الانتخابات البلدية: التجرية العمانية مقابل السعودية: أين نتجه؟

عاشت سلطنة عمان أسبوعا أخضر بحق، رفرفت فيه الرياح الديمقراطية على أجوائها من خلال تجربة الانتخابات البلدية التي بدأت السبت الماضي 22 ديسمبر2012 والتي أتاحت حق المشاركة في الترشح والانتخاب لكافة المواطنين العمانيين؛ ذكورا وإناثا، دون تمييز، ولكافة مناطق السلطنة بحيث بلغ عدد المرشحين لعضوية المجالس 1475 رجلا و46 امرأة،
تم انتخاب 192 منهم لعضوية المجالس الأحد عشر ممثلين لكافة المحافظات العمانية، وكان من بين هؤلاء الفائزين أربع نساء، تمكن من الوصول إلى مقاعد المجلس رغم حداثة التجربة ككل، ورغم حداثة مشاركة المرأة في مجتمع قبلي وخليجي.
ورغم أنه كان يمكن مساعدة المرأة على الدخول بشكل أكبر إلى هذه المجالس عن طريق نظام الكوتا والمتعارف عليه عالميا؛ بحيث يضمن لها حدا أدنى من المقاعد يتناسب مع خطة الدولة إلا أن المشرفة على سير الانتخابات وهي بالمناسبة (امرأة) (تماضر البوسعيدي) والتي تشغل منصب مديرة دائرة الشؤون الانتخابية في السلطنة قالت بأننا أردنا ان يعبر الشعب عن نفسه واختياراته دون تدخل حكومي!
ويعود تاريخ المجالس البلدية في عمان إلى العام 1939 حيث تم إنشاء أول مجلس بلدي في محافظة مسقط والذي أعيد تشكيله في عام 1972 في نفس المحافظة وتم تعيين كافة أعضاءه. ألا ان رياح التغيير التي أدركتها القيادة بذكاء دعمت التوجه لدخول السلطنة لأول تجاربها مع انتخابات ديمقراطية متوازنة ساوت بين الجميع وعاملتهم كمواطنين دون تمييز، ولم تتدخل باشتراطات للتعيين داخل هذه المجالس بما يضمن لها السيطرة على صنع القرار، ويبدو فعلا أن الحكومة لم تتدخل في هذه الانتخابات التي تمت الكترونيا حتى يسهل مراقبتها ومتابعتها مباشرة من قبل كل المواطنين كما يسهل فرز نتائجها ويصعب التحكم فيها أو تعديل نتائجها دون فضيحة محتملة في مواقع التواصل الاجتماعية بحيث يمكن القول بشيء من الاطمئنان إن كافة المرشحين الفائزين وصلوا لمجالسهم هذه المرة عن طريق هذه الانتخابات الحرة التي شارك فيها أكثر من50% من مواطني السلطنة رغم أن صلاحيات المجلس المنتخب ديمقراطيا لازالت محدودة ولا تتجاوز تقديم التوصيات والآراء فيما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية، لكنها وفي ظل الجفاف الخليجي تصبح ربيعاً مناسباً لمواطني السلطنة!!
