وزارة حماية «المستهلك»..

ذلك التفاعل الشعبي غير المسبوق مع وزير التجارة، الدكتور توفيق الربيعة، ليس مرده فقط تواصله مع السعوديين منذ أكثر من عام عبر أحد أهم وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر»، وليس لأن قيمة حماية المستهلك والدفاع عنه ومنحه حقوقه وجدت ضالتها أخيرا في شخص الوزير وفريقه، بل لأن هناك مواطنا استطاع أن يجد مسئولا يلامس همومه، ويستمع له بل ويعالج قضاياه بشكل لا «لجان» فيه ولا حتى عبارة «ندرس الموضوع»..!
أجاد الوزير الربيعة -أيما إجاده- في تسليط الضوء على جانب مهم من وظائف وزارته، وحقق خلال سنتين ما لم تحققه الوزارة طوال العقدين الماضيين على مستوى حماية المستهلك وتعريفه بحقوقه، حتى أننا نسينا أن هناك جمعية معنية أساسا بحماية المستهلك إنشغل «جهابذتها» بالتسابق أمام ساحات القضاء؛ لشغر كرسي الرئاسة فيها الذي ثبت قطعا أنها بلا أثر فعلي، أو بمعنى أكثر وضوحا «لا تهش ولا تنهش»..!
لعله أمر يبعث على الأمل ذلك الجهد الذي يبذله الوزير الربيعة بهذا الخصوص، وقد يكون أكثر إيجابية لو تم تكثيف وتركيز الجهد الذي تبذله وكالة الوزارة لشئون المستهلك، بشكل لا يقلل من جهود وزارة التجارة والصناعة في تكريس رسالتها المنطوية على تعزيز قدرات قطاعي التجارة والصناعة، بما يضمن تحقيق موقع ريادي لقطاعي التجارة والصناعة السعودي للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
وللعلم، فإن هذه الوكالة التي انشئت منذ قرابة 6 سنوات، أثبتت خلال العامين الماضيين فقط أن حماية حقوق المستهلك والدفاع عنها أمر لا يقل أبداً عن تعزيز التجارة والصناعة، فكلا الهدفين يتكاملان في منظور التنمية الشاملة، ولكن الفرصة أصبحت مهيأة وسانحة أكثر من أي وقت مضي في تكريس جهود حماية المستهلك،من خلال هيئة أو وزارة مستقلة طالما كان المستهلك يشعر أن ذلك يحقق رغباته ويلامس احتياجاته، كما أن المقترح حري بأن ينعكس على تعزيز الجهود في تعضيد جهود القطاع الخاص ليكون لاعبا أساسيا في إصلاح وتطوير هيكل الاقتصاد، وشريكا لا، بل قائدا لمبادرات تنويع مصادر الدخل، وذلك لن يتحقق من دون أن يكون قطاعا الصناعة والتجارة محور اهتمام الوزارة.