بيان «الشيبان»

تابعنا جميعاً البيان الذي صدر عن مجموعة من شبابنا. تلقيت نسخة منه مبكراً، فوجدت فيه عنفواناً حفزني للتأمل في دوافع صدور البيانات.. هذا البيان وسواه، فما الذي يجعل شخص أو مجموعة أن يعدوا بياناً وينشروه أو يرسلوه إلى جهة أو أخرى؟ هل هي رسالة يسجل من خلالها موقف؟ أم هي قائمة مطلبية؟ وهل نحن نتحرك لثقافة البيانات، كما إعلانات المؤتمرات وبياناتها الختامية، أي عبارة عن وثيقة تعلن عن توجه أو موقف دون أن تتجاوز عالم الرغبات والتطلعات؟ أم هي نفحات طبيعية تلقائية لا تستوجب تحليلاً؟
أصدقكم القول أني لم أجد في البيان أي خروج عن المألوف، لكن ذهني ذهب في إتجاه آخر: لو قدر "للشيبان" أن يدبجوا بياناً فما الذي يمكن أن يقولوه؟ ولمع إحتمال آخر وهو: أننا معشر الشيبان قد نختار ألا نقول بإعتبار أننا قلنا ما في خاطرنا وانتهى الأمر، لكن السؤال يبقى: لما تشعر مجموعة أو شريحة بأنها تحت ضغط إصدار بيان؟ وهل هناك بديل لها؟
هل تملك أي من تلك المجالس الإجابة أو صلاحيات تمكنها من الإجابة أو التعامل مع البيانات؟ هذا سؤال حان الوقت لتكون إجابته: نعم جازمة، فقد يسهم ذلك في أن يدب حماس متقدّ في قلاع البيروقراطية الحكوميةالخيار الذي أميل له يأتي على شقين: الأول- توصيل وجهة النظر أو المقترح أو المطلب إلى الجهة المعنية كما نص النظام الأساسي للحكم، والثاني- أن مستوى التحضر (أي من يستقر في الحواضر) تجاوز في المملكة 85 بالمائة من السكان، ولدى المملكة حالياً منظومة من المجالس ذات وظائف تمثيلية في الأساس؛ فمجلس الشورى هو مجلس وطني يختار أعضاؤه من شتى مناطق المملكة، ومجالس المناطق يختار أعضاؤها من المواطنين من كل منطقة بعينها، والمجالس البلدية التي عددها بالعشرات (285 مجلساً) ونطاقها ضمن حاضرة محددة حيث يختار/ينتخب أعضاء كل مجلس بلدي من المواطنين من سكان حيز جغرافي محدد. إذاً –وهنا صلب الشق الثاني- لماذا لا توجه تلك البيانات إلى المجالس، فهي تتعامل بالشأن البلدي والمناطقي والوطني؟ وقد تأتي الإجابة: أن من ينقل وجهة نظر يجب أن يكون وكيلاً مكلفاً وهذا ما يبرر انتخاب أعضاء المجالس ليذهب المواطن لمن كلفه، وثمة أمر آخر: هل تملك أي من تلك المجالس الإجابة أو صلاحيات تمكنها من الإجابة أو التعامل مع البيانات؟ هذا سؤال حان الوقت لتكون إجابته: نعم جازمة، فقد يسهم ذلك في أن يدب حماس متقدّ في قلاع البيروقراطية الحكومية.