للمرة الثانية.. الشورى يرفض نظام الحماية من الإيذاء ويعيد دراسته

عددٌ كبيرٌ من الأعضاء انتقدوا عدم وجود عقوبات واضحة وصريحة

في ظل الانفتاح الذي يشهده المجتمع السعودي من حراك مجتمعي واضح وسريع، وحدوث الكثير من المتغيرات للمرأة، وخروجها إلى ساحة العمل، وتعرضها لبعض حالات الإيذاء، بات من الضروري إيجاد قانون لحماية المرأة من التحرش، وقد كشف عضو مجلس الشورى، طلال بكري، في تصريح خاص ل"سبق"، عن أن نظام الحماية من الإيذاء تم مناقشته بالفعل في مجلس الشورى، بيد أنه أُعيد للمرة الثانية إلى لجنة الأسرة والشباب لمزيد من الدراسة.
وحول أسباب إعادة النظام مرة ثانية قال بكري: "من أهم الأسباب التي أعادت مشروع النظام افتقاده لعقوبات محددة، حيث انتقد عددٌ كبيرٌ من الزملاء عدم وجود عقوبات واضحة وصريحة".
وتابع بكري قائلاً: "هناك من رآه بأنه نظام بلا هوية، وكالفك بلا أسنان؛ مما جعل المجلس يعيده مرة ثانية إلى اللجنة؛ لدراسة جميع الانتقادات التي وجهت من قِبل الأعضاء".
وبسؤاله عن السبب الذي جعل اللجنة تقدم نظاماً كاملاً للحماية بلا عقوبات، قال: "من الصعب جداً تحديد العقوبات، فأنواع الإيذاء عديدة ومتشعبة وكثيرة؛ ولذا رأت اللجنة أن وضع العقوبة يكون في يد القاضي، وليس للجنة أن تضعها"، وتساءل: "كيف للجنة أن تضع عقوبة لمن تحرش بفتاة، إذ يمكن أن يكون بحركة أو كلمة أو لمس وخلافه؟!".
وعما سيتم في نظام الحماية قال بكري: "سوف تقوم اللجنة بالنظر في مداخلات كل الزملاء، وتعيده مرة أخرى إلى المجلس، وتشرح السبب الذي جعل المشروع خالياً من العقوبات".
ورأى عضو مجلس الشورى أن "هذا النظام مهم وضروري جداً في ضوء المتغيرات الطارئة على المجتمع من عمالة وافدة وفضائيات مفتوحة وعالم افتراضي موجود من حولنا، وأيضاً ضغوط نفسية كبيرة تؤدي إلى العنف"، مشيراً إلى أن "كلمة "إيذاء" أعم وأشمل من كلمة "تحرش".

الشعور بالأمان
من جانب آخر, أوضحت الحقوقية، الدكتورة هتون الفاسي، أن وجود قانون يحمي المرأة من التحرش يعد من الأمور المهمة للغاية، وقالت: "في ظل غياب تعريف وتحريم للتحرش سنترك المجال مفتوحاً للكثير من المخالفات التي قد تؤدي بالضرورة إلى المشاكل"، مؤكدة أهمية وجود قانون يُشعر المرأة بالأمان عند خروجها من منزلها.
وأضافت أن "المرأة بحاجة إلى مثل هذه القوانين؛ حتى لا يتم التعدي على حقوق النساء بكل سهولة دون أن يشعر أو يدري أحد"، مشيرة إلى أن "إثبات التحرش عليه إشكالية كبرى، ودائماً يسقط حق المرأة، ووجود القانون مع ضبط آليات التقاضي حتى تكون واضحة، وتستطيع أن تصل المرأة إليها بسهولة، سيساهم بدرجة كبيرة في القضاء على التحرش".
واعتبرت الفاسي أن "التحرش من أصعب القضايا من ناحية التعريف والتوصيف والإثبات، ووجود قانون يعرف التحرش سوف يجعله واضحاً أمام الرجل والمرأة معاً، ومسائلين عليه".

