أطلق شيخنا الجليل عبدالله بن منيع وصف «التيوس المستعارة» على الشباب السعوديين ممن تستغل أسماؤهم تحت غطاء السعودة، وتدفع إليهم الشركات رواتب مقابل جلوسهم في المنازل والاستفادة منهم في تمرير المعاملات على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. مشكلة تلك «التيوس» يا شيخنا ليست في قلة الحيلة أو الركون إلى الراحة، وإنما في شيوع مفردة «الاستغفال» التي تقودها «ذئاب» تحرس مراتع التيوس، فتنهشهم رأي العين.. يتعاملون معهم كما الغريق حينما تلقي له بقشة فيتعلق بها، وأعني هنا تلك الشركات التي تطالعنا أخبار احتيالها مذيلة ب «تحتفظ الصحيفة باسمها»، ليستوي وصف «الخيانة» بقولنا: لا تعودها يا شاطر!. وإن أتاكم نبأ تلك التيوس، فهي على الأقل تعلم مشاركتها في لعبة الاحتيال وتأخذ غنمها نظير سكوتها، ولكن ماذا عن الأغلبية ممن «سرقت» بياناتهم من الشركات خبثا وسحتا واحتيالا بحجة السعودة، فكم من عاطل في بيته ظهر اسمه في سجلات التأمينات موظفا براتب وقدره، فقط لأنه كان «نظاميا» وقدم أوراقه إلى جهات أهلية متعددة طمعا في الوظيفة فرفضوه ثم استثمروه، وما فطن أن قاعدة «الهوامير» الاستغلالية: إذا ضربت فأوجع. وحيال ذلك؛ هل تصدقون أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تيقنت بأن المسألة «خلطبيطة» لا تبقي ولا تذر، فأخلت مسؤوليتها ببيانها المعلن الذي يفرض على كل متقدم إلى وظيفة أن يتحلى بسوء الظن في المنشأة «على المواطنين التأكد من عدم استغلال أسمائهم من قبل بعض أصحاب العمل في السعودة الوهمية، لضرر ذلك بهم وبالمصلحة العامة...»، فعندما لا تقبل في وظيفة أحلامك قل لهم «رجعوا أوراقي» وإلا فذنبك على جنبك!. جشع الذئاب واستثمارهم الأمثل للتيوس، لم يشجعه سوى التراخي ودلع المصطلح الذي تتفضل به وزارة العمل عندما تصف تلك الجرائم ب «الاحتيال» على السعودة، وهي في واقعها «تزوير» علني، فالعقوبة المعلنة للاحتيال لا تتجاوز منع صاحب المنشأة من الاستقدام خمس سنوات، التي وصفها نائب وزير العمل بالعقوبة الكبيرة جدا والقاسية، وكأنهم يتعاملون مع «مخالف» لم يجرم في حق البلاد والعباد سحتا وخيانة!. تلك جريمة لا يتحمل جريرتها معشر «التيوس» بوصف شيخنا المنيع، فلسانهم «لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك». أما من تولى كبرها من «ذئاب» الشركات فيسرح ويمرح تحت «مشاحة الاصطلاح»، ولم يتجرأ مسؤول أن يشير إليه معلنا: هذا هو المجرم!.. وعلى «الغلابى» أخذ الحيطة والحذر.
