في القطاع الصحي)، :»إن المرأة الشرسة، هي التي تستطيع أن تنقذ نفسها من التحرش في العمل، أما الضعيفة فلا يدوم بقاؤها في مكان، حتى وإن كانت تغطي وجهها»،مُرجعة سبب ذلك، إلى ما يدعيه بعض الموظفين «من فهلوةٍ في معرفة شكل المرأة من صوتها، ما يجعلها عرضةً للتحرش، إما عن طريق المكالمات، ومن ثم محاولة اختبارها، حول قبولها ولو بمكالمة عابرة»، مُشددةً على ضرورة «استصدار قرار يمنع التحرش بالمرأة العاملة، وإعلانه وإيضاحه لجميع العاملات والعاملين، مع التأكيد على تطبيقه، وذلك لتحريض النساء على الإفصاح عن أي حالةٍ قد يتعرضن لها، فاستمرارية الصمت لن تحل المشكلة حتى وإن تم إصدار قانون لحمايتهن».

مكافحة العنف
وتعرّف الناشطة الحقوقية والباحثة في شؤون المرأة عالية آل فريد التحرش الجنسي على أنه نوع من أنواع الإيذاء، بل ويدخل في دائرة العنف الذي تتعرض له المرأة بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص»، وأكدت أهمية تشريع قانون»التحرش الجنسي بالمرأة العاملة»، الذي سيضمن الاحترام والكرامة للمواطنين والمواطنات جميعاً، في حين يحتاج وضع المرأة من الناحية التشريعية، أمراً تحسينياً، يكفل لها حق العيش بأمان في بيئة العمل، مُطالبة بإقرار مدونة الأحوال الشخصية الشاملة لمختلف قضايا المرأة وإصدار قوانين رادعة لمكافحة العنف ضد النساء، ومن بينها قضية التحرش الجنسي، وإيجاد قوانين ضابطة ونظم قانونية وإجراءات إدارية ولوائح، في مختلف قطاعات العمل.

برامج وطنية
واعتبرت آل فريد أن إيجاد برامج وطنية للنهوض بثقافة المرأة القانونية والحقوقية، وتعليمها كيفية حماية نفسها في أي موقع تكون فيه، مع تبني برامج توجيهية وإرشادية عن طريق المحاضرات والندوات وورش العمل، أمر يكفل تثقيف المرأة وتوعيتها بدورها في التوجيه والوعي والحماية، يسنده وجود مشروعات وطنية معاصرة تستوعب الشباب، وتستثمر أوقاتهم بما هو مفيد، وهو ما يندرج في إطار قوانين حماية المرأة العاملة، وضمان عدم تعرضها للتحرش أياً كان شكله.

قضايا حساسة
وأبدت المتخصصة الاجتماعية بدرية العتيبي أسفها كون التحرش الجنسي من القضايا الحساسة المسكوت عنها، مؤكدة أن النساء العاملات يخفن عادة من الشكوى، خوفاً من تشويه سمعتهن، وقالت: إن السبب وراء ذلك، ينبثق من انعدام قانون وعدم وجود عقاب واضح، من شأنه أن يردع المعتدي على المرأة، سواء بالتحرش فعلاً أو لفظاً، بالإضافة إلى عدم وجود أرقام وإحصاءات توضح حجم هذه القضية وعدد اللاتي تعرضن لمثل هذه الإشكالات. وعن الآثار الاجتماعية المترتبة على هذا الموضوع عددت العتيبي الآثار السلبية الكثيرة للتحرش، والتي يأتي من أهمها من وجهة نظرها «تخوّف النساء المعتدى عليهن من إفساد العلاقات الزوجية، كونه يمارس بعض المعتدين على المرأة ضغطاً اجتماعياً مهماً بالنسبة لها، ويعمد تشويه أو تلويث سمعتها»، وهو الأمر الذي يستدعي وجود قانون يكفل حماية المرأة، ويسبق الحماية ضرورة أن تعي المرأة ضرورة الإبلاغ عن أي حالة من حالات التحرش على تعدد أشكالها فيما لو تعرضت لها.

