من الأمثلة الدارجة المستفزة ''امسكوا غنمتكم تيسنا ما يجيها''. من غير المقبول أن تُشبَه المرأة بالغنم الهائمة والرجل بالتيس الهائج في غابة لا تحكمها أخلاق أو أنظمة أو أعراف أو قوانين. لم يُشَرِع دين أو يسن منطق أن نحمّل الفتاة وحدها وزر خطيئة التحرُّش، أو ننكر عليها أن تتمتع بحياة حرة كريمة. المنطق يحتم علينا تسريع إصدار قانون للتحرُّش الجنسي، يعطي المرأة الإحساس بالطمأنينة ويتضمن عقوبات رادعة لمنع التحرُّش. لنا في القوانين حكاية أخرى تفاصيلها طويلة وشائكة. فقد امتد النقاش الطويل حول ''نظام التحرُّش'' بعد مراجعته من علماء الدين وجهابذة الاجتماع ثم توقف، ثم تم دمجه تحت نظام ''الحماية من الإيذاء'' الذي طال انتظاره. أعتقد جازماً أن ما يمنع المرأة أن تكون ''غنمة'' والرجل تيسا، هو سن القوانين لضبط العلاقة الإنسانية بين الرجل والمرأة. لكن علينا أولاً أن نفكر خارج إطار ''الفتاة المشتهاة''، والشاب الذئب الباحث عن الرذيلة. تحضرني هنا معضلة عدم السماح للفتيات بالالتحاق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بتجاوز شرط المحرم لغير القادرات على توفيره. لماذا نمنح الشباب ''صك البراءة'' وشهادة القيم والأخلاق، ونعاقب الفتيات بمنعهن من السفر لتلقي العلم حتى قبل وقوع الخطأ - إن وقع؟ لماذا يجب على الفتاة أن تكون ضحية صراع التشدُّد وتكون هي الدافع للإغراء؟ الأمر ليس بهذا التعقيد والصعوبة، فقد أباح السفر مطلقاً جمعٌ من الفقهاء ومنهم ابن جبرين - رحمه الله - حين قال: ''لا بأس عند المشقة على المحرم كالزوج أو الأب إذا اضطرت المرأة إلى السفر ولم يتيسر للمحرم صحبتها فلا مانع من ذلك''. أرى أننا قد قسونا على الطالبة المبتعثة حين توقعنا أنها ستعرض نفسها للخطايا – لا سمح الله – عوضاً عن أن نحسن بها ظناً. ليس هناك أسوأ من المعاناة النفسية للفتاة في نظرتنا السلبية لها وسوء الظن بها، وكأننا نحكم على النيّات من دون حق. يقول بعض الفقهاء إن الظاهر من نهي المرأة عن السفر بغير محرم ليس نهياً مقصوداً لذاته، إنما لعلة الأمن عليها. إذا طبقنا الأنظمة التي تعاقب المتحرّشين فلن نحتاج إلى هذا التخوُّف على بناتنا، فالتيسير على الناس من أهم مقاصد الشرع. صلاح المجتمع بشبابه وبناته لا يقتصر فقط على الحد من التحرّشات، المفترض أن يقوم الآباء والأمهات بتوعية أبنائهم ذكوراً وإناثاً على حُسن التصرف والتأدُّب في معاملة الجنس الآخر، وأن الفتاة ليست بالضرورة كارثة متنقلة. لا أعتقد أنه من الصواب ترك الفتاة وحدها تدفع ثمن خطأ مَن يتجرّأ على التحرُّش بها في العمل أو السفر أو في أثناء التسوق. من غير المقبول أن نعامل الفتاة على أنها المذنبة أو المنحرفة في كل عملية تحرُّش، وأنها السبب الأول والأخير في إثارة غريزة الشباب. التحرُّش لن يتوقف في مجتمعنا أو في أي مجتمع آخر، طالما أن هناك من ضعاف النفوس ممَّن يعتقدون أن عفة الشاب غير قابلة للخدش مهما فعل وارتكب من محرمات ومنكرات، وأن المرأة هي الدافع والمحرض على الجريمة. الوطن يا سادة ليس حديقة بلا سياج. الفتاة السعودية ليست ''غنمة'' سائبة، بل هي على درجة عالية من العفة والكرامة. كذلك فإن الشاب السعودي ليس بِتيسٍ أحمق، بل غيور على بنات وطنه، وأكبر دليل على ذلك هو قيام الشباب في أكثر من مرة بإنقاذ فتيات من سائقي ليموزين أجانب كانوا ينوون اختطافهن بكل رعونة ووقاحة. من المعيب أن نُحَقِر شبابنا وفتياتنا ونسلب حقهم في حياة كريمة آمنة لمجرد وجود فئة منحرفة خارجة على الأدب والقانون. نقلا عن الاقتصادية
