السعر الأدنى لأعضاء هيئة التدريس

بكل تأكيد..
فإن السبب الأقوى والمباشر في تعثر الكثير من المشاريع وباتفاق جميع الشركاء.. هو: اعتماد منطق السعر الأدنى كأساس في اختيار الشركة والمؤسسة المقبولة لتنفيذ المشروع، إلى جانب شروط أخرى.. وهي شروط لا يمكن التوفيق - لتحقيقها - بين جودة العمل والالتزام بالمواعيد المحددة للإنجاز وبين هذا السعر الأدنى بكل المقاييس.. لسبب بسيط هو: أن الجودة مرتبطة في العادة بالأهلية والكفاءة والجاهزية والانضباط.. وهي عناصر ترفع من تكلفة العمل إلى حد كبير..
هذه الحقائق باتت معروفة ومسلم بها.. اعترفنا بها أو لم نعترف..
لكن هذا ليس هو موضوع هذا المقال اليوم..
بل الموضوع الخطير الذي أريد تناوله هو.. أن معيار السعر الأدنى في الاختيار قد انسحب على التعاقدات مع أعضاء هيئة تدريس الجامعات السعودية وتلك كارثة عظمى.. لو تأكد هذا..
هي كارثة عظمى.. لأنها تخل بأول معايير الاختيار لهذا العضو.. وهو التميز.. والخبرة.. والقدرات البحثية العلمية..
وعلى قدر علمي أيضا.. فإن الجامعات في كل دول العالم وفي منطقة الخليج العربي بصورة أكثر تحديدا تتقاتل للوصول إلى أصحاب الخبرات والكفاءات العالية وتقدم لهم عروضا مغرية ومرتبات ومزايا هائلة لكي تحصل على أفضلهم..
فإذا صح - بالفعل - أننا نبحث عن أعضاء هيئة تدريس متواضعين في رواتبهم ومزاياهم.. للعمل في (24) جامعة لسد الاحتياح الكبير.. أو للمواءمة بين هذه الحاجة وبين ما هو متاح في بنود المرتبات.. فإننا نخطئ بحق أجيالنا كثيرا.. ونحكم على جامعاتنا بالموت أكثر مما هي عليه في الوقت الراهن.. وإن كان السبب في هذا الموت هو الفجوة الكبيرة بين مناهج التعليم العام.. ومناهج التعليم العالي.. بكل ما تتركه هذه الفجوة من ضعف على المخرجات.. وتردد في سوق العمل عن القبول بتلك المخرجات الهزيلة..
***
ضمير مستتر :
لا ثمن للعقول والخبرات.. فكيف نبحث عنها بأرخص الأثمان.