أسئلة حول قضية السجين؟

محمد أحمد الحساني - عكاظ السعودية
تريثت في التعليق على قضية السجين المفقود في الطائف الذي زج به في السجن ثم نسي فيه، بينما ظلت أسرته تبحث عنه والمحكمة تستدعيه للمثول أمامها للمحاكمة حول ما اتهم به من تلفظ على رجال أمن!، فيما ترد الإفادات الرسمية من مقر عمدة الحي ومن إدارة السجن أن السجين مطلق السراح، بل إن وكيل العمدة أكد أنه سلم خطاب إبلاغ حضور الجلسات للسجين مناولة، ليكتشف الجميع بعد ذلك أن السجين قابع في سجن (مسرة!)، ليمكث فيه ذلك المسكين تسعة شهور دون محاكمة في تهمة لم تثبت بعد بالطرائق الشرعية، ولو ثبتت لما وصل الحكم فيها إلى عشر المدة التي قضاها منسيا في السجن!
أقول إنني تريثت في التعليق على ما حصل في سجن (مضرة) حتى اكتملت القصة وأطلق سراح السجين تمهيدا لمحاكمته!!، فكان لا بد من طرح عدة أسئلة حول ذلك الخلل الإجرائي المريع داخل السجن، وعدم الأمانة من قبل مكتب العمدة.. وتتلخص الأسئلة في ما يلي:
أولا: علي أي أساس زج بالمتهم في السجن، وهل الإجراءات الجزائية تسمح بذلك قبل المحاكمة، وما المدة القصوى المسموح بها لتوقيف المتهم في مثل هذه القضايا قبل بدء المحاكمة، وإذا طالت مدة التوقيف غفلة أم قصدا عن المدة المتوقعة للحكم فمن هو المسؤول أدبيا وخلقيا وماديا وشرعا ونظاما عن المدة الزائدة؟، وهل توجد علاقة بين الزج بهذا الإنسان في السجن، بضعة شهور وبحماس منقطع النظير وبين كونه تلفظ حسب الادعاء على رجال أمن، أم أن الإجراء نفسه يتخذ ضد أي مواطن يتلفظ على موظف مدني أو عسكري، وكيف أودع السجن؟! هكذا «خذني.. جيتك!» أم عن طريق مذكرة توقيف وبموجب بيان رسمي يشتمل على اسم الموقوف وهويته والتهمة التي نسبت إليه وصوره الشخصية يسجل كل ذلك في حاسوب السجن أو على الأقل في ملفاته ذات الكربون والملف الأخضر ليرجع إليها عند السؤال عن السجين فلا يبقى ضائعا منسيا في السجن لا يعلم بوجوده حتى حراسه الكرام!
ثانيا: كيف سمح وكيل عمدة الحي لنفسه بارتكابه هذا الجرم الإداري الذي يتضمن الكذب وعدم الأمانة في أداء عمله وتضليل جهات الاختصاص وفي مقدمتها المحكمة، وذلك بكتابته خطابا رسميا يؤكد فيه أنه سلم بلاغات حضور المحاكمة للسجين المطلق سراحه، على حد زعم وكيل العمدة، سلمها له مناولة، وأين هو «حضرة العمدة» نفسه من كل ما جرى باسمه. ثالثا: هل سيخرج علينا من يدعي أن ما حصل حادثة فردية ليستمر الخلل ويتوسع؟!