جرائم الاغتصاب تتفاقم .. من المسؤول

ضعف الاهتمام بالتأهيل النفسي للضحايا والتأخر في تنفيذ الحكم الشرعي، والمبالغة الإعلامية في التعاطي مع قصص المغتصبات أبرز مآخذ أهالي الفتيات المغتصبات على الجهات الرسمية المخولة بالتعامل الرسمي مع قضايا الاغتصاب.
وهو ما يؤكده محمد سعيد الزهراني والد الفتاة مها التي تسببت في كشف وحش جدة الذي اغتصب ثلاث عشرة قاصرا، يقول الزهراني: «للأسف هناك تأخر واضح في العلاج النفسي للمتعرضات للاعتداء وقد سبق أن وصلتنا لجنة من الصحة النفسية لدراسة قضية البنت وحتى الآن لم يتم تطبيق برامج التأهيل النفسي»، ورأى الزهراني أن هناك تأخرا وبطءا شديدا في إصدار الحكم على الوحش مرتكب جرائم الاغتصاب من قبل الجهات القضائية، داعيا لضرورة الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية حتى يقتص أهالى المغتصبات من هذا الوحش الذي لم يراع صغر سن هؤلاء الفتيات.
وبين الزهراني أنه مكث مع ابنته ثلاثة أيام في البحث عن المجرم بالتعاون مع الجهات الأمنية حتى استطاعت الفتاة كشف المجرم الذي ظل مجهولا مدة أربع سنوات، وامتدح الزهراني الدور الذي قامت به الجهات الأمنية في الكشف عن المجرم وتقديمه للعدالة.
ويشير والد إحدى الفتيات رفض الكشف عن اسمه إلى أن هناك ضعفا وقلة خبرة في التعامل مع ضحايا الاغتصاب من قبل الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين، ويشير كذلك إلى أن وسائل الإعلام تتعامل مع القصص بشكل مثير أكثر من بحثها عن العلاج للحد من ظهور حالات الاغتصاب، ولفت إلى مسألة مهمة وهي الحكم الشرعي لرتق غشاء البكارة للفتاة المتعرضة للاغتصاب نظرا لأن هذا الأمر يؤثر على نفسية الفتاة ويساهم في تدمير مستقبلها، مؤكدا أهمية التعامل الخاص مع الفتيات في المدارس وذلك من خلال برامج تشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة.
مبديا استياءه الكبير من تأخر تنفيذ القصاص في المجرم. وهو ما أيده القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض الدكتور عيسى الغيث، ومؤكدا كذلك وجود تأخر في تنفيذ الأحكام القضائية بحق المغتصبين، ومؤيدا مطالبات أهالي المغتصبين بضرورة الإسراع في التنفيذ مع تكثيف الحرص والاهتمام من قبل الجهات المعنية بالتعامل مع ضحايا الاغتصاب بشكل إيجابي.
مطالب أهالي المغتصبات جعلتنا نخصص الجزء الثاني من ملف الاغتصاب عن التعامل الرسمي من الجهات ذات العلاقة كالداخلية والقضاء والصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم وحقوق الإنسان والشورى والإعلام مع قضايا الاغتصاب خصوصا أن جريمة وحش جدة تعد أول اختبار حقيقي ميداني في التعامل مع قضايا الاغتصاب بشكل كبير وعلني فإلى تفاصيل الجزء الثاني :
ضعف العقوبات
بداية بين مدير التوجيه والتوعية في وزارة الداخلية الدكتور سعد اللحيد أن عدم وجود عقوبات رادعة ساهم في ظهور حالات الاغتصاب، مضيفا: لو وجدت عقوبات رادعة بحق المغتصبين لما رأينا ظهور هذه الحالات، وهنا يرد القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض الدكتور عيسى الغيث على كلام اللحيد مشددا على أن العقوبات رادعة لكنها تتأخر بعض الوقت.
وبالعودة لكلام اللحيد فإنه يرجع سبب ظهور هذه الحالات إلى ضعف الوازع الديني وسهولة المؤثرات خصوصا في وسائل الإعلام، والتفكك الأسري والانشغال عن الأبناء والبنات وإهمالهم وعدم وجود قنوات تواصل ومصارحة بين الطرفين هو السبب الرئيس في ظهور حالات الاغتصاب.
ويشدد اللحيد على أهمية تقوية الوازع الديني للنشء والمجتمع، والحد من الإعلام الهابط وتسهيل الزواج للشباب والفتيات، وإيجاد عقوبات رادعة وسريعة للمغتصبين حتى يكونوا عبرة للآخرين.
