المركز الأول «خليجياً»!

تأخذنا دوماً لعبة العناوين، وتقدمنا للتفاصيل في حال من الذهول، يظل المركز الأول غاية كل سباق، ومطمح المثاليين والمميزين والراغبين لا القادرين، فنحن قادرون على البقاء دوماً في منصة تتويج، مركزنا الأول هذه المرة يساوي المركز الأخير، ولكن بقراءة مختلفة وتغيير طفيف في النصوص، ومراوغة تنموية سعودية خالصة، فنيابة عن القول إن المملكة حصلت على المركز الأخير في نسب إنجاز المشاريع خليجياً، استبدلنا الجملة السابقة بأختها من ذات الرحم وشقيقتها الشقية، وهي «أن المملكة هي الأولى خليجياً في تعثر المشاريع». وللتعثر حكاية محلية مشهورة، لا تدعم حقيقتها إلا الأولوية السابقة المعْلِنة عن شلل ثمار القطف أو التأخر المغلب فيه جانب اللطف، هذا المركز لم يكن مفاجئاً، بل هو متوقع ومنتظر بالتمعن في حزمة المشاريع المسكوبة في الخريطة الوطنية، وقدومها في وقت لم نكن فيه مستعدين لهذا الانفجار التنموي، لا على صعيد التخطيط ولا الدراسة ولا التنفيذ، ولأن الفأس في الرأس، والتعثر ماثل أمام الأعين، يحق لنا أن نتساءل لماذا كان قدرنا أن نوجد في المركز الأول بمسرح التعثر؟ وأين يكمن الخلل بالضبط؟
سر الوجود متركز في أن نظام المنافسات والمشاريع الحكومية يشبه مسؤولاً تمت إحالته إلى التقاعد منذ زمن طويل، ويصر على أن يوجد في مكتبه كل صباح، بزعمه أن العمل لا يصلح من دونه، ولثقته بأنه لا يزال الرجل المناسب في الزمن المناسب، وبصورة أخرى هذا النظام مثل حجرة كبيرة تعترض مشروع طريق، فنتجه يمنة ويسرة لكي لا نصطدم بهذه الحجرة، ولا نفكر في تعديلها أو نقلها أو تصحيحها ونقلها من مكانها، باختصار النظام لم يعرف التحديث ولا التطوير إلا نادراً وعلى خجل.
وسر الوجود يتركز في بعض المقاولين الوطنيين الذين لا يعرفون الوطن إلا حين يجنون منه المال فقط، وكذلك المكاتب الاستشارية التي لا يستلزم لفتحها سوى بضع شهادات مزورة وشقة مفروشة، ولا بد من أن أعترف بأن عدد المشاريع المطروحة يفوق بكثير عدد المقاولين، وبالتالي يكون حجم الالتزامات التعاقدية متجاوزاً لقدراتهم المالية، وهنا فلتت «المسبحة في البحر». ركزنا على الكم لا على الكيف، واستثمرنا المبالغ المالية على عجل، وترددنا في فتح المجال لمؤسسات نموذجية قادرة على التنفيذ المثالي، على رغم قدرتنا على سن الأنظمة الصارمة التي تأخذ وتعطي، ولنا في مشاريع الحرمين الشريفين خير مثال، إذ إنها لم تعرف التعثر ولا التأخير ولا صداع الرأس والمصادمات بين الأجهزة الحكومية والمقاولين، فلا يعقل أن تظل مشاريعنا المتعثرة بلا حلول، ويستحيل أن تأتي الحلول ونحن متأخرون بسنين عن آليات العمل الصارمة والإجراءات العقلانية.
نحن نتعامل وللأسف مع مشاريع الدولة وكأنها ورقة بيضاء في كراسة رسم نلطخها بما نشاء ونلونها كيفما نحب، مشاريع الدولة يأخذها بعض المقاولين، لا ليرتقي بالوطن وكمفتاح رزق، بل على اعتبارها كعكة لذيذة مسموحة التناول لمن هب ودب، انتهت المساحة ولم ينته الحديث والألم.