بعد رهام الحكمي: جمعية وطنية للأخطاء الطبية

الحاجة ملحة لإنشاء جمعية أو هيئة أهلية لها نظام واضح وقادر على متابعة قضايا الأخطاء الطبية، تضم في عضويتها شخصيات شرعية وقانونية، وطبية وإعلامية
يبدو أننا مستمرون في واقع صحي بعيد عن التأمين، وبعيد عن التنافسية، وفي كل العالم تصبح الخدمات المقدمة للناس بمختلف أشكالها ضعيفة إذا لم تكن في مناخ من المنافسة. المشكلة أن خدمات مثل الصحة لا تقبل التراجع ولا الضعف لأنها ترتبط بحياة الإنسان وبصحته. إن أي إهمال في المختبرات أو في بنوك الدم أو في طرق تخزين وحفظ الأدوية أو في تأهيل الأطباء والممارسين الصحيين تصبح آثاره متجاوزة وكارثية، لأن العلاج وتقديم الدواء سلسلة من الخطوات المترابطة يصبح الإخلال بأي منها سببا لانهيار العملية العلاجية برمتها.
رهام الحكمي، تتلقى العلاج في مستشفى الملك فهد بجازان من إصابتها بأنيميا منجلية، هي الآن الحدث الأبرز في وسائل الإعلام وفي أحاديث الناس ومجالسهم بعد أن نقل إليها المستشفى مرض الإيدز نتيجة حقنها بدم ملوث بالفيروس، الجسد الصغير بات الآن مصابا بالفيروس الأخطر، نتيجة هذا الخطأ الطبي الفادح.
من البديهي أن كل الدم الموجود في بنوك الدم في أي مستشفى لا يتم إدخاله إلا بعد فحصه والتأكد من خلوه من كل الفيروسات والأمراض، يبدو أن هذا لم يحدث، ويبدو أن المختبر أو بنك الدم إما أنه لا يمتلك الأجهزة التي تقوم بذلك، أو لا توجد فيه الكوادر التي تدرك مدى خطورة عملها، ولا تعمل بالإخلاص المفترض في مثل هذه الوظائف، أو أنهم لا يملكون أي تأهيل يساعد على ذلك، كل الاحتمالات واردة، وكل المبررات هنا لا مجال لها ولا يمكن قبولها لا من الوزارة ولا من إدارة الشؤون الصحية، ولا حتى من العاملين في المستشفى.
هذا الخطأ سيفتح باب الأسئلة لا في المستشفى الذي دمر حياة رهام، بل في بقية المستشفيات وبنوك الدم، نحن لا نعلم إلى الآن ما الذي حدث ولا من المسؤول عن الخطأ ولا ما الذي ستسفر عنه التحقيقات.
أيضا كل هذه التحقيقات وكل تلك النتائج لن تقدم شيئا لحياة رهام ولا لمستقبلها، ماذا تفعل رهام بفرض غرامة على مسؤول المختبر أو بنقل مدير المستشفى أو حتى بإعفاء أي مسؤول في الوزارة! لأن أي قرار سيتم اتخاذه كإجراء عقابي لن يعيد لرهام شيئا مما فقدته ولن ينظف جسدها الصغير من الفيروس الذي حقنت به. لكن علينا أن نتجه كلنا لتنظيف خدماتنا الصحية من مثل هذه الأخطاء، هذه ليست الحادثة الأولى وقد لا تكون الأخيرة خاصة أنها خطأ مهني وليس خطأ عارضا. وفي الدراسات التي تتناول الأخطاء الطبية يعد الخطأ في نقل دم ملوث من الأخطاء المهنية التي تقع في صميم الممارسة الصحية، ولا يمكن أن تقع إلا نتيجة إهمال.
المادة السابعة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، تقرر الخطأ الصحي المهني في ثمان نقاط هي:
"الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة. الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها. إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك. إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض. إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار. استعمال آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال. التقصير في الرقابة والإشراف. عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به".
من الواضح أن كل هذه البنود وبما فيها من عمومية يمكن أن تنطبق على كل خطأ طبي، لأنها عبارة عن مسببات لأخطاء طبية أكثر من كونها أخطاء.
الآن وفي ظل أهمية الصوت المدني في التعامل مع مثل هذه القضايا فإن الحاجة ملحة وقائمة لإنشاء جمعية أو هيئة أهلية للأخطاء الطبية، يكون لها نظام واضح وقادر على متابعة كل قضية من قضايا الأخطاء الطبية، تستفيد الجمعية أو الهيئة من التجارب المماثلة القائمة محليا وعربيا في تنظيم الهيئات والجمعيات الأهلية، وتضم في عضويتها شخصيات شرعية وقانونية وطبية وإعلامية.
القضية الآن ليست في انتظار ما سيتم اتخاذه من إجراء عقابي في قضية رهام الحكمي فقط، لكن القضية في إيجاد رؤية للتعامل مع مستقبل هذه الأخطاء، وحماية المجتمع منها.