مشاريع متعثرة ومتأخرة!

وإن صدق الحديث فإن هناك ما يقارب 97 في المئة من المشاريع المحلية التي يجري تنفيذها لإعادة هيكلة البنية التحتية متعثرة أو متأخرة، والتعثر والتأخر «أبناء عم» ولا فرق بينهما سوى أن الأول يشير إلى ضعف قدرات المنفذ، وارتفاع مؤشر الفشل لديه، والثاني يلمح إلى أن المقاول يضع قدماً أولى في طريق الفشل ذاته ويقترب من خط سير الأول. سأذهب للسؤال الأهم، لماذا تتعثر لدينا مشاريع الحكومة؟ وما الأسباب الثابتة، تلك التي تصنع لنا مشاريع وَرَقْ، فهناك حزمة أوراق تصلح لأي شيء إلا أن يطلق عليها اسم «كراسة مشروع»، وقد تأخذنا النسبة المخيفة السابقة إلى ضرورة أن نعرف أن لدينا مشكلة كبرى في آلية تصريف المبالغ المالية المصروفة على هذه المشاريع وحسن إدارتها واستثمارها وحجم المشاريع في ازدياد إنما الفارق في المحصلة الفعلية أمام الأعين.
قد يكون اهتمام المسؤول الأول يتمركز حول توقيع العقود وتحويل المبالغ المالية إلى مشاريع معلنة تَعْكِسُ أن هناك عملاً جاداً، وخططاً متواصلة من أجل استثمار الزمان والمكان على التوالي، ولكن ضعف المشاريع لدينا دون الحاجة لإثبات أو برهان يحتاج لحل حتى وإن استدعى ذلك العلاج إحضار مبالغ مالية مستقلة لتكون الانطلاقة باهرة والبداية مشجعة لمدخلات قوية حتى نحفل بمخرجات لا نعالجها كما نحن نفعل الآن.
علاجنا الحالي مؤلم ومستنزف ويثبت أن العقول تعمل لكن بدرجات متدنية من التفكير وصفر مكعب للتخطيط، وكثير من النظر عند الأقدام لا الاستشراف إلى مستقبل مقبل ورفع الرؤوس قليلاً، نعالج المشروع المهترئ والمهلهل بمشروع آخر أعلى قيمة وقد يقترب من شقيقه الأقدم في الاهتراء والحال المزرية، نعالج الخطأ بخطأ آخر، ونمنح الفرصة مرة أخرى لمن يقف في الحلق ويؤخر مشاهدة مشاريع الورق على أرض الواقع لكن بالنظام.
أعود للسؤال الأكثر حرجاً؟ تتأخر المشاريع لدينا لأن إجراءات الترسية لا تزال عقيمة منذ زمن بعيد، وتعدل سطراً سطراً كل عشر سنوات، وتقرأ الخلل على خجل، مفتقرة للصرامة في جزئيات متعددة، ولا تزال مصرة على ترسية المشروع الحكومي على صاحب العطاء الأقل حتى وإن كان لا يملك سوى عاملين، ومكتباً في شقة سكنية، لا تزال أيضاً تضع غراماتَ تأخير لا تربك ولا تزعج أي مقاول متعثر ولا تخيفه أو تبعثر حساباته، فيما يظل سحب المشاريع ونقلها إلى آخرين قادرين وجادين وهم «قلة» موضوعاً حاسماً وحساساً ومقلقاً جداً لأن الإجراءات النظامية لا تعرف شيئاً اسمه «علاج فوري»، وترى الجهات الحكومية أن منح الفرصة للمتعثر أكثر من مرة والصبر على المر أهون من مر سحب المشروع ومنحه لآخر، تتأخر المشاريع لأن التخطيط لجزء كبير منها يأتي بعد أن تهبط المبالغ المالية، هذا إن أتى، مع ثقتي بأن الغالب بلا تخطيط، ولا مواصفات، بل بتفاعل لحظي عشوائي، فالمجال مغرٍ للتجربة ففي اليدين مال، والأرض خصبة ومهيأة والمواطن عليه فقط أن ينتظر لخدمات تأتي بالتقطير وبإزعاج متلاحق من جهات خدمية متعددة من دون أن يحدث ولو لمرة واحدة تنسيق مشترك لتقديم خدمات تتقاطع في المكان و تَتَابَع في الزمان والإزعاج، تتأخر المشاريع لأن الحقيقة تقول بأنه لا كوادر مؤهلة لتنفيذها، وهناك قصور وعجز في المراقبة والمتابعة وتراخٍ في اتخاذ الإجراء الحاسم الصارم. لا أدعي أني أحضرت كل أسباب التأخر والتعثر، فمنها ما قيل وكثير لم يقل، إنما خذوا فاصلاً بسيطاً واحكموا على مشاريعنا المنفذة والجاري تنفيذها حالياً، هل هي بالفعل مشاريع تستحق ما تستنزفه من مبالغ مالية، أم هي مشاريع «إسكَات»؟
alialqassmi@hotmail.com