إرهابيو المستقبل!

تخريب وإتلاف نافورة ومرافق منتزه الملك عبدالله، هي جريمة "مكتملة الأركان" حدثت مع سبق الإصرار والترصد، أما كون أبطال الجريمة هم أطفالا، فهذا لا ينبغي أن يعفيهم وذويهم من العقوبة، بحسب القوانين والأنظمة التي تنص على إخضاع الطفل المجرم إلى ساحة العدل ومعاقبته، وإيجاد دور تربية بديلة يعيش فيها طالما أن أسرته عاجزة عن تربيته، فتكون هنا الحكومة هي المسؤولة لإنقاذه من بيت يُدمر سلوكه ويعبث في نشأته، كما هو الحال مع أطفال الإرهابيين وما سمعنا وقرأنا مؤخرًا عن إرسال هؤلاء الأطفال الضحايا إلى مناطق النزاعات والعبث بطفولتهم وآدميتهم، بسبب العيش داخل أسر غير مسؤولة وأمهات فارغات من معاني الأمومة، لذا يظل الطفل ضحية أسرته، وفي هذه الحالة الحكومة هي المسؤولة عنه للحفاظ عليه، وهذا ما نراه لدى دول أوروبا وأميركا عندما يتم التأكد من أن الطفل يتواجد في أسرة تعبث بنشأته فيتم فورًا أخذه لأسرة بديلة ترعى طفولته وحياته ومستقبله.
ولاختلاف الأوضاع الاجتماعية، فأنا أطمح إلى فتح دور إيواء لمثل هؤلاء الأطفال ممن تظهر عليهم بوادر العنف وتورطهم في جرائم تخريب ممتلكات عامة، أو جرائم إرهابية باسم الجهاد وتلك الأفكار العبثية التي تخلق جيلاً مريضًا غير متوازن، نعيش حاليًا بينه وندفع الثمن، فلا نريد للأجيال القادمة أن تعيش في نفس البيئة!
إن التغاضي عن مرتكبي هذه الجناية يعني ترك مجرمين سائبين في وسط البلد يعبثون ويخرّبون وغدًا يرهبون العالم ويقتلون، وتخريب واتلاف الممتلكات العامة كما حدث في منتزه الملك عبدالله، هي أعمال تعيق فرص التنمية والتطور في هذا البلد، وتكتمل فيها أركان الجريمة المادية والمعنوية والقانونية، فبعد شعور المواطن بافتقاد الأمن بسبب انتشار هذه الشرذمة في وطننا، فهو أيضًا فيه استنزاف لميزانية الدولة والموارد المالية المخصصة لإصلاح المرافق العامة التي تتعرض لمثل هذا التخريب.
ومحاكمة الأطفال هي ليست شيئًا غريبًا أو لا إنسانيًا كما يعتقد -بعضهم- لكنه ليس شيئًا سائدًا في مجتمعنا، فاتفاقية حقوق الطفل التي قمنا بالتوقيع عليها عام 1996م، وضعت معايير المحاكمة الجنائية العادلة فيما يخص الأطفال، وهذا هو المطلوب، أما تركهم وعدم محاكمتهم فهذا فيه إضرار على الطفل نفسه وعلى مجتمعه الذي قام بإيذائه وسيؤذيه مستقبلاً بجرائم أكبر!
ما يمر علينا من سلوكيات هي مؤشر على أن المجتمع -بلا تعميم- يفتقد للتربية الدينية والأسس الأخلاقية التي ينبغي أن تكون أساسا لشخصية كل إنسان مذ ولادته، إن كل هذه الأعمال وما يصاحبها من سلوكيات فعلية أو قولية جعلت المجتمع يتساهل في الاعتداء على كل شيء، الاعتداء على الأملاك العامة، أو الخاصة، أو على الناس، أو على الأعراض.. مما يدعوني دومًا للتساؤل: أين كل ذلك التلقين الديني والبكائيات الترهيبية التي عشناها دهرًا، هل صنعت بشراً لديهم رادع ديني وأخلاقي؟
الإجابة نستنتجها من السلوكيات هي وحدها التي تؤكد بوجود الرادع أم لا!