القضاء .. لا ل «راجعنا بكرة»

محمد بن علي الهرفي - عكاظ السعودية
يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في كتابه «قصص من التاريخ» «إن القضاء هو مقياس الخير في الأمم، وهو معيار العظمة فيها، وهو رأس مفاخر كل أمة راشدة. والقاضي ليس موظفا كالموظفين، فالموظفون أعوان الملك أو الرئيس يأمرهم فيأتمرون، ويدعوهم فيلبون، أما القاضي فلا حكم له إلا بربه، ولا استمداد له إلا من قلبه، يتكلم بلسان الشرع والشرع فوق الناس، ويحكم بحكم الله وحكم الله على الجميع».
اثنان من المسؤولين عن القضاء في بلادنا الشيخان إبراهيم الحقيل ومحمد العيسى، وقد قرأت تصريحا لكل منهما يتعلق بسرعة إنجاز المعاملات القضائية في المحاكم الشرعية وفي ديوان المظالم، ويبدو أنهما يعرفان تماما مدى معاناة المواطنين من تأخر معاملاتهم في المحاكم وعلى امتداد مساحة المملكة فعملا على إيجاد آلية تخفف من هذه المعاناة فكانت وجهتهما مشروع التطوير الإلكتروني للمحاكم.
رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل وبحسب الوطن السعودية 10 شوال 1431ه. وبمناسبة افتتاح البواية الإلكترونية للديوان قال: بعد اكتمال منظومة التعاملات الإلكترونية في مجال العمل قضائيا وإداريا بعد ستة أشهر لا مجال لكلمة «راجعنا بكرة»، وقد تحدث عن أشياء أخرى متعلقة بتطوير الأداء في الديوان.
وزير العدل الدكتور محمد العيسى تحدث مع الشرق الأوسط 29/9/2010م بحديث مقارب لما قاله الشيخ الحقيل، فقد تحدث عن تجربة وزارته في التعاملات الإلكترونية وأكد أن هذه التجربة ساهمت في توفير الوقت والجهد، كما أثنى على مشروع الملك عبدالله المتعلق بتطوير القضاء باعتباره مشروعا سيسهم في تطوير عمل المحاكم وأنظمتها.
وفي السياق نفسه أكد رئيس المحكمة الجزئية في جدة الشيخ عبدالله العثيم أن النظام الإلكتروني ساهم في زيادة إنتاجية القاضي فجعله ينظر عشرين قضية في اليوم بدلا عن ست قضايا!!
مجمل ما سبق من كل التصريحات حرص الإخوة الذين أشرت إليهم التأكيد على أن كل الدوائر القضائية أصبحت تقوم بعملها بشكل لافت للنظر، ومختلف كليا عما سبق وعرفه الناس عن كل المحاكم في بلادنا.
ولكن... هل حقا يمكن أن لا يقال لمراجع الديوان «راجعنا بكرة»؟! أي هل يستطيع مراجع الديوان أن ينهي معاملته في اليوم نفسه؟!
شخصيا سأكون في غاية السعادة لو كان لي قضية في الديوان وقيل لي: راجعنا بعد شهر وأكون مطمئنا أن موضوعي سينتهي حقا بعد هذا الشهر.
هناك قضايا في الديوان لها سنين لم تنته بعد، بل ولا يعرف متى ستنتهي، ولعل قضايا توظيف الأموال في الشرقية تؤكد صحة ما ذكرته.. فهل سيكون النظام الجديد وسيلة لإنهائها بعد كل تلك السنوات أم أنها ستستمر إلى أن يأذن الله لها بالفرج؟!
والمشكلة نفسها تتكرر في المحاكم الشرعية في معظم مدن المملكة، والرياض وجدة وغيرهما تشهدان على الوضع نفسه!!
قضايا خداع الناس وأخذ أموالهم احتيالا عن طريق ادعاء توظيفها أو المساهمات العقارية التي يلتهم أصحابها أموال الناس ثم يختفون أو يماطلون كل تلك القضايا تشهدها محاكمنا وتمضي السنة تلو السنة وما زالت القضايا في المحاكم دون حلول تحقق مصالح المتضررين.. فهل النظام الإلكتروني سيحقق تقدما في هذا المجال؟!
أعتقد أن المشكلة لا تنحصر في النظام الإلكتروني وحده، بل في النظام والأشخاص الذين يتعاملون معه!!
ما قاله رئيس المحكمة الجزئية في جدة يبشر بالخير، فجميل جدا أن يتمكن القاضي من نظر عشرين قضية يوميا وأتمنى أن نرى الشيء نفسه في كل محكمة في بلادنا، ولعل مشروع الملك عبدالله المتعلق بتطوير القضاء يحقق ما يصبو إليه كل مواطن في بلادنا، والعهدة هنا على وزير العدل وأعوانه، كما هي أيضا مناطة برئيس ديوان المظالم في القضايا المتعلقة بتخصصه.
هناك تقدم لا شك فيه في كل محاكمنا على اختلاف تخصصاتها ولكن هذا التقدم لا زال قاصرا خاصة في بعض القضايا التي أشرت لبعضها.
هناك أنواع أخرى تحتاج إلى نصوص نظامية شرعية، مثل قضايا تزويج القاصرات، أو عضل البنت أو الأخت عن الزواج دون أسباب وجيهة، وقضايا مشابهة تحتاج إلى حسم لكي يتم إحقاق الحق لأهله، وهذا واجب القضاة في كل محاكمنا.
أشكر للشيخين كل جهودهما في تطوير المرافق القضائية التي تعبر عن حضارة الأمة وفكرها، وأتمنى أن نرى ما صرحا به حقيقة واقعة قريبا في كل محاكمنا.