ما وراء الحجاب

تلوح في الأفق التركي ملامح إعلان هزيمة حزب الشعب الجمهوري معركته ضد الحجاب التي خاضها بكامل قوته منذ لحظة تأسيسه على يد مصطفى كمال أتاتورك وحظره للحجاب في المشهد التركي الاجتماعي عام 1925، وعلى مدار 85 عاما مرت العلاقة السلطوية مع فئات المجتمع التركي في مراحل مد وجزر حيال الحجاب، بلغت فيها لغة التحدي الشعبي أوجها مع ظهور نجم الدين أربكان أستاذ الأتراك الجدد عبدالله غول ورجب أردوغان، وذلك عند ظهوره وفقا لما ذكره الكاتب الأردني زياد أبو غنيمة عام 69 كمرشح مستقل توافق مع حشد كبير للمحجبات حضرن دعما له في مدينة «قونية» في أول كسر شعبي لقانون حظر الحجاب.
منذ ذلك الحين تتالت الأحداث من طرد للمحجبات من الجامعات أو المجلس الوطني واستثناء كل وزير ونائب زوجاتهم من المحجبات من دخول القصر الرئاسي التركي، إلى حين اللحظة الحاسمة التي تمثلت في قشة التحدي العلني بدخول الرئيس عبدالله غول إلى القصر الرئاسي جنبا إلى جنب زوجته المحجبة، مع ثنائي آخر تمثل برئيس الحكومة ومجلس النواب وزوجتيهما المحجبتين.
هذا الحدث مدعاة للتأمل في أن القمع السلطوي بمختلف أدواته إن وقف في وجه إرادة الشعب وسلبه مكنوناته فإن المعركة وإن طالت سيأتي نصرها المدني، وبغض النظر عن دوافع لبس الحجاب هل كانت من منطلق إرث اجتماعي أم من منظور ديني بحت؛ فإن المحصلة النهائية لمعركة المؤسسة العلمانية التركية مع أطياف الشعب لم تحترم جانب الحرية الشخصية، وحولت قضية الحجاب إلى حالة «انتقام» أدت إلى أن تهدد قطعة «قماش» مسيرة أحفاد أتاتورك، وهذا ما حصل فعليا.
الجانب المدني الحديث يتقلب معاصروه في حالة تقدير قيمة الإنسان بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس، ولم يكن «الزي» وطقوسه أو المعالم في يوما ما عند العقول الواعية مدعاة للتقييم، لا سيما إن كانت مرتبطة بإرث ديني، وهي ذات الأزمة التي واجهتها فرنسا مع النقاب وسويسرا مع المآذن، بوضع «الفرضيات» ثم اتخاذ القرارات وفقا لنتائجها المتوقعة، وعلى النقيض تماما من هذا الطرح عند بعض الفئات المنتمية إلينا من توظيفهم للحجاب لفرض انسحاب اجتماعي للمرأة من حلبة الحياة العامة بنفس منطق تركيا وفرنسا وسويسرا المعتمد على نتيجة الفرضيات التي ليس لها في المنطق أي اعتبار؛ الأمر الذي حول المرأة إلى كائن محرم في السلوك المدني المؤسس لمشاركة المرأة قبل الرجال في الحياة العامة، فكأنهم ومدرسة أتاتورك في مجرى واحد!.