ويرى مدير التوجيه والتوعية في وزارة الداخلية أن التعاطي الإعلامي مع قضايا الاغتصاب يبحث عن الإثارة أكثر من كونه يعالج القضية ويساهم في إعطاء الحلول للحد من ظهور حالات متكررة في المجتمع، لافتا إلى أهمية أن يكون عرض القضية في وسائل الإعلام من خلال تعظيم الجريمة وتبشيعها في عيون المجتمع، مع أهمية أن تقوم وسائل الإعلام بدور الوسيط من خلال التواصل بين أهالي المغتصبات والجهات المختصة، داعيا إلى أهمية إيجاد خط هاتف ساخن للإبلاغ عن حالات الاغتصاب.
وعن العلاج النفسي للضحايا قال اللحيد: «الأثر النفسي في حالات الاغتصاب قد لايظهر إلا متأخرا وهنا يبرز دور المرشدين والمختصين النفسيين والاجتماعيين في أهمية التواصل مع الفتاة المغتصبة وعمل برامج تأهيل نفسي واجتماعي طويل الأمد كون الأثر النفسي يساهم في تدمير حياة الفتاة المتعرضة للاغتصاب، داعيا الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة لضرورة الاهتمام بتأهيل مختصين نفسيين واجتماعيين يملكون خبرة كافية في التعامل مع قضايا الاغتصاب.
غياب الأرقام
وعن سبب عدم كشف وزارة الداخلية عن الأرقام والإحصائيات التي يرصدها مركز مكافحة الجريمة عن قضايا الاغتصاب قال اللحيد: «إظهار الأرقام لها جانبان أحدهما إيجابي والآخر سلبي، فإظهارها في وسائل الإعلام يحمل بعدا سلبيا، لكننا في الوقت نفسه نمد الأرقام للجهات البحثية مثل الجامعات ووزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها للاستفادة منها في الدراسات التي يتم إعدادها حيال هذه الجريمة وفي هذا جانب إيجابي مهم.
ويخالف القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض الدكتور عيسى الغيث رأي اللحيد في مسألة إخفاء الأرقام والحالات وعدم إظهارها إعلاميا بقوله: «ليس العلاج في التعامي عنها أو عدم نشرها، وإنما في الشفافية بنشرها من ناحية والكشف عن أسبابها من ناحية أخرى والسعي في علاجها من ناحية ثالثة».
ويدافع الغيث عن القضاء مشيرا إلى أن العلاج لا يقتصر على العقوبة القضائية فحسب وإنما يشترك فيه مجموعة من الجهات الحكومية والأهلية، فضلا عن المجتمع بعمومه، فحينما يكون لدينا ثلاثون مليونا من السكان ثلثهم من المقيمين، وثلثان من المواطنين هم من الشباب والفتيات أقل من الثلاثين عاما، وهناك الملايين من الشابات العانسات والشباب العازبين، مع كل هذه المهيجات الجنسية وطرق التواصل الإلكترونية الميسرة فسيكون بكل تأكيد هناك اختلال في المنظومة الاجتماعية والأخلاقية وبالتالي الأمنية، مشددا على أن الحل لا يكون بعمليات جراحية هنا وهناك وإنما يكون بمكافحة عامة لأسباب الوباء من جذوره.
ظهور الجرائم
ويعود الغيث ليؤكد على أن من أسباب ظهور حالات الاغتصاب ضعف الوازع الديني والتحصين الأخلاقي وضعف المراقبة الاجتماعية مع تفشي المثيرات الجنسية عبر الإعلام والإنترنت، وكذلك ضعف الجانب الأمني في سرعة القبض على المتهم مع سرعة التحقيق والمحاكمة والتنفيذ ليكون فيه الزجر والردع للعموم. مشيرا إلى أن كل جريمة تنتشر في المجتمع ويتسامع الناس بها فإنه يجب الاستعجال فيها مع العلنية في تنفيذ عقوبتها لتحقق الهدف المنشود.
ويرفض الغيث إعطاء حكم معين حيال قضايا الاغتصاب، مضيفا: «هذه المسألة من اختصاص المدعي العام بالمطالبة بما يراه حسب واجباته المهنية، وإنه من اختصاص القاضي إثبات الوصف الجرمي المناسب والعقوبة العادلة، مع اختلاف القضايا نوعا وعددا وظروفا، ولكل قضية خصائصها المختلفة عن الأخرى».