أنواع التحرش
وتحدثت الفاسي عن بعض أشكال التحرش الموجودة في وقتنا مما قد تغفلها المرأة أو تتجاهلها، قائلة: "كثيراً ما يكون هناك تحرش بين صاحب العمل ومرؤوسيه من النساء، ويستغل عمل المرأة عنده، وهناك أشكال عدة، فأحياناً نجد صاحب العمل يتصل بالمرأة في أوقات غير مناسبة دون سبب، وهو نوعٌ من استغلال السلطة، كما أن إرسال رسالة ببعض النكات الخادشة يعد تحرشاً، وضبط مرآة السيارة على المرأة نوعاً آخر من التحرش".
وأضافت أن نزول المرأة للعمل يعد سبباً كافياً لإيجاد مثل هذا القانون، مشيرة إلى وجود "ملايين من النساء في السعودية بين التعليم والعمل، وقد يحتجن بشكلٍ أو بآخر للتعامل مع الرجل، فوجود قانون سيحد الكثير من أعمال التحرش في ظل وجود قنوات للوصول إلى الحق".
وقالت إن "التحرش بالمرأة يعد نوعاً من أنواع العنف والإيذاء لها، وسوف يلقي القانون بظلاله على الرجل، ويشعر المرأة بوجود ما يحميها"، بيد أنها أكدت أهمية تزامن حملات توعوية للمرأة حين إصدار القانون، حتى تعلم أنه لحمايتها، وتتعرف على أشكال التحرش المختلفة.

حملات توعية
"قانون التحرش يعد خطوة إيجابية تضاف لخطوات كثيرة خطتها المرأة السعودية؛ مما يزيد من المصطلحات الثقافية والحقوقية التي تضاف للإعلام، وتزيد من المستوى المعرفي للأفراد"، هذا رأي أستاذ مساعد علم الاجتماع، الدكتورة نورة الصويان، والتي اتفقت مع الدكتورة الفاسي في ضرورة وجود حملات توعية من الجهات ذات الصلة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والتعليم والثقافة، وأضافت: "وجود القانون مع الحملات التوعوية سيكون محصلته بالقطع بداية ثقافة مجتمعية جديدة".
وأبانت أن غالبية النساء ليس لديهن وعي ثقافي حقوقي، مضيفة أن المجتمع دائماً يلوم المرأة، ولذا نجدها دائماً ما تتردد، وتخاف من الإبلاغ والشكوى، حتى إذا علمت الجهة التي يمكن أن ترفع إليها شكواها".

دائرة الحياء والخوف
أما المستشارة المتفرغة في مجلس الشورى الدكتورة أميرة كشغري فقالت: "ليس بالضرورة أن يكون هناك ظاهرة اجتماعية حتى نقوم بتشريع القانون، فمن المهم والضروري أن يكون في الدولة الحديثة قوانين لحماية المجتمع".
وأضافت أنه "في الدول الأوروبية تطبق القوانين بصرامة، وللمرأة الحق في أن تشكو الرجل المتحرش بها، وترفع عليه قضية، حتى وإن كان التحرش لفظياً، فليس بالعيب أن ترفع المرأة شكوى للقضاء في حال إذا تحرش بها بأي شكلٍ من الأشكال".
وعن وعي المرأة السعودية وما إذا كان لديها الثقافة الحقوقية، قالت كشغري: "عندما تشعر المرأة بالثقة والقوة، فإنها لا تتردد في الإبلاغ عمن تحرش بها، حيث تضمن تطبيق القانون؛ مما يخرجها من دائرة الحياء والخوف".
وأفادت بأن تشريع مثل هذه القوانين سوف يغير في ثقافة المجتمع، ويغير من نظرة الرجل وسلوكه تجاه الطرف الآخر، مشيرة إلى أن هذا التغيير في الثقافة يستغرق وقتاً طويلاً حتى يتحقق التوازن المجتمعي المطلوب.