حينما يتوه مواطن في السجن

قضية الشاب عبدالرحمن النفيعي، التي نشرتها جريدة «عكاظ» أول مرة في يوم الاحد الموافق 7/9/1432ه، والتي تفيد انه احيل إلى السجن العام بعد القبض عليه بعد تلفظه مع بعض المراهقين على رجل امن، ثم غاب في السجن، وتجاوز بقاؤه فيه التسعة الاشهر دون محاكمة، رغم ان المحكمة الجزئية بالطائف واصلت مطالبة ادارة السجن العام باحضاره لحضور محاكمته، والرد دوماً يأتي بانه قد اطلق سراحه، وحتى ان عمدة الحي الذي تسكنه اسرة الشاب اكد انه بلغه بطلب المحكمة، مما دعا القاضي ان يتهم الاب بأنه يتستر على ابنه، مما اضطر الاب ان يطلب زيارة خاصة لابنه في السجن وتكون المفاجأة انه داخل السجن فعلاً، منذ احيل اليه وحتى تلك اللحظة، ثم اعادت النشر عن ذات القضية يوم الاربعاء 10/9/1432ه، حين تم اطلاق سراح الشاب بعد مضي تسعة اشهر في السجن في قضية تقول عنها الصحيفة انه لو حكم فيها لم يتجاوز سجن الشاب فيها الشهرين، وتقول: ان مصادر مطلعة كشفت لها ان هناك لجنة شكلت للتحقيق في القضية، ولم نر تعقيباً من اي جهة مسؤولة عما نشر، ويذكر والد الشاب ان ادارة السجن تواصلت معه بعد اطلاق سراح ابنه، وطلبت منه الحضور للتفاهم وحل القضية بشكل ودي، ولكنه رفض ذلك بشدة كما هو تصريحه للصحيفة، وحق له ان يرفض، فمثل هذا الاهمال الذي بلغ اقصى مداه لا يمكن ان يحل بطريق ودي، بل بالبحث الجاد عن اطراف هذا الاهمال ومحاسبتهم بعقوبة رادعة، حتى لا يكون كل مواطن عرضة للايداع في السجن مدة طويلة دون محاكمة، وفي قضايا بسيطة، والسبب اهمال ادارة سجن في تتبع سجين لديها، وارساله في الوقت المحدد الى المحكمة حين طلبها، ليأخذ عقابه الرادع ان ارتكب جرماً، او ان يطلق سراحه ان كان بريئاً، ويحاسب من ادخله إلى السجن، ويحاسب هذا الجريء الذي يزعم انه سلم السجين استدعاءات المحكمة له شخصياً في حيه الذي يسكنه، وهو في الحقيقة وراء الاسوار سجيناً، ثم اعتماد قسم الشرطة التي يتبعه هذا الجريء على افادته، دون ان تبحث المشكلة بالجدية اللازمة، رغم مراجعة والد السجين لها واخباره ان ابنه لم يتسلم من هذا الموظف شيئاً، ولكن دون جدوى، وادارة السجن التي لم تكلف نفسها عناء البحث عن هذا السجين وهو لديها داخل اسوار السجن، من مبدأ هذه القضية وحتى نهايتها، انها سادتي ان صح هذا السرد كما اوردته الصحيفة قضية اهمال بامتياز نتج عنها ضرر فادح وقع على مواطن، يجب الا يهدر حقه ابداً، ان لم نقل انها تجاوزت الاهمال الى عمد واضح، ويجب الا تمر دون تحقيق شفاف ومحاسبة للمهملين يعلن عنها، حفاظاً على حقوق المواطنين، وردعاً لمن يتسببون في اضرار تقع عليهم، لعدم تحمل هؤلاء لمسؤوليتهم الملقاة على عواتقهم، بلون من الاهمال عظيم هو والتعمد سيان، ثم ألم يراود اذهان هؤلاء ان الظلم اعظم المعاصي، وان الله محاسبهم عليه اشد الحساب، ان نبا عنهم عقاب الدنيا فهربوا منه، فالظلم سادتي ظلمات، والظالمون عاقبتهم وخيمة في الدنيا والآخرة، وسلامة العمل الاداري تكمن في قدرة العاملين على العمل بكفاءة واخلاص، بعد ان يعدوا له الاعداد الجيد، خاصة في قضايا الامن، التي يعتمد المواطنون في حفظ ارواحهم وابدانهم واعراضهم واموالهم على رجاله المخلصين، الذين بعملهم الجاد والعادل يزرعون الطمأنينة في النفوس، والمؤسسة الامنية في بلادنا تقوم بهذا الدور الرائد ولتبقى دوماً كذلك فيجب ان تحاسب المهملين، ممن يتصرفون بلا مسؤولية، ولا اظن ان وزارة الداخلية الا متخذة الموقف الاصوب في هذه القضية ومثيلاتها، والسعي دوماً الى انصاف المظلومين، فبقاء المحالين الى السجون فيها مدداً متطاولة دون مراعاة للزمن الاقصى الذي حدده نظام الاجراءات الجزائية، ودون ان يحالوا الى المحاكم هو عقوبة تنفذ دون صدور حكم شرعي او نظامي بها، مما يسبب للسجناء هؤلاء واسرهم احباطاً ويأساً، وشعوراً عميقاً بالظلم، ولا اشك في ان وزارة الداخلية لا ترضى بمثل هذا التصرف، فإذا كان هذا في مثل وضع هذا الشاب فالاحباط اكثر حدة وألم الظلم اكثر مضاضة، وللسجين حقوق نظامية يجب الا تمس عن طريق جهل او عمد او اهمال، كما هي حقوق البريء الذي لم يجن جناية يعاقب عليها، وبالعدل والانصاف تستقيم امور المجتمع، ويجد كل فرد فيه كرامته، التي هي في الاصل حق مصون للعباد بأصل خلقهم فالله عز وجل يقول: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) ولا ينتقص من هذه الكرامة الا بقدر ما اوجبت الشريعة او حدد النظام على جناية ارتكبها، فهل ندرك هذا هو ما ارجو والله ولي التوفيق.