أغلقوا تويتر والفيسبوك!

من العجب أن تجد اليوم من يطالب السلطات بإغلاق تويتر، وكأنه يعاكس مسيرة الحياة، فالدول القوية والقادرة يكون إعلامها مفتوحا ومدارا بكفاءة، بينما الدول الضعيفة البنيان، هي التي تغلق أبواب المعرفة، وتحجب المعلومة، وكان هذا التصرف سائدا أيام الحرب الباردة، ثم انتهى ولم يعد ممكنا أصلا.
هذا لا يعني أبدا أننا في عالم منفلت بلا قيود يسيء للأديان والرسل، والرموز، ويؤذي خصوصيات الناس، وينشر أسرار الدول، أبدا ليس هذا هو الحال الذي يتوهم إنسان غير مطلع على النظم، وغير مختص في الإعلام، ويعيش عصرا مضى، الحال أننا في عالم يملك القوانين على مستوى الدولة الواحدة، والدول ويستطيع ملاحقة الجريمة الإعلامية فإغلاق الإعلام هو سوق مفتوحة وإغلاقه شبيه بإغلاق السوق حتى لا يسرقه أو يعتدي فيه أحد.
ما يجري من فتح للفضاء العام يعني أن قوانين تطورت لتعاقب المسيء، بدل منع الجميع من الاستفادة من نعمة العصر في توافر المعلومات وتداولها، بل إن الدول الواعية والقادرة أدركت أن للمعلومة الصحيحة دورا كبيرا في ترسيخ الاستقرار والأمن.
المشكلة أننا ما زلنا نجد من غير المختصين من يتحدث عن فرض الرقابة على الاتصال وهو غير مختص في الإعلام، ولا في الرقابة، ومن هو غير عارف بقضاياهما، فيضيع الحديث في إثارة إعلامية للجدل، فالإعلام تخصص دقيق ولكن عموميته، وقربه من حياة الناس جعل الكلام فيه مشاعا للمختص وغير المختص في الحوار العام، ما يخلط الأوراق.
نحن لسنا دولة ضعيفة يهزها (تويتر والفيس بوك) وقنوات فضائية، فالدول القوية هي الدول التي تفتح الفضاء للرأي، والرأي المضاد وتعرف أنه من الأفضل ترك الفضاء للرأي العام لتقليل الاحتقان، ولكشف الكذب وعدم صدقية الأصوات الخاطئة.
عندما يتحدث الناس بالعام والمسموع يحسبون حساب ما يقولون، وكل الآراء الكاذبة والملفقة يسهل تفنيدها ليس تفنيدها بالدولة فقط، بل بسلطة المجتمع الذي يدافع عن مكتسباته ويناقش قضاياه بالحوار، ويصير أكثر وعيا وقدرة على معرفة ما يدور.
يبقى أن نعرف أن الشرع والنظام مكتمل الآن في بلادنا لمعاقبة المسيئين بالتواصل الاجتماعي والإعلامي والخطوة التالية هي تطبيق النظام بشدة على المسيء ليرتدع غيره فلا أمة تبيح القذف والسب العلني والفضائح، والابتزاز، وهتك الأعراض، واقتحام خصوصية الناس كل هذه ممنوعات في الأمور العامة، وفي السياسة توجد قوانين تحمي المصلحة العامة، والسلام الاجتماعي، فالتحريض وإثارة الناس بقضايا تقلق الراحة العامة لها قوانين ردع موجودة في النظام, ولا مكان اليوم لاستعداء السلطة على الإعلام المفتوح فذاك زمن انتهى، وقد تطور الإنترنت بحيث صار من السهل تتبع الفاعلين محليا ودوليا، وإيقافهم لمسؤولياتهم النظامية.