إشكالية لباس المرأة

يبدو أن إشكالية وجود المرأة في كل زمان ومكان أمر محير وكأن من يستطيع أن يفرض عليها وصاية حتى باللباس يكون ضمن الفائزين بالسلطة المطلقة عليها. حيث أصدر إسلاميو تمبكتو في مالي كما ورد في الأنباء أول القرارت بتحريم لبس البنطلونات للنساء عند استيلائهم على السلطة وسبق ذلك قضية الصحفية السودانية التي صدر عليها حكم بالجلد للبسها البنطلون.
الملابس ثقافة عصر فلكل زمان ملامحه في اللباس باختلاف المسميات. نجد في الدول الأوروبية التي تدعي الحرية تناقضها، فمنع المرأة المسلمة من ارتداء النقاب بدعوى معرفة الهوية سواء بقوانين يصوت لها في البرلمانات أو دفع غرامات أمر يناقض الحرية التي بالأصل مفردة نسائية. ثم يأتي الطرف الآخر ليمنع وليحدد شكل ما تلبس المرأة حفاظا على الأمن القومي لكل دولة، وتبقى المرأة إشكالية للحرية والمجتمعات سواء مجتمع يدعي الديمقراطية أو مجتمع متشدد.
هناك متغيرات تطرأ مع الزمن على شكل ونوع ونسيج الملابس سواء للمرأة أو الرجل حسب جغرافية المكان، فالملابس تتغير وتخضع للمتغيرات في كل حقبة زمنية، وقد تحولت معظم الملابس في عصور سابقة إلى تراث.
إن ملابس المرأة في الجزيرة العربية عند صدر الإسلام اختلفت وتغيرت بفعل توسع الفتوحات ودخول ثقافات مختلفة على المجتمع وسنة الكون التغيير وليس الثبات. الأصل في ملابس المرأة في الإسلام الستر والاحتشام، ولم يحدد شكلا أو لونا بحد ذاته، وليس هناك حكم ثابت، فحتى المسميات تغيرت، فلم يعد هناك مسمى الإزار أو العمامة أو الجلباب أو الخمار أو الرداء، فهي مسميات مختلفة انقرض التداول بها، بل حتى المسميات الشعبية المحلية لم يعد لها وجود إلا إذا كان هناك تأريخ لتطور وتغير الملابس في كل مرحلة زمنية، فسكان الوسط يختلف لبسهم عن سكان السواحل أو الجبال، وتخضع عادة اللباس للعوامل الجوية أيضا، وهكذا الملابس ثقافة عصر وظروف مناخ ولكل زمان ثقافته، ولا يمكن فرض ذوق أمة على أخرى حتى وإن تمسكت بعض الشعوب بملامح عامة للملابس، لكن مع امتداد الزمن وتعاقب الأجيال يكون الاختلاف.
المهم في كل هذا التمسك بالثوابت.. أما التشدد في تحديد شكل ولون ونوع الملابس للمرأة خاصة فلا أساس له، وتبقى المرأة إشكالية في كل العصور، كل يقرر بالنيابة عنها حتى ما تلبس.