وحمل الغيث الإعلام مسؤولية غير مباشرة في ظهور حالات الاغتصاب وغيرها من الجرائم الأخلاقية من خلال دورها السلبي في تجييش المغريات الجنسية التي تدفع الشباب إلى الاغتصاب والابتزاز، داعيا إلى أهمية تهذيب الإعلام من تلك المهيجات، وفي الوقت نفسه تطعيم الإعلام بالبرامج التي تهتم بالتحصين الديني والأخلاقي اللازمين.
لكن وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالرحمن الهزاع رفض تحميل الإعلام مسؤولية ما يحدث من جرائم الاغتصاب من خلال الإثارة، مشيرا إلى أن الاغتصاب مسؤولية اجتماعية تشارك فيها كل الجهات لمعالجتها والحد منها ولا ينبغي أن يلقى باللائمة وحدها على وسائل الإعلام بكل أنواعها المرئية والمقروءة والمسموعة، مبرئا إياها من مسؤولية الإثارة وتجييش المغريات الجنسية، واصفا الإعلام المحلي بأنه رزين ومتزن ومتحفظ ومتماشٍ مع قواعد الشريعة والهوية الوطنية والمسؤولية الاجتماعية، ورأى أن من يمارس دور التضخيم والإثارة والتجييش هي وسائل الإعلام الخارجية وليست الصحف المحلية والقنوات التلفزيونية الحكومية، مؤكدا على أهمية إقامة ورش عمل تشارك فيها كل الجهات المعنية للحد من جرائم الاغتصاب وتفعيل دور الجهات ذات العلاقة بمحاربتها.
دراسة الحالات
ودافع مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي عن دور الوزارة مبينا أنها تقوم بدورها عندما تردها أية حالة حيث تتم دراستها عن طريق لجنة الحماية ويتم تأهيلها نفسيا واجتماعيا، ولفت آل طاوي إلى أن دراسة الشؤون الاجتماعية لاتقتصر فقط على الفتاة المغتصبة وإنما على الأسر كاملة، فإن وجد هناك حاجة لدعمها ماديا فإنه يتم ذلك، مشددا على توفر اختصاصيات مؤهلات تقمن بهذا الدور في الدراسة والمشاركة في التأهيل، وأوضح آل طاوي أنه عند زيارة الأسرة فإنه يوجد ضمن الفريق مندوب من وزارة الصحة ليشارك في الدراسة ومتابعة علاج الحالات على المدى الطويل.
واعترف مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية في وزارة الصحة الدكتور عبدالحميد الحبيب بوجود مختصين نفسيين لايملكون الخبرة الكافية في التعامل مع الحالات الشديدة المتأثرة بالاغتصاب وغيرها من الجرائم، مشيرا إلى وجود فروقات بين الاختصاصيين النفسيين.
وأوضح الحبيب أن مرتكبي جرائم الاغتصاب ليسوا مرضى نفسيين، مبينا أن المصحات النفسية مخصصة لفئة معينة ولاتصلح لمرتكبي جرائم الاغتصاب لأنهم غالبا ما يعانون من اضطراب سلوكي ولايعانون من أمراض نفسية.
وأفاد الحبيب أنه ليس كل المغتصبات بحاجة لتأهيل نفسي لأن عددا كبيرا منهن تتجاوز الأزمة بدعم أسرتها والمحيط من حولها، مشيرا إلى أن من تتعرض لاضطرابات نفسية بسبب الاغتصاب هي فئة محدودة يتم التعامل معها من خلال ما يسمى ببرامج معالجة اضطرابات ما بعد الصدمة وهي عبارة عن جلسات مع اختصاصيين نفسيين، مفيدا أن هذه الاضطرابات تختفي مع هذه الجلسات وليس لها أي مضاعفات نفسية.
ولفت الحبيب إلى أن هناك حالات قليلة تظهر معها بعض المضاعفات النفسية في سنوات متأخرة نتاج تعرضها لحادث أليم مثل الاغتصاب وتكون مرافقة لمرض نفسي كالاكتئاب والذهان واضطراب النوم، مبينا أنه لكل مرض برنامج علاجي خاص به، موضحا أنه لايتم عزل الفتاة المتعرضة للاغتصاب وإنما يتم تحديد جلسات نفسية لها. وأكد على توفر اختصاصيين نفسيين قادرين على التعامل مع كل حالات الاغتصاب في جميع مستشفيات المملكة المنتشرة في المناطق، واستدرك الحبيب:
«لكن هناك حالات خاصة بحاجة لمتخصصين نفسيين أكثر قدرة وخبرة وعندها يتم إحالة هذه الحالات لأقرب مستشفى يتواجدون فيه، وشدد الحبيب على أهمية تعاون كافة الجهات المعنية لتأهيل المغتصبين سواء في البيت أو المدرسة.
