قال رئيس ديوان المظالم الشيخ ابراهيم الحقيل ل"الرياض" إن القضاء الجزائي يشمل الفصل في الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في بعض الأنظمة والمراسيم الملكية منها جرائم الرشوة ومباشرة الأموال العامة وجرائم التزوير والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها. وأضاف الشيخ الحقيل بشأن التعاون مع هيئة مكافحة الفساد المنشأة حديثا ان الديوان سيسهم بما يخدم العمل الذي أنشئت له وبما يحقق طموحات وآمال القائمين عليها. جاء ذلك خلال افتتاح رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل صباح أمس ملتقى شركاء النجاح في الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم بمركز الملك فهد الثقافي بحضور نائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد وفضيلة رئيس فريق الخطة الاستراتيجية الشيخ ناصر بن عبد الله الشثري وعدد من الخبراء والمحامين والمختصين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكافة المتعاملين مع الديوان. وفي بداية الملتقى قال رئيس ديوان المظالم الشيخ ابراهيم الحقيل نحن خدم للعدالة ولسنا سادة لها. رئيس ديوان المظالم يتحدث للزميل الجمعان وأضاف الحقيل انه تم حصر أهم العوائق المسببة لتأخير القضايا منها تعود الى التنظيمات القضائية واللوائح التي تحكم إجراءات التقاضي وكذلك عدم تجاوب الجهات الخارجية والاطراف الاخرى اضافة إلى ضعف الثقافة القانونية لدى المترافعين وضعف تهيئة الإدارات القانونية في بعض الجهات الحكومية. وأبان رئيس ديوان المظالم انه يستهدف ألا تتجاوز مدة نظر القضية في المحاكم الإدارية ستة أشهر. وأكد الشيخ الحقيل أن ديوان المظالم يباشر اختصاصاته عبر 12 مبنى جميعها مستأجرة وغالبها لا يلبي احتياجات الديوان وانه يطمح في تجهيز جميع محاكم الديوان ببنى تحتية متقدمة وتجهيز مكاتب لمنسوبيه تلبي الاحتياجات إضافة إلى تهيئة مواقف وقاعات مناسبة للمتقاضين تكفل راحتهم وتلبي طموحاتهم. وهذا يعمل الديوان على تحقيقة بعد الدعم الكبير لمرافق القضاء من لدن خادم الحرمين الشريفين. وأفصح رئيس ديوان المظالم انه تم تعيين 99 قاضيا خلال العامين الماضيين لسد احتياجاته من الكوادر البشرية ويمثلون ما نسبته 27% من القضاة الحاليين كما تم الاستعانة بالخبراء لرسم الخطة الإستراتيجية وتكوين رؤى وأفكار تطويرية للرقي بالعمل في الديوان ستُرى في القريب العاجل وتحصد ثمارها. وعن البوابة الالكترونية قال الشيخ الحقيل انه سيتم تسجيل الدعاوى وتوزيعها الكترونيا على الدوائر القضائية ومنح مقدم الدعوى موعد الجلسة مباشرة عند قيد القضية دون الحاجة لمراجعة الدائرة التي ستنظر القضية وتقديم الخدمات الالكترونية من خلال البوابة بالتواصل مع أصحاب الشأن من مدعي ومدعى عليه ومحامٍ وغيرهم من خلال ربطه بالقضايا التي له علاقه بها. وقال الشيخ الحقيل خلال الورشة انه تم في العام الماضي تدريب 214 قاضيا في برامج وندوات ولقاءات وورش عمل عددها 570 بمتوسط 3 دورات لكل متدرب. وكذلك تدريب 273 موظفا . وأكمل الشيخ الحقيل ان محاكم الديوان نظرت خلال العامين الماضيين 121,721 قضية نظرها ما يقارب 261 قاضيا بمعاونة 278 موظفا من أعوان القضاة وقد أنجز من تلك القضايا خلال العامين 70,218 قضية بمتوسط 135 قضية لكل قاضٍ. ونوه الشيخ الحقيل انه تم وضع نظام قياس الأداء يعنى باستخراج احصائيات دقيقة بنسب التأخر والتقدم في إنجاز الأعمال والتي سيتضح للديوان من خلالها معرفة جوانب القصور ومنشأها ليعمل على سرعة علاجها. واشار رئيس ديوان المظالم على أن التطوير هو للوصول إلى العدالة لا تطوير العدالة لكون العدالة راسخة من خلال قواعد شريعتنا السمحة، والتطوير إنما ينصب على الأدوات والإجراءات لتقديم هذه العدالة بإجراءات ميسرة وفي بيئة محفزة وكوادر بشرية مؤهلة من خلال تقنية عالية. وعلمت "الرياض" ان اللجنة التحضيرية بهيئة مكافحة الفساد زارت في وقت سابق قبل تشكيل الهيئة ديوان المظالم للافادة من خبراتهم في هذا المجال واستطلاع آرائهم بما يخدم العمل في هيئة مكافحة الفساد.
