من يتحمل نمو القروض الاستهلاكية؟

المقال

ثلاثة مفاهيم اقتصادية مترابطة هي: الادخار والاستهلاك والاستثمار، يذكر الاقتصاديون أن الاستثمارأفضلها والادخار آمنها والاستهلاك أخطرها اذا زاد على الحدود المقبولة، نحن أكبر دولة في العالم ندخر بنسبة 40% ونحن نتوسط دول العالم في الاستثمار بنسبة 20% أي أننا ندخر ضعف ما نستثمر، فماذا عن الاستهلاك الذي في الغالب يرتبط بالإقراض؟
في خبر بثته وكالة واس الاسبوع الماضي وفقاً لارقام مؤسسة النقد العربي السعودي ان حجم قروض الافراد في المملكة حتى الربع الثاني من العام 2011م بلغ 217.5 مليار ريال !، ولم يتضمن الرقم حجم القروض في ما تبقى من هذا العام الذي اوشك على الرحيل، نمت هذه القروض بنسبة 20.4% وهو معدل مرتفع، ومن هذه القروض 7.6 مليارات لبطاقات الائتمان وحدها، السؤال الذي يطرح هل هذه الارقام معقولة ومنطقية ومقبولة اقتصادياً واجتماعياً؟
في الواقع لا أستطيع الاجابة ونحتاج الى خبير متخصص في الشؤون الاقتصادية لتحليل هذه المعادلة الصعبة، ولكن لعلي أستدرك الواقع والمعلومة التي سبق نشرها وذكرت ان هناك اكثر من 60 الف مواطن متعثر في السداد وتقدرالقروض المتعثرة ب 2.4 مليار ريال منهم 32% من النساء ! بلمحة ونظرة بسيطة هل هذا في صالح المقترض او حتى المقرض وفي الاخير في صالح الاقتصاد والوطن؟ من المؤكد ان هناك ضررا وخسارة كبيرة تحل بهذه الاطراف جميعاً والخاسرالاكبر هو ذلك المواطن المتعثر الذي سيمضي جزءا طويلا من عمره وحياته في صراع من أجل الوفاء بالدين وإن لم يستطع وهذا هو الاقرب في ظل الظروف المعيشية الراهنة، فحتماً المقرض لن يرحمه وهنا يبدأ فاصل من الاجراءات القضائية والمحاكم التي بالتأكيد لها ثمنها ووقتها وخسارتها على هذه السلطات، اذاً كيف يمكن الحد من هذه المخاطرة الكبيرة؟
كلنا يعرف ان الاقتراض واقع لامفر منه وهو امرمقبول اذا كانت آثاره وتبعاته وبالاخص فوائده في المستويات المعقولة، وحسب ما هو متبع حالياً في البنوك وبالتأكيد تحت مظلة واشراف مؤسسة النقد يتم التمويل حسب الراتب بحيث لا يتجاوز حجم القرض الشخصي عن 33% من الدخل الشهري للموظف بحد اقصى 5 سنوات للتمويل طويل الاجل، والمشكلة هنا حسب ما يراه الاقتصاديون في طريقة احتساب الفائدة بالطريقة التراكمية وهي باللغة العامية ما يقص ظهر المقترض من حيث لا يعلم او يعلم وليس له حول ولا قوة،، يقول الاقتصاديون ان هذه الطريقة مخالفة للقوانين العالمية وترفع تكاليف القرض لدينا بنسبة 20% -30%حيث تتم عملية احتساب الفوائد على المبالغ المتبقية غير المسددة من القرض وليس كل قيمة القرض وهذا هو سر المصيدة التي يقع فيها الكثيرون، وللأسف اغلب هذه القروض هي قروض استهلاكية مجبرة وليست استثمارية تخفف العبء والمصيبة على مقترضها، وإنني باسم كثيرين ممن عانوا من هذه القروض والفوائد وكانوا ضحية لها او باسم اولئك الذين سيقعون في هذا الفخ عاجلا ام آجلا أناشد مؤسسة النقد العربي السعودي بالتدخل وإعادة النظر في طرق احتساب البنوك للفوائد بالطرق التراكمية المميتة وتطبيق طرق الفوائد المتناقصة في القروض لكبح جماح زيادة فوائد القروض على المواطنين ولا أظن أن هذا سيؤثر في ربحية البنوك التي وصلت في عام واحد فقط 2010م الى 23 مليار ريال قادرة بإذن الله على التوازن في ربحيتها ومصلحة المواطن التي لها الاولوية وفق توجيهات قائد هذا البلد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه.
الخاطرة
من أشرقت بدايته أشرقت نهايته