ماذا يميز التجربة العمانية على وجه التحديد رغم فقر عظامها الرئيسي وهي ضعف الصلاحيات؟ انها أولا تقع في منطقة الخليج التي تتميز بالمحافظة الشديدة في ممارساتها السياسية في ماعدا التجربة الكويتية، وثانيا ذكاءها السريع في التقاط إشارات الربيع العربي قبل ان يجرفها ويضيع البلاد والعباد اذ شهدت السلطنة مطلع هذا العام الذي يوشك على توديعنا سيلا عارما من الاحتجاجات التي طالبت بمزيد من الإصلاح في النظام لتوفير وظائف للعاطلين وإصلاح الفساد، كما أنها ساوت بين الجميع ذكورا وإناثا فلم تقع في مطب قضية المرأة التي يتم تسييسها دائما بالدخول في تفاصيل مثل: هل ستشارك المرأة ام لا واذا حدثت المشاركة فكيف سيكون شكلها وكيف سيتم تطبيقها على أرض الواقع وأين مدخل البوابة التي ستدخل منها، وهل سيسمع الرجال صوتها وهل ينقل للنساء صور الرجال عبر الدائرة المغلقة ام لا وكل هذه التفاصيل التي يقصد منها أشغال الناس عن القضايا الأكثر جوهرية في الممارسات الانتخابية والمتعلقة بقضايا تصب في العملية الديمقراطية مثل: هل تتدخل الحكومات في هذه الانتخابات فتحاول تمييعها عن طريق فرض شرط تعيين بعض الأعضاء مثلا بما يضمن لها تسيد الأصوات وعدم تمرير اية قرارات لا تعجبها أو مدي الاستقلالية المالية والإدارية التي يتمتع بها المنتخبون وحجم الصلاحيات التي تعطى لهم حتى يتمكنوا فعلا من تنفيذ بعض وعودهم التي طرحوها على الناخبين ليحصلوا على أصواتهم بل لنقل: إن السلطنة مضت أشواطا إلى الأمام مقارنة ببقية دول الخليج فعينت امرأة لإدارة العملية الانتخابية رغم شنبات الشباب الذين بلا شك كانوا يتطلعون لهذا المنصب لكنها رسالة أرادت القيادة من خلالها الدفع بثقة المجتمع بوجود المرأة ومشاركتها حتى انها هي من يدير دفة هذا المخاض الجميل الذي افرز في النهاية فوز أربع نساء وواحدة منهن فازت فوزا ساحقا على باقي المرشحين في دائرتها رغم انها تأتي من محافظة تميزت بالقبلية وهي ولاية بوشر وما أجمل أسماء هؤلاء النسوة فهاهي الشيماء وهاهي فاطمة السنانية وسناء المعشرية!
لندخل الآن إلى التجربة السعودية في مجال الانتخابات البلدية والتي شهدت زخما كبيرا أثناء تجربتها الأولي رغم انها أقصت نصف المجتمع وهن النساء عن المشاركة بأي شكل كما احتفظت لنفسها بالقدرة على إدارة المجالس عن طريق تعيين نصف أعضائه، وبشرط أن يكون رئيس المجلس من المعينين كما لم تتمتع المجالس بصلاحيات فاعلة بحيث اضطر الكثير ممن طرحوا أنفسهم في الدورة الأولي إلى الانسحاب من الترشيح للدورة الثانية لعجزهم عن تنفيذ وعودهم في ظل المركزية الشديدة بل تجاوز الأمر ذلك بتأجيل هذه الانتخابات في دورتها الثانية التي كان يفترض ان تجري في العام 2009 وأجلت حتى سبتمبر 2011 وجرت أيضا دون السماح للنساء بالمشاركة مرة أخرى متعللة بقضايا شكلية غير مقنعة.
الآن مع الدورة الثالثة للانتخابات البلدية التي ستكون في 2015 نتمنى ان نكون قادرين علي التمتع بتجربة ديمقراطيه متميزة خاصة وان كثيرا من القضايا العالقة تم حسمها مثل مشاركة المرأة التي ستكون كاملة ترشحاً وانتخاباً وذلك بعد الإعلان التاريخي للملك عبدالله بالسماح للمرأة السعودية بالمشاركة في المجالس البلدية بحيث نأمل تفعيل ذلك مع إعطاء النساء نسبة معينه تضمن تمثيلهن في المجالس باعتبار أنها التجربة الأولي للملكة والتي ربما تواجه المرأة فيها رفضا من قبل قطاعات اجتماعية كبيرة لم تعتد علي وجودها في مثل هذه المواقع، ولعل دروس الدورة الثانية والتي تمت 2011 وشهدت إقبالاً مجتمعيا ضعيفا عليها يدفعنا إلى المطالبة بان تكون هذه الانتخابات كاملة دون تعيينات لنصف أو بعض الأعضاء كما نتمنى مزيدا من الاستقلالية في الصلاحيات لهذه المجالس ومزيدا من العمل من قبل المرشحين أنفسهم لتفعيل بعض الصلاحيات الإدارية والمالية التي كفلها النظام مع ضرورة حرصهم علي تفعيل أدوارهم الرقابية والإدارية بدل الانشغال بالمجاملات أو الوسائل الإعلامية كما ان الناخبين أنفسهم بحاجة الي التدرب علي ثقافة الانتخاب والاختيار لتكون ترشيحاتهم لممثليهم معبرة فعلا عن احتياجات بلدياتهم وإحياء هم وبعيدة إلى حد ما عن الحسابات القبلية والأيدلوجية والشخصية بما يضمن ممارسة ديمقراطيه نصبو إليها جميعاً.