أنت مدين إذاً أنت سعودي

من يقرأ بلغة الأرقام حجم المديونية للمواطنين السعوديين سواء رجال أو نساء سيجد أرقاما تقارب ميزانيات دول، فهي الآن تلامس رقما كبيرا وهو 312 مليار ريال تتوزع بين المصارف وشركات التقسيط (197 مليارا من المصارف و115 مليارا من شركات التقسيط و4.8 مليارات تسهيلات لمواطنين من بنوك), وهذا لا يضاف له أيضا حجم الإقراض «الشخصي» أي الذي يمارسة بعض المقرضين بصفة شخصية وهي عمل رئيسي لديهم اشتهروا به وهذا يشكل رقما أيضا كبيرا لكن لا يعرف حجمه, إذا حجم القروض للمواطنين يقارب رقما 320 – 350 مليار ريال أي ما يزيد على نصف ميزانية الدولة لعام 2010 التقديرية, وتتوزع هذه المديونيات بين ما يقارب 5 ملايين مواطن سعودي، وهذا المعلن الرسمي، والمؤكد لطبيعة المجتمع لدينا والإقراض الشخصي «الخاص» بين الأفراد أن هناك أيضا قروضا كبيرة, وهنا نطرح أسئلة كالتالي, هل حجم هذه القروض مبرر ونابع من حاجة فعلية وملحة لكل مقترض يحتاج تفصيلا دقيقا؟ أسباب تنامي الأرقام بصورة متسارعة للقروض وستصل لمستوى الناتج القومي بناء على هذا النمو خلال سنوات وهي قروض استهلاكية لا تجارية منتجة؟ الأثر الاقتصادي والاجتماعي لنمو هذا الحجم من الإقراض الذي يمتد لسنوات مرتبطا به المواطن إلى أين سيتجه؟ أسئلة كثيرة لدي, ويجب أن ننوه إلى أن البنوك لا تقرض إلا لمن لديه راتب أو ضمان «مؤكد» للسداد حتى بعد وفاته وهذا يعني أن المجتمع لا يحق له جميعا الاقتراض بمعنى لو أتيح للجميع سنجد أن القروض ستحقق نموا أكبر وأوسع بكثير, ويتجه هؤلاء الذين لا يستطيعون توفير الضمانات أو لديهم رواتب إلى شركات تقسيط أو المقرضين الشخصيين وهؤلاء يمارسون أشد أنواع التعسف في سعر الفائدة على القرض بناء على المخاطر العالية لهذا القرض، وقد تصل نسبة الفائدة إلى 60% أو حتى 100%.
في الولايات المتحدة عبارة الآن تردد ومشهورة وهي «أنت مقترض إذا أنت أمريكي» وأعتقد أن الوضع لدينا ليس ببعيد أو يشذ عنه كثيرا, والولايات المتحدة أكثر سهولة في الإقراض مما لدينا لطبيعة التحفظ والتشدد في البنوك, وأيضا عدم وجود المنافسة الحقيقية على أسعار الإقراض, إن نمو هذه القروض بهذا الرؤية والأرقام تعني أن مستوى الدخل أقل من المقبول والكافي للمواطن, إن حجم الاستهلاك وهي قروض استهلاكية تشكل رقما مهما، وهنا نحتاج تفصيلا هل هي قروض لمجرد الاستهلاك بدون حاجة وبذخ وتبذير؟ وكم نسبتهم من الكل حتى لا نعمم؟ ولكن أجد صعوبة واقتناعا أن يقترض الشخص مرأة أو رجلا لمجرد أن يفاخر أو يصرف ولا يشكلون نسبة تذكر برأيي, ولكن هناك حاجة فعلية للمواطن مع مستلزمات حياة لا تتوقف أو ترحم وأسعار لا تهدأ. لا ننسى أن سعر الفائدة «ينحر» المواطن لأنه يسدد قرضه الأساسي مع 50% من الفوائد، وكل ما طالت المدة استمر الاستنزاف, مستوى القروض يعكس حالة ومرآة للمجتمع ماذا يحدث به, وهي خطر كبير ليس بحل مشكلة هذا التضخم من القروض بقدر البحث عن حلول لماذا يقترض المواطن بهذا النمو المرتفع ليصل لنصف سكان البلاد ولو استطاع البقية لاقترضوا أيضا؟ الخلل واضح والحل واضح وهو دخل عادل وخدمات متكاملة من حق المواطن لا أكثر وفرص عمل تتاح.