«التيوس المستعارة « لقب أطلقه معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع - المستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء - على المواطنين المتحايلين على نظام التأمينات الاجتماعية، والذين تستغلهم بعض الشركات في تمرير معاملاتها بشأن توظيف السعوديين. ولم يكن اللقب الذي أطلقه «الشيخ المنيع» سوى تحذير لكثير من المواطنين السعوديين من مغبة التواطؤ مع بعض الشركات ذات السعودة الوهمية على تمرير ممارساتها الخاطئة عبر توظيفهم اسميا فقط، ودفع راتب شهري لهم دون عمل فعلي لديها، ولمجرد فقط إثبات أسمائهم على لوائح موظفيها لتكملة نسبة السعودة داخلها، وذلك حتى لا تتعطل مصالحها المرتبطة بالجهات الحكومية؛ كون وزارة العمل تشترط نسبة معينة من الوظائف تكون للسعوديين. وتحدث «الشيخ المنيع» ل»الرياض» حول الحكم الشرعي في تعمّد بعض الشركات توظيف سعوديين ومنحهم رواتب في مقابل جلوسهم في المنزل لتمرير معاملاتهم على التأمينات، وقال:»هذه الشركات (خائنة)، وهؤلاء الشباب الذين يرضون بمثل هذا الكسب من دون عمل ولا جهد هُم مثل (تيوس مستعارة) وجميعهم يستحق العقوبة؛ لأن هذا التصرف من الشركات لا ينفع بلادنا، وهو تحايل على نظام ولي الأمر، وإهمال للمقاصد الوطنية في التنظيم المقتضي ضرورة جدولة السعودة في العمل»، مشيراً إلى أن أضرارا ناجمة عن هذا التصرف من بعض الشركات وبعض المواطنين على البلاد، ومن ذلك التحايل على النظام العام للدولة، وعلى المقاصد الوطنية المطلوبة من هذا النظام العام، وتجاهل الهدف الوطني من النظام، وهو إهمال الخبرة الوطنية المقصودة منه، حيث إن النظام لا يعني الاكتفاء بما تقدمه الشركة للمواطن، وإنما الغرض الأساسي من ذلك هو فائدة المواطن من الخبرة والمعرفة في مجالات العمل، وهذا يصبح مفقودًا كلياً إذا كان المواطن السعودي لا يعمل فعلياً وهذا التحايل المنبثق من الخيانة في تنفيذ النظام. وأضاف أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير فرص العمل والتوظيف، وتسعى لأن يأخذ كل شخص فرصته في الحياة ويتدرب ويكتسب الخبرة، لكن بعض الشركات تعمل ضد هذا بتوظيفها بعض الشباب بمجرد الاسم فقط، وهذا يعتبر من «الخيانة» وأكل الأموال من دون وجه حق، داعياً كل من اكتسب من هذا المال أن يعيده إلى جهات خيرية، وألاّ يعيده إلى الشركة لأنها لا تستحق ذلك، مؤكداً على أن الشركات التي تقوم بهذا الفعل مخالفة أيضاً لأوامر ولي الأمر، فالبلاد لن تنتفع أبدًا من خلال وجود هذا الشاب في منزله بدون عمل حقيقي. يذكر أن وزارة العمل تعمل جاهدة على محاربة السعودة الوهمية بعدة طرق، ومن ذلك قيامها بفرض عقوبات بحق الشركات التي تعمد إلى توظيف السعوديين بالاسم فقط، وتسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية من دون أن يكون لهم علاقة فعلية بالعمل. ومن جانبها تشترط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتسجيل أي من المواطنين بنظام التأمينات الاجتماعية وجود علاقة عمل فعلية، وتعتبر القيام بتسجيلهم دون وجود علاقة عمل مخالف لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ومن شأنه أن يترتب عليه عدة آثار منها: فرض غرامات مالية، وإيقاف الاستقدام من قبل وزارة العمل، إضافة للرفع عن الحالات التي بها شبهة التزوير إلى الجهة المختصة.
