المطلوب حماية المسلمين ايضا

قبل القبض على "المتهمين " المفترضين في حادث "نجع حمادي" وقبل عرضهم على النيابة، تصرف المسلمون المصريون باعتبارهم "متهمين" وبادروا بالاعتذار للأقباط!.. وعدد من المشايخ سارع إلى إدانة الحادث مؤكدا على أنه عمل يمقته الإسلام والمسلمون وطالبوا بدفع الفدية لأهالي الضحايا.. رغم أن التحقيقات لازالت في مراحلها البكر، ولا ندري ما إذا كان المتهمون الثلاثة هم الذين ارتكبوا الجريمة أم أن هناك أطرافا أخرى استثمرت أجواء التوتر التي اعقبت اغتصاب شاب مسيحي لطفلة مسلمة، وارتكبت الحادث ثم لصقته بتلك البيئة "الطائفية" التي كانت مؤهلة بالفعل لأعمال انتقامية وثأرية معروفة في الصعيد.
المشهد في مجمله يعكس حجم الضغوط التي مورست على المسلمين إلى الحد الذي باتوا يتحسسون بعفوية رؤوسهم كلما وقع حادث راح ضحيته مسيحيون.. بل قل حجم "الإرهاب" الذي مورس عليهم من قبل ما يسمى ب"لوبي الكاتدرائية" وهو لوبي يشمل جماعات "البزنس الطائفي" الذين اختطفوا الملف القبطي وارتكبوا باسمه كل الموبقات في حق الوطن، لقاء انتفاخ كروشهم وجيوبهم وحساباتهم البنكية ب"المال الحرام": يشمل صحفيين وإعلاميين ومحامين وحزبين ويسار وليبراليين ولا دينيين وما شابه.
أية حادث يكون الأقباط طرفا فيه، يتحول بشكل مدهش إلى "سبوبة" تدر عليهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو على الأقل يُستغل لتصفية الحسابات والإساءة لكل من لا يروق لهم سيما إذا كان محسوبا على التيار الإسلامي.
أطرف ما قرأت تعقيبا على حادث نجع حمادي ما كتبه "صيّع" ينتمون إلى اليسار المصري المتطرف، يحملون فيه الدكتور يوسف القرضاوي مسؤولية حادث "نجع حمادي"!.. بعضهم معروف عنه شذوذه حرض السلطات الأمنية على الداعية الكبير، وطالب بمحاكمته بتهمة إثارة الفتنة الطائفية!
المسلمون في مصر، يتعرضون لأسوأ حملة ارهاب ينخرط فيها "مرتزقة" فتحت لهم صحف وفضائيات واكشاك حقوقية ، استباحوا أمن البلد بشكل فاجر وغير مسبوق، ينحون منحى بالغ الرخص والخسة، إذ يستقوون بالممول أيا كانت جنسيته أو أجندته.. المهم وضع البلد كلها تحت التهديد الخارجي باعتبارها "دولة ظلامية" تضطهد الأقليات الدينية، فيما هم "الحراس" المستأجرون لحماية هذه "الأقليات" من الأغلبية المسلمة "المتوحشة"!
إلى أي سقف سيتسع صدر الدولة؟!.. ومتى ينفذ صبرها؟!.. وهي تسمع وترى المستشار القانوني للكنيسة وهو يطالب المحكمة الدولية بالقبض على مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا ومحافظها ونقلهما من مصر لمحاكمتهما في الخارج؟!.. إنه تصرف عدواني تجاه الدولة وسيادتها الوطنية لا يجوز أن تعرض عنه سلطات التحقيق وتتسامح بشأنه.. لأنه اليوم يطالب بأمر اعتقال من جهة أجنبية للقبض على مسئولين مصريين بارزين، وغدا قد يطالب بتدخل عسكري أجنبي حال تعرضت الدولة لأي حادث مشابه آخر لا قدر الله.
المطلوب .. ليس فقط حماية الأقباط وإنما أيضا حماية المسلمين من هذا الإرهاب الفج والذي يمارس ضدهم على مرأى ومسمع من كل مؤسسات الدولة المسئولة عن حماية الجميع