الراتب الأسير...

بموضوعية

قد يكون هو اختراعاً وطنياً سعودياً وهو "الإقراض مقابل راتبك"، لم اجد هذا معمولا به لا في أوربا ولا الولايات المتحدة وهي الدول المتقدمة أقتصاديا، لم أجد من يعمل على "ربط وضبط وأسر وحجز" الراتب إلا لدينا ودول المنطقة الخليجية، وأعتبر ذلك من أكبر المساوئ حقيقة التي رفعت من خلالها القدرة الشرائية والاستهلاكية للمواطن بدون أن يكون مقابلها إنتاجاً أو إضافة حقيقية، سيقول من يقرض أو المقترض إنني لا أقدر الحاجة الحقيقية وإنني مخطئ أن أوجه النقد بالاقتراض، وهنا لست ضد الاقتراض فهي سنة حياة للكبير والصغير مالياً وكل حسب حاجته، ولكن ما نرفضه أو يجب إعادة النظر هو طريقة الإقراض "بسجن الراتب" فهي طريقة غير متبعة حقيقة في كثير من الدول، وتفاجأت بحجم الديون الشخصية الاستهلاكية فنحن نتحدث عن 120 مليار ريال، وكلها مضمونة 100% للبنوك فلا مخاطر على البنوك لأنها محولة الراتب، ومن قد لا يسدد لأي سبب فإن حقوقة تسدد، وإن لم يكن هناك حقوق هناك تأمين، ولكن الأسوأ هو حجم الإقراض فقد يصل سابقا إلى 100 راتب والآن حدد 48 راتباً بعد أزمة سوق الأسهم، فلماذا البنوك تقرض بهذا الحجم الهائل 48 راتباً وهي "تسجن وتأسر هذا الراتب" مما يعني أن قوة دخل قد عطلت بصورة أساسية وكبيرة، إن الاندفاع بهذا الحجم الإقراضي بطريقة رهن الرواتب يجب أن يعاد النظر بها، وايضا حجم الإقراض، فلماذا لا يكون الإقراض بدون ضمانات وبقروض قليلة، بمعنى أن القرض اليسير يضع المقترض بمرونة عالية أكبر، وله أن يعيد الاقتراض من جديد بعد فترة انتهاء القرض الأول، وحتى لا يكون هناك نهم ورغبة عالية بالاقتراض وهي قروض استهلاكية إما لسفر أو تغيير أثاث، وأقر أن هناك حاجة ولكن ليست كما هي متبعة الآن، فكثير اقترضوا ودخلوا سوق الأسهم وخسروا كل شيء، فماذا لو كانت قروض يسيرة فقط 4 أو 8 رواتب فقط، وبدون ضمانات، سيقول البنك ماذا يحميني، سيحميك بالتأكيد أن تقوم بدراسة وافية لوضع المقترض، كدراسة جدوى كاملة، وأن البنوك تتوقف عن اللعب بحسابات المقترضين بباب مفتوح لا يردعها شيء. يجب على مؤسسة النقد أن تعيد النظر في الإقراض الشخصي الذي أصبح هوساً عاماً لا قيمة اقتصادية للفرد حقيقية له، فهي أرباح للبنوك وبنسبة عالية جدا، مثال الآن الفائدة نصف بالمئة والإقراض تتجاوز نسبته 6%. يجب أن لا نشجع على الاستهلاك العالي غير المبرر أو له مسوغ عقلاني، لأنه ينبئ بكوارث مستقبلية ونحن نشهدها الآن ضعفاً اقتصادياً بالقوة الشرائية لأن الرواتب تستقطع من قروض تمت من سنوات، هناك حلول بلا شك أو جدال، يجب عدم تغليب مصلحة قلة على حساب الأكثرية ، والملاءة المالية مهمة جدا برأيي لكل مقترض وهذا عمل البنوك، فمن يوقف هذا الزخم الهائل "برهن الرواتب" بدون إضافة اقتصادية حقيقية للمقترض.