الحقيل ل المدينة: تقارير التفتيش على أداء القضاة رصدت الملاحظات وصححت المسار

أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل ل “المدينة” أن التقارير السرية للتفتيش القضائي على أداء القضاة رصدت الملاحظات وصححت المسار مؤكدًا أن تعامل القضاة مع التفتيش القضائي يكون بكل احترام وبلا أي حساسيات. ونفى وجود شكاوى من المحامين مؤكدا أن بابه مفتوح لأي محامٍ أو مواطن. وأكد أن الطعون على الأحكام مرجعها الاستئناف ولا دخل لأي أحد فيها وأنه لا فرق بين بين القضاء الإداري أو التجاري أو الجزائي لأن الجميع يمثلون القضاء في المملكة. وأكد العناية بالجميع حتى ينسلخ القضاء التجاري عن الجزائي بصدور نظام المرافعات. وكشف الحقيل أن نسبة التسرب من قضاة الديوان لاتتعدى 2% على أكثر تقدير وترجع لأسباب خاصة بالقضاة المستقيلين أو الذين طلبوا التقاعد. وشدد على إعداد الملازمين القضائيين خاصة في المراحل الأولى لعملهم، كاشفًا عن خطة الديوان لفتح محاكم استئناف في المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية والتي تبعد عن محاكم الاستئناف المجاورة لها بمسافة للتسهيل على المتعاملين مع الديوان. وأشار إلى فتح محكمتين في جيزان ونجران خلال الأسبوعين القادمين وتبوك والباحة العام القادم، ومحاكم أخرى في «حفر الباطن» والطائف مشيرا إلى توافر من 6 إلى 7 قضاة في المحاكم الجديدة وأنه سيتم مدها بالمزيد من القضاة. وأشار إلى تعيين 80 قاضيًا خلال العام الحالي متوقعًا زيادة عدد القضايا بعد الاجراءات التي اتبعت لتسهيل التقاضي أمام ديوان المظالم. ولفت إلى أن البوابة الإلكترونية التي تم تدشينها أمس ستسهل تمامًا رفع القضايا مشيرًا إلى أن إرسال المستندات سيكون باتفاق بين الديوان والبريد السعودي بحيث يتأكد الثاني من صاحب الدعوى. وقال إنه بعد تطبيق نظام البصمة الالكترونية سيتم التأكد من صاحب الدعوى من خلال البصمة
وقال الحقيل: إن قضاة الديوان سيكونون متفرغين ثلاثة أيام في الأسبوع تفرغًا كاملًا لنظر القضايا ويومين للجلسات فقط.
وعن محاكمات المتهمين في سيول جدة قال الشيخ الحقيل: «هناك أحكام ستصدر وأخرى صدرت والأمر أمام دوائر القضاء ولا دخل لنا به». جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس ديوان المظالم أمس بعد تدشين المرحلة الثانية للبوابة الالكترونية للديوان ومشروع تخطيط الأعمال «موارد» في مركز الملك فهد الثقافي، وانعقاد «ملتقى شركاء النجاح في الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم» بحضور 180 قاضيًا.
وشهدت الجلسة الأولى نقاشات ساخنة ومداخلات حول تبعية سكرتير الدائرة للقاضي وحيازته الملفات الخاصة بالقضايا. وطالب القضاة بتفرغ القاضي لنظر القضايا وعدم إشغاله بأي شيء آخر مثلما يحدث في القضاء الإداري في العالم. وفي افتتاحية اللقاء ألقى الحقيل كلمة قال فيها: إن خطة الديوان انبثقت من القضاة والإداريين لوضع رؤية وأهداف الديوان. وأشار الحقيل إلى تدشين المرحلة الثانية من البوابة الالكترونية للديوان والتي تفتح العديد من الخدمات منها التعامل مع البريد السعودي للتأكد من صاحب الملفات المرسلة من أصحاب الدعاوى القضائية المنظورة أمام الديوان، وإخطار أطراف القضية بالجلسات عن طريق الجوال.