لا بد من إيقاف هذا التجاوز

ما زال هناك فئة لا يمكن وصفها بالغالبية، وإن كان صوتها عاليا، تحاول بين حين وآخر فرض رأيها على الجميع، وتقوم بمحاصرة المسؤولين ليس للمطالبة بحقوقهم، بل لفرض ما يرونه ومن خلال عاداتهم صوابا على الجميع.
آخر من تم محاصرته وكما أشارت جريدة الوطن في عددها الصادر في 20/5/2013 وكيل وزارة العمل المساعد الدكتور فهد التخيفي.
إذ أكدت الجريدة أن بعضا ممن يقدمون أنفسهم تحت مسمى «محتسبين» حاصروا وكيل وزارة العمل المساعد «التخيفي» ولمدة 45 دقيقة، ما اضطر المسؤولين بالوزارة إلى الاستعانة بالمسرح ليكون مكانا لسماع احتجاجات «المحتسبين» الذين لا يملكون تفويضا ليتحدثوا باسم المجتمع، وتركزت أكثر مداخلاتهم على تهجم لفظي وأدعية بحق الوزارة كما قالت الجريدة.
ورغم محاولة «التخيفي» تهدئة المعترضين ومعرفة مبررات هجومهم الشديد على الوزارة، جاء رد معظمهم أنهم سمعوا وقرؤوا عن تجاوزات في بعض المحال النسائية، في وقت كان الوكيل يطالبهم بأدلة تثبت أقاويلهم.
الحق يقال: لا أعرف إلى متى سيستمر هذا العبث، فالقضية هنا ليست مطالبة بحق شخصي أو فئة تطالب بحقوق لها «كحق خريجي الدبلومات الطبية الذين ورطتهم قرارات وزير الصحة السابق»، رغم أن المطالبة بالحقوق لها آليتها، ويمكن اللجوء لديوان المظالم «المحكمة الإدارية».
قلت: المحاصرة هنا ليست من أجل مطالبة بحقوق، بل هي فرض رأي بالقوة، مع أن قرار التأنيث الصادر من مجلس الوزراء الذي تطبقه وزارة العمل لم يجبر الموطنات على العمل بالقوة، وترك الأمر حرية شخصية للمواطنات وأسرهن ليقرروا هل يريدون العمل بهذا المجال أم لا، فكيف يسمح لهؤلاء الذين لا يملكون سلطة على الآخرين ليحددوا لهم ما الذي يفعلونه، وأين يعملون ؟
والأخطر في هذا التجاوز إن استمر سيتم تشويه سمعة كل امرأة تعمل في «بيع الملابس النسائية للنساء»، وأنهن وأسرهن سيئون وإلا لما قبلوا هذا العمل؟
فهل يصدر المشرع قانونا يعاقب كل من يريد فرض رأيه على المجتمع بالقوة، وتحديد العقوبة، ثم نشرها على المجتمع، قبل أن يطبق على كل من يريد سلب أفراد المجتمع حقهم في تقرير ما يريدون؟