تفضيل الصمت
وتؤكد الأخصائية النفسية هند الشهري، أن مشكلة النساء العاملات لا يشتكين علانية ولا يُبلغن عن التحرش الجنسي الذي يتعرضن له في مقرعملهن، بل يبقى الأمر في أغلب الأحيان سراً، وذلك لاعتبارات دينية واجتماعية تجعلهن يفضلن الصمت، بالإضافة إلى غياب القانون الرادع، الذي ترى أنه ساهم بشكل رئيس في تفضيل النساء العاملات للصمت، ما أسفر عن تمادي المعتدي من جهة، وتعالي بعض الأصوات المنكرة لهذا الموضوع من جهة أخرى».
وعن الآثارالنفسية المترتبة على صمت المرأة، تقول: الشهري «إن للأمر آثاراً نفسية سيئة ومرهقة للمرأة، قد تعجزعن تحملها، خصوصاً إن هي فضلت الصمت، فهي بدون أن تشعر، تغدو رهينة للعصبية، وقد تصل إلى حد الانهيار العصبي، أما إن فضلت الهروب وترك العمل، وهذا حاصل، فهي ستفقد الثقة بكل من حولها، وتغدو ضحية للشك والريبة، وبدون أن تشعر، تصبح رهناً للتجربة السلبية التي تعرضت لها.

استبشار بالقانون
وأشارت رئيسة قسم القانون في دار الحكمة بجدة وحي لقمان، إلى تجارب العديد من دول العالم فيما يتعلق بقوانينها لمواجهة التحرش الجنسي، وقالت: «ليس هناك من هو بمأمن من العقوبة، فالجميع يعرف ويدرك عاقبة عدم التزامه بالقانون، لذا ومن ذات المنطلق، تبرز ضرورة إيجاد قانون يكفل للمرأة احترامها وعدم امتهان كرامتها، بتصرفات مجحفة بحقها ، فلا يصح أن يتم التهاون بحق المرأة في حمايتها.»
وأضافت لقمان: «نحن في بلد الحرمين، فلا يصح أن نقول إننا بحاجة لمشكلات عميقة كي نصدر قانوناً بشأن أمر يقع فيه قدر من الظلم، أنا مستبشرة بالقانون الذي سيصدر قريباً، فهو يُعد إضافة جيدة وإيجابية بصرف النظر عن كون الأمر أصبح ظاهرة أم لا».

نطاق ضيق
وتشاركها الرأي رئيسة قسم القانون بكلية البنات جامعة الأمير سلطان آمنة شيخاوي بقولها: «في السعودية وضع المرأة في العمل، في مأمن كبير من وقوع التحرش الجنسي، وذلك لعدم وجود الاختلاط في المدارس والجامعات، ومعظم مواقع العمل، فالفصل التام بين الجنسين، حدّ بشكلٍ كبير من بروز المشكلة، وقنن حدوثها في نطاق ضيق، وفي مجالات وقطاعات محددة وهي لم تصل لتكون ظاهرة».
وتستدرك قائلة: إن «خروج المرأة للعمل المختلط في بعض المواقع، أوجد الحاجة لسن قوانين رادعة وهي ضرورية في الوقت الراهن وسأكون سعيدة بها وإن جاءت متأخرة».

قيد النقاش
وأكد نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى حمد القاضي، أن مشروع حماية المرأة من التحرش الجنسي، سيدخل ضمن مشروع نظام الإيذاء لحماية المرأة والطفل، فالأمر لا يزال قيد النقاش في اللجنة، وسيتم رفعه قريباً للجلسة العامة في مجلس الشورى، ليتسنى مناقشته من قبل الأعضاء».
ويؤكد القاضي أنه وفي حال إقرار المشروع من قبل المجلس، سيتم رفعه للمقام السامي كي يتم اعتماده والبدء في تطبيقه، مُعرفاً في نفس الوقت معنى الإيذاء، الذي يشمل «الإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي»، وذلك من شأنه أن يقلص من حوادث العنف الأسري والإيذاء النفسي والتحرش الجسدي، فهناك عقوبات رادعه لكل من يمارس الإيذاء إذا ثبت عليه ذلك».