الأدعياء والتقاضي المجاني !

قال شاعر فقيه:
والدعاوى إن لم يقيموا عليها .. بيناتٍِ أصحابها أدعياء !
وقد سمح التقاضي المجاني الذي يطبق في محاكم بلادنا الطيبة لبعض المدعين باستغلال هذه المجانية كما يحلو لهم لإشغال القضاة والمحاكم وكتاب الضبط والإداريين وجهات الاختصاص الأخرى من شرطة وإمارة وعمد أحياء، لأنهم مطمئنون إلى أنهم في حالة خسارتهم للقضية فإنهم لن يخسروا هللة واحدة لأن التقاضي مجاني، بل إنهم يرون أن إرهاق من ادعوا عليه وجرجرته في المحاكم وإشغاله بالجلسات والمراجعات وإيذائه نفسيا وبدنيا فيه ما يشفي غليلهم وأحقادهم ويساير سوء أخلاقهم، فإن انتهت الدعوى لغير صالح أولئك الأدعياء المدعين على خصومهم بلا بينة أو حق، فإنهم يستأنفون ضد الحكم الصادر لغير صالحهم حتى تنشغل بهم محكمة الاستئناف ومن فيها من قضاة وكتاب ضبط وإداريين، وهكذا تدور المعاملة وهم خلفها مثل الضباع الشرسة، ثم لا يبالون بالنتيجة النهائية إن ميز الحكم ضدهم لأنهم يعلمون منذ البداية أنهم ليسوا على حق في دعواهم ولكنهم وجدوا أن الأنظمة تسمح لهم بإشغال المحاكم عن أمور أهم دون أن يترتب على فعائلهم أي ضرر مادي مثل تحمل تكاليف التقاضي أو المحاماة كما هو الحال بالنسبة للإجراءات المطبقة في محاكم العالم الذي يجعل أي مدع يفكر ألف مرة قبل أن يتقدم بشكوى إلى محكمة من المحاكم هناك بدعوى ضد شخص آخر لأنه يعلم أن لن يسلم إن ثبت أن دعواه كيدية فلا بد عندها أن يدفع ثمن ما قال به ماديا ومعنويا ولذلك فلا عجب أن تعج المحاكم الجزئية والعامة ومحاكم الاستئناف بقضايا يتضح للقضاة من مسارها وجلساتها أن المدعين أدعياء ليس لديهم إثباتات لما ادعوا أنه يملكونه من سندات وبينات وقد يخرج المدعى عليهم من جلسات المرافعة والمدافعة مرهقين بعد شهور أو سنوات، فلا يفكرون حتى في إقامة دعوى مضادة لطلب التعويض أو رد الاعتبار لاسيما إذا ما علموا أن خصومهم ليس لديهم ما يشغلهم وأن نفسهم في الشر نفس طويل، ولعل وزارة العدل تنظر في هذا الأمر وتضع أنظمة تجعل المدعي الذي ليس لديه بينة أو يريد بدعواه إشغال الخصم والمحاكم يفكر ألف مرة قبل أن يقدم للمحكمة دعوى لا رأس لها ولا ذنب !!.