الأوقاف بيد من ؟

نسمع عن الأوقاف وهو عمل خيري يتمثل في كل ماتم وقفه لوجه الله عز وجل من قبل المحسنين، وكان القصد من الإيقاف ذهاب العوائد المالية لتلك الأوقاف إلى مستحقيها.
ولأن الأعمال الخيرية لاتنازعنا أنفسنا باتهام أو ريبة حول جوهرها أو من يقوم بالإشراف عليها من أجل هذا لانتنبه كيف تدار وللأسف دخل حب الدنيا إلى قلوبنا مما جعل كثيرا من أموال الخير تصرف في غير موقعها.. ومن تلك الأموال أموال الأوقاف، فما يحدث على أرض الواقع يؤكد أن كثيرا من عوائد الأوقاف تذهب إلى جيوب مجهولة كون الأوقاف في الأساس يشرف عليها أناس ليست لهم صبغة حكومية مما يجعل المشرف على الوقف بعيدا عن المساءلة سواء أكلت العوائد أو توزعت بطريقة عشوائية.
وأكاد أجزم لو أن أموال الزكاة وعوائد الأوقاف الموجودة في البلد وزعت بصورة حقيقية لما بقي محتاج واحد في البلد ولأن هذين الموردين يحدث التلاعب بهما نجد المحتاجين يتقافزون إلى الضمان أو إلى أي جهة تقلل من شظف العيش .
وتصديقا لضياع عوائد الأوقاف أو تلاشيها أو عشوائيتها أجدني أستند على مقالة معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد حين قال: كثيراً ما نسمع عن أوقاف تعليمية ومساجد ومستشفيات، لكننا لا نراها على أرض الواقع.
وهو اعتراف بأن كثيرا من الأوقاف التي يوقفها أهل الخير يتم استغلالها من قبل البعض من غير أن تدخل ضمن مسؤوليات وزارة الأوقاف ..وهذا الخلل تتحمله الوزارة في الأساس حيث من واجبها أن تقوم بالبحث عن أي وقف وتشرف عليه لكي يحقق الوقف هدفه الخيري، وربما يقول مسؤول من الوزارة لو أردنا البحث والإشراف فنحن بحاجة إلى ميزانية كاملة لهذا الأمر،وإن قيلت هذه الجملة فهي تخلٍّ عن الدور لكون البحث والإشراف يمكن أن يعامل معاملة الزكاة في جزئية (العاملين عليها)..وإذا استمررت في تحميل الوزارة هذه المسؤولية فأنا أقصد الأوقاف القديمة التي مازالت قائمة وتدر الأموال وليس عليها ضبط أو مراقبة .
وقد وصلت إليَّ رسالة محملة بتواقيع بعض المحتاجين (ممن أوقف عليهم وقف السادة العلويين) متسائلين أين تذهب أموال ذلك الوقف الكبير الموزع على ثلاث مدن هي جدة ومكة والمدينة ويشتمل على إيجارات دكاكين بالمئات وعمائر وفلل تصل عوائدها إلى مئات الملايين (كما يقول المحتاجون) بينما الذي يصلهم لايكاد يذكر من تلك الأموال الطائلة .
وتتعدد مثل هذه الأوقاف في مدن كثيرة فلماذا يتم ترك الأمر على ماهو عليه بحيث يتم تعطيل الهدف الأسمى من وجود تلك الأوقاف واحتكار مردودها على فئة محددة (وأقصد هنا المشرفين عليها) بينما كان من المفترض أن نكون قد وصلنا إلى مرحلة المؤسسات، أي إن كان المشروع الوقفي ضخما تكون مؤسسة تقوم على الإشراف وحماية المستفيدين من جشع المتطفلين ،وإن كان الوقف صغيرا يضم مباشرة إلى وزارة الأوقاف والإرشاد.