خطة إرشادية
وهنا يبين مدير عام التربية والتعليم في محافظة جدة عبدالله الثقفي أن وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارتها في جدة قد أعدت خطة إرشادية نفسية لتهيئة الطالبات وإخراجهن من الحالة النفسية التي يعانين منها بسبب تعرضهن للاغتصاب، موضحا أن البرنامج يهدف لإزالة الآثار النفسية للطالبات وإعادة الثقة لهن، مفيدا أن البرنامج تقوم عليه مشرفات في إدارة التوجيه وهن مؤهلات لذلك، ولفت الثقفي إلى أن هذا البرنامج يعتبر الأول كونه الحالات الأولى لجرائم الاغتصاب التي تمر في المدارس بشكل واضح.
وأوضح أن البرامج المعدة ذكية ولا تعزل الطالبة عن محيطها، مشيرا إلى أنه تمت تهيئة المعلمات للتعامل مع هؤلاء الطالبات من خلال برامج تحفيزية وتشجيعية وعدم إشعارهن بما حصل معهن والسعي نحو دمجهن في المجتمع بشكل أكبر لتجاوز المعوقات النفسية التي مروا بها. وحول وضعية المتهم بارتكاب جرائم الاغتصاب كونه من الكادر التعليمي في جدة قال الثقفي: «لم نلاحظ عليه طيلة سنوات تدريسه أية ملاحظة سلوكية أو أدائية بل هو ملتزم، بل إنه لم يسجل عليه أية حالة اعتداء على طالب أو غيره، مشيرا إلى أن ما فعله أمر مستهجن وغريب وجريمة يسحق عليها أقسى العقوبات.
وطالب الثقفي بضرورة دراسة مثل هذه الجرائم لوضع حد لظهور حالات مماثلة مع أهمية تنبه الآباء والأمهات لبناتهم وتطوير البرامج التي تتعامل مع ضحايا الاغتصاب.
جوانب حقوقية
بدوره قال مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة الدكتور حسين الشريف إن الجمعية تنظر للمسألة من جانب حقوقي من خلال تعاملها من كافة القضايا بشكل حرفي ومهني خصوصا فيما يتعلق بالخدمات المساندة بدءا من القبض على الفاعل وتنفيذ الحكم الملائم لجريمته، ومرورا بالتأهيل النفسي والاجتماعي للضحية والرعاية الكثيفة والدعم الاجتماعي، موضحا أنه لابد أن يتوفر لدى الجهة المختصة بذلك عناصر على كفاءة عليا لديها قدرة على التعامل من حيث الجانب النفسي والمعنوي، ولفت إلى أن دور حقوق الإنسان أحاطت الجهات الصحية لتقديم الدعم النفسي وتسهيل الخدمات الصحية بشكل عاجل وفوري، إضافة لإحاطة الشؤون الاجتماعية بمعلومات عن هؤلاء الضحايا شريطة موافقة الضحية وأسرتها بحيث تفتح ملفا لها ودراسة حالتها وتقديم المساعدات.
وشدد الشريف على أهمية وزارة التربية والتعليم في التعامل مع ضحايا الاغتصاب، مؤكدا على دور مؤسسات المجتمع المدني في الكشف عن أي قصور ومحاولة إصلاحه بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة..
ولفت الشريف إلى أنهم يدعمون الضحايا قانونيا تماما كما يدعمون المتهمين في حال عدم ثبوت شيء يدينهم، مشددا على أن القضاء وحده هو من يؤكد جرمهم ويثبت ذلك، ومشيرا كذلك إلى أن حقوق الإنسان تضمن كافة الضمانات القانونية في الدفاع والتعامل الإنساني مع المتهم، مؤكدا أن الهدف من عمل حقوق الإنسان هو سيادة العدل في المجتمع.
وأكد رئيس فرع الجمعية على قيامهم بتأسيس شركات مع كافة الجهات المعنية بمحاربة الاغتصاب وتأهيل المغتصبين، معتبرا أن جريمة وحش جدة هي التجربة الأولى للتعامل مع حالات مماثلة في حال حدوثها مستقبلا لاسمح الله وتؤسس لعمل احترافي في جرائم الاغتصاب بحيث يأخذ كل ذي حق حقه، موضحا أن الجميع لم يلحظوا أية حالة قصور في التعامل مع جرائم الاغتصاب، مطالبا بتعاون أكبر من المراكز البحثية لدراسة الحالات ومعرفة دوافعها الحقيقية ووضع حلول للحد من انتشارها في المجتمع، مع أهمية دور علماء الشرع في بيان حكم رتق غشاء البكارة للمغتصبات لتأثيرها الكبير على مستقبلهن.