الحقيل: 6 أشهر حد أقصى لأي قضية بالمظالم

وقال «الحقيل» : إنه سيتمّ سدّ العجز في عدد القضاة خلال هذا العام، مشيرًا إلى تعيين 99 قاضيًا خلال العام الماضي مما يشكل 27%من قضاة الديوان الحاليين، واعترف الشيخ الحقيل بوجود مشكلات وعقبات بشرية وفنية،وقال: «ليس لدينا شيء نخفيه، نعلن بوضوح عن المشكلات والصعوبات التي تواجهنا حتى نستطيع حلّها»، مشيرا ان هناك معوقات تعود الى التنظيمات القضائية واللوائح التي تحكم اجراءات التقاضي، ومعوّقات بسبب قلّة الكادر الوظيفي من قضاة ومساعدين للقاضي وإداريين، إضافة إلى عدم تجاوب الجهات الخارجية -خارج الديوان- وجهات المخابرة، وتعطيل الخصوم لسير الدعاوى، وضعف الثقافة القانونية لدى المترافعين.
وقال الحقيل في رده على سؤال «المدينة» : إننا نستهدف من خلال تطبيق الخطة الاستراتيجية الى سرعة البتّ في القضايا، بحيث أن لا تتجاوز مدة نظر القضية اكثر من ستة أشهر، رغم أننا نعرف تماما حجم القضايا التي ترفع امام الديوان وتعقدها ووجود أكثر من طرف، فنحن قضاءٌ إداريٌ نوقف او نلغي قرارات ادارية، وأكد الشيخ الحقيل على مبدأ الشفافية في العمل القضائي، وقال : «نحن خدم للعدالة سواء كنا قضاة او محاكم او موظفين، ولسنا سادة لأحد، ومعنيون بتقديم الخدمة للناس كافة مقيمين او مواطنين، مسلمين او غير مسلمين، الجميع سواسية امام القضاة، لا يمكن ان تكون هناك تفرقة واقول ذلك وانا متيقن مما أقول» .
وأشار رئيس ديوان المظالم إلى خطة تقليص عدد الجلسات في نظر القضايا، وقال: سننهي عملية أن تستغرق المحكمة ساعة او ساعة ونصف في نظر قضية واحدة، هناك جلسات لا فائدة منها وسنلغيها، لأنها تعطل سير الدعاوى، وسنعتمد على المرافعات المكتوبة التي يقدمها المحامون، ونفى قطعيا توجيه قضايا معيّنة لدوائر معيّنة، وقال هذا مرفوض،فهناك نظام للديوان يطبق على جميع القضايا بلا استثناء، مؤكدا على التواصل مع شركاء المجتمع العدلي من المحامين وطلاب القانون والمهتمين وتزويدهم بما هو في مجال اختصاصهم .
وقال الشيخ الحقيل : إن عدد القضايا التي باشرتها محاكم الديوان خلال العام الماضي 1430-1431ه بلغ 121721قضية، نظرها 261 قاضٍياً بمتوسط 233قضية لكل قاضٍ في العام الواحد، وقد أنجز منها 70218قضية بمتوسط 135قضية لكل قاضٍ ، أي هناك عجز كبير في القضاة سوف نحاول سدّه خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن 30و40% من القضاة جدد، وقال الحقيل : إن ديوان المظالم يباشر اختصاصاته عبر 21مبنى جميعها مستأجرة، وغالبها لايلبي احتياجات الديوان، فنحن نطمح في تجهيز جميع محاكم الديوان من بنية تحتية متقدمة، وتجهيز مكاتب للمنسوبين وتلبية الاحتياجات، وقال : انه تم تعيين 99قاضيا، والاعلان لشغل 930وظيفة ادارية عن طريق المسابقة الوظيفية، وتمت مقابلة المتقدمين وشغل 398وظيفة بموظفين باشروا العمل في محاكم الديوان .
وعن التعاون مع هيئة مكافحة الفساد التي تم الاعلان عنها أكد الشيخ الحقيل أن هذه الهيئة لها دور مهمّ جدا،مؤكدا أن القضاء هو الذي يتولّى قضايا الفساد وأن أي قضية تحال إلى ديوان المظالم يبتّ فيها، وقال: «لا اعتقد أننا سنقصّر بإذن الله في أي مسألة»، وأشار الشيخ الحقيل إلى أن العام الحالي نعتبره عام الحصاد لكثير من مشاريع الديوان، حيث نبدأ في تطبيق الخطة الاستراتيجية والتي كنّا سنبدأ في تطبيقها في ربيع الأول الماضي، وتأجلت إلى شهرين، وانتقد الشيخ الحقيل بشدة مماطلة الخصوم وضعف اجهزة التنفيذ، وقال: «ان القضاء يلتزم بأي اتفاقيات دولية وقعتها المملكة»، مضيفًا أن العدالة تتطور، مضيفا ان بابه مفتوح لأي محامٍ لديه أي مشكلة مع أي دائرة في الديوان. جاء ذلك في لقاء رئيس ديوان المظالم مع الصحفيين عقب افتتاح «ملتقى شركاء النجاح في الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم «بمركز الملك فهد الثقافي، والتي يشارك فيها عدد كبير من القضاة ورؤساء المحاكم والمحامين والقانونيين وممثلين عن 250جهة حكومية وقانونية، والذي يستمر ثلاثة أيام، ويتضمن لقاءات وورش عمل ومصارحة بين المحامين والجهات القانونية والمراجعين لديوان المظالم لما يرونه من ملاحظات وانتقادات وسلبيات وايجابيات حول عمل الديوان، وهو الامر الذي طالب به رئيس الديوان في جلسة الافتتاح، وقال: لابد من المصارحة والمكاشفة، حتى نستطيع حلّ أي مشكلات، وقال الشيخ الحقيل: جئنا لنسمع السلبيات قبل الايجابيات، والمشكلات التي تواجه المحامين والمراجعين للديوان لنحاول حلّها .