خلف القضبان

كتب زميلنا الأستاذ عبدالرحمن اللهبي في موقع منبر الحوار والإبداع عن قضية غريبة لسجين مفقود بعد أن تقدم والده لإحدى الصحف ليثبت تلاعب سجن المحافظة و العمدة مما فوت على ابنه السجين حضور جلسات المحاكمة على مدى 6 شهور في قضية لا يتجاوز حكمها شهرين حتى ظن القاضي أن والد المتهم هو من يخفي ابنه عن العدالة ليثبت بعد ذلك تلاعب تلك الجهات و يتم العثور على المتهم خلف القضبان بعد أن ردت إدارة السجن رسميا للقاضي مرارا و تكرارا بأن المتهم أطلق سراحه وهو ما لم يحدث يساندهم في ذلك العمدة الذي رد أيضا للقاضي أن المتهم تسلم طلب الحضور شخصيا رغم أنه موجود داخل السجن و تم بعد ذلك إطلاق سراحه بعد اتضاح زيف ما قيل حيث أصبحت هذه القضية حديث الناس عن الفساد الإداري في الكثير من الجهات الحكومية.
ويخاطب الزميل اللهبي رئيس هيئة مكافحة الفساد حول هذه القضية التي تعبر – لو ثبت صحتها – عن المدى الذي تغلغل فيه الفساد في أجهزتنا . ويرى أن الهيئة قد تأخرت عن القيام بمسؤولياتها حتى الآن بدعوى أنها «مازالت في طور التكوين» متسائلاً: «ترى كم سيستغرق طور التكوين؟».
ونعتقد إن وجود إنسان خلف القضبان بفعل فاعل قد يكون له أسباب قد تتعدى أحياناً إرادة إدارة السجون نفسها في إطلاق سراحه ..
أما وجوده نتيجة إهمال إدارة السجن، وفق الطريقة التي جاء بها الخبر - إذا كان صحيحا - فإنه إهمال جسيم يشير إلى تعامل سلبي مع قيمة الإنسان وكرامته، وهي قضية خطيرة نرجو أن لا تتعدى مداها وتتحول إلى ظاهرة تتكرر في بعض السجون.
ولا أنسي في هذه المناسبة وصف مشاعر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي أطلقها تجاه سجن مواطن سعودي في الولايات المتحدة في قضية مازالت تثير كثيرا من الشبهات حولها حتى الآن، وهو المواطن حمدان التركي المسجون في احد السجون الأمريكية. وهي مشاعر أظهرها لسفرائه في الخارج في الاجتماع الذي تشرفوا به أمامه بعد اجتماعهم الدوري الموسع الأول في الرياض في شهر القعدة عام 1427ه (2007م) وأصدر توجيهاته الكريمة آنذاك لسفرائه بأن لا يدعوا مواطنا سعوديا متهما دون أن يهيئوا له الدفاع الواجب حتى يخرج من كربته. ولا أظن أن خادم الحرمين الشريفين إلا ويزداد ألما إذا عرف أن سحابة الظلم التي ترخي بظلالها علي بعض المواطنين السعوديين في السجون الأجنبية أحياناً يمكن أن يتعرض لها بعض المواطنين السعوديين بين أهلهم وذويهم داخل السجون السعودية .. حتى ولو كان نتيجة الإهمال أو الخطأ في التعامل أو في الإجراءات.
وإذا كان لهيئة مكافحة الفساد دور في هذه القضية، كما أشار الزميل اللهبي، فإن لهيئات حقوق الإنسان الحكومية والأهلية هنا دورا لا يقل أهمية في تصعيد مثل هذه القضية لتصل إلى الجهة المسؤولة التي لا نشك في أنها لن تقف صامتة تجاه سلب مواطن سعودي حقه في الأمن والأمان والقضاء العادل.
يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه [ لو أن بغلة في العراق تعثَّرت لخفت أن أسأل عنها لِمَ لَمْ أسوِّ لها الطريق ]، فكيف بإنسان تتعثر معاملة محاكمته على الصورة التي وصفها الأستاذ اللهبي؟!