وسيبقى الحديث عن قيادة المرأة موضة إلى أن تتحقق

المتابع لموضوع قيادة المرأة للسيارة في السعودية على مدى عقدين، سيلحظ أنه يطلّ فجأة، ثم يصعد عالياً، فيختفي فجأة. مثل صرعات الموضة. ولكن المتغير أنها موضة تذهب وتعود لاحقاً، وبصوت أعلى يصاحبه فعل على الأرض.
وفي المرة الأخيرة، التي أطل فيها الحديث عن القيادة، كان للتقنية الحديثة بطولة المشهد. هذه المرة توفرت مواقع التفاعل الاجتماعي على الإنترنت لتساعد في تصوير المشاهد وبثها إلى الجمهور، وحشد التأييد. ويمكن قياس الوضع بين ما حدث العام 1990 واليوم، والفارق الجلي في قوة الحدث، وقوة رد الفعل.
والمتغير الجديد في المرة الأخيرة، ظهور دعوات للتصويت على حق قيادة المرأة للسيارة. الدعوة للتصويت على الحقوق أمر غير مستساغ أبداً. لا أحد يصوت على حق الإنسان في التعليم المجاني، ولا التطبيب المجاني، فهي واجبات تقوم بها الدولة تجاه مواطنيها، والحال مثلاه في السماح للجنسين في العمل وفي قيادة الطائرة وفي قيادة السيارة. في تعليم المرأة وما واجهه من أعراف رافضة، لم يكن هناك تصويت، لقناعة واضحة أن الحقوق لا يصوت عليها.
اليوم، بدا الصوت عالياً بفعل التقنية الحديثة. وردود فعل التأييد، لم يكن يلحظها أحد في السابق. كانت أصواتاً معدودة ومعلومة. هذه المرة تحول الحدث إلى سجال شرس، غيّر المعادلة، وفاجأ، بكل تأكيد، معارضي قيادة المرأة، بعد أن اعتادوا على حصر المطالب في أسماء معدودة. وكذلك في تعاطي الصحافة المحلية، إذ أفردت مساحة واسعة لم تشهدها قبل ذلك مطلقاً. وكذلك من خلال قراءة ردود القراء، في السابق لم تكن تلحظ سوى رد واحد مؤيد بين عشرة ردود رافضة، أما اليوم، فالنسبة مختلفة.
هل تغير المجتمع؟
بكل تأكيد، نعم. إلى درجة أن أسماء إسلامية ذهبت إلى التأييد، وأسماء أخرى إسلامية بارزة، تراجعت عن موقفها المطلق في معارضته، وأطلقت آراء منتصفة الموقف، تتفهم حق المرأة في القيادة، وحق الرافضين في المعارضة، وتركت الكرة في ملعب الأعراف الاجتماعية، أي بمعنى أن التحريم الشرعي غير موجود في المسألة.
وإلى أن تحل هذه الأزمة اللعينة، سنبقى نقول إن بلادنا هي الوحيدة في العالم، التي لا تقود فيها المرأة سيارتها، ولكنها تعمل في جراحة المخ والأعصاب، وتعالج الخلل وتصلح المعطوب من خلايا الدماغ.