مركز علاجي ل«المديونيين».. وصندوق «قرض حسن»

كشف الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف الحزيم عن إطلاق مركز جديد لمعالجة الديون الشخصية للأفراد السعوديين بعدما بلغ عدد المتعثرين عن سداد ديونهم أكثر من 60 ألف شخص ووجود عشرات الآلاف في طريق التعثر لكن لم تتخذ البنوك الدائنة لهم الإجراءات الرسمية بحقهم، وقال في ختام ملتقى معالجة الديون الشخصية أمس إن المركز الجديد لن يقدم «أفكارا معلبة» من الخبراء وأهل الاختصاص ولكن سيقدم تجارب وحكايات المتعثرين ورؤيتهم العملية والعلمية لحلها حتى لا يقع غيرهم في شرك عدم القدرة على سداد الدين عند حلول موعد السداد متمنيا أن تكون البنوك شريكا في تأسيس المركز المقترح.
وقال الحزيم نحن لدينا أكثر من 1000 مليار ريال ودائع في القطاع المصرفي 60% من هذه الودائع حسابات جارية، يكون استغلال جزء من ذلك الرصيد في صندوق القروض الحسنة الذي سيكون أيضا مساندا لدور صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم وتوطين الوظائف.
وأكد الحزيم أن مشكلة الديون المتعثرة البالغة 290 مليار ريال 85% منها قروض شخصية حيث يبلغ عدد المقترضين 4.8 مليون سعودي مشيرا إلى أن معظم تلك القروض تم استغلالها في نفقات استهلاكية ترفيهية لا تستوجب الاستدانة، وبالتالي القروض الشخصية هي تعبير عن حالة تخلف تعوق التنمية وينتج عنها الكثير من الجرائم الاقتصادية مثل السرقات والعنف الأسري.
واتفق عدد كبير من المصرفيين وخبراء الاقتصاد الاسلامي على مقترح آخر بتحويل المجلس الأعلى الاقتصادي إلى المجلس الأعلى الاقتصادي الاجتماعي حتى تتم مراعاة البعد الاجتماعي عن معالجة أية قضايا اقتصادية، كما اقترح المشاركون قيام وزارة المالية بإنشاء صندوق للقرض الحسن لإنقاذ المتعثرين الحاليين وتفادي زيادة عدد المتعثرين في المملكة خاصة بين فئتي الشباب والنساء.
وقال الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية إن المقترض يلجأ إلى الأسواق غير النظامية «السوق السوداء» لأنه يفتقد الضمانات فترتفع مخاطر المقترض وبالتالي يرفع المقرض نسبة عالية تصل أحيانا بين 40 و50%. وهذا عمل ربوي يحرمه الإسلام.
وكشف الحزيم عن أن شركات التقسيط تبيع بأكثر من 100 مليار ريال ومع ذلك لا تخضع لرقابة مؤسسة النقد بالرغم من أنها تمارس أحد أشكال منح الائتمان مشيرا إلى ضرورة ربط السياسات الائتمانية بالسياسات التنموية كرفع الفائدة على القروض الاستهلاكية وتخفيضها على القروض الاستثمارية كشراء مساكن وألا تزيد على 2.5%.
من جانب آخر حمل مدير مركز تطوير المنتجات المالية الإسلامية بالبنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي السويلم «التفاخر العائلي والرغبة في الوجاهة الاجتماعية» مسؤولية تزايد الديون الشخصية في المملكة، وبالتالي زيادة عدد المتعثرين، وقال: «مسألة معالجة الديون من خلال تحفيز الادخار وتنويع مصادر الدخل الحلال وترشيد الاستهلاك» .