مصر: توقيف منفّذي الهجوم على الأقباط في الصعيد ... ومحاولات للتهدئة لا تلقى قبولاً

استمرت أمس تداعيات حادث الهجوم المسلح الذي تعرضت له تجمعات قبطية في مدينة نجع حمادي التابعة لمحافظة قنا (صعيد مصر) عشية الاحتفال بعيد الميلاد لدى الأقباط، واستنكرت قيادات قبطية في مصر الحادث واعتبرته «إحدى حلقات مسلسل العنف والاضطهاد المنظّم الذي يمارس في حق الاقباط»، واتهمت أجهزة الأمن ومسؤولين في الدولة ب «التواطؤ مع منفذي الهجوم».
وأعلنت أجهزة الأمن المصرية أمس أنها تمكنت من إلقاء القبض على منفّذي الهجوم المسلح الذي أسفر عن مقتل ستة أقباط وشرطي، إضافة إلى 21 جريحاً ليل الأربعاء الماضي. وتردد أن الهجوم قد يكون على علاقة بحادث اغتصاب فتاة مسلمة على يد قبطي العام الماضي.
وقالت مصادر أمنية إن المتهمين الثلاثة وهم محمد أحمد حسن الكومي وقرشي أبو الحجاج محمد علي وهنداوي السيد محمد حسن صباح سلّموا أنفسهم إلى أجهزة الأمن بعد تضييق الخناق عليهم. وأوضحت ل «الحياة» أن قوات الأمن في مدينة نجع حمادي والتي تم تعزيزها بقوات من الخارج أحكمت حصارها على مزارع قصب السكر التي تنتشر في المدينة حيث كان يختبئ الجناة الثلاثة. وقالت: «تم إغلاق الطرق المؤدية إلى المناطق الجبلية المتاخمة للمدينة وتكثيف مكامن الشرطة بهدف تضييق الخناق على المتهمين». ولفتت إلى أن المتهمين سُجنوا أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تٌجرى معهم في شأن اتهامات تتعلق ب «القتل العمد وإثارة فتنة طائفية وترويع المواطنين وحيازة أسلحة من دون ترخيص» وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى حد الإعدام. وأشارت إلى أن النيابة العامة بدأت على الفور التحقيق مع المتهمين لمعرفة ملابسات الحادث بعدما استمعت إلى عدد من الشهود وروايات المصابين.
وكان النائب العام في مصر المستشار عبدالمجيد محمود انتقل صباح أمس إلى نجع حمادي (700 كلم جنوب القاهرة) حيث أجرى معاينة ميدانية لموقع الحادث في حضور عدد من القيادات الأمنية وقيادات النيابة العامة المصرية، وأمر باستكمال التحقيقات بسرعة في الحادث لمعرفة ظروفه وملابساته وتقديم المتهمين إلى محاكمة جنائية عاجلة.
وعاد الهدوء الحذر أمس إلى نجع جمادي بعد يوم من المواجهات التي شهدتها المدينة وأسفرت عن وقوع عشرات المصابين بين قوات الأمن وآلاف الأقباط الغاضبين من جراء الهجوم بالرصاص الذي نفذه ثلاثة مسلحين على تجمعات مسيحية بعد قداس ليلة عيد الميلاد.
وأفيد بأن محاولات أجراها نواب في الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم) وعدد من قيادات محافظة قنا مع أهالي نجع حمادي للبحث في سبل التهدئة بين الجانبين، غير أن سكاناً أكدوا أن الأجواء ما زالت محتقنة على رغم عودة الهدوء النسبي إلى المدينة. وقال أحد السكان ل «الحياة»: «النفوس ما زالت محتقنة بعد مقتل 6 من شباب المدينة .. علمنا عن توقيف منفّذي الهجوم ولكن يبقى السؤال من يقف خلفهم؟». وشدد على ضرورة «إجراء تحقيقات مطوّلة لمعرفة دوافع المهاجمين وكذلك بحث سبل عدم تكرار الحادث». وأضاف: «تبدو الأجواء هادئة حيث عادت حركة السير إلى طبيعتها، ولكن يخشى بعضهم أنه ربما يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة إذا لم تتعامل أجهزة الأمن بحيادية وشفافية» مع ما حصل.
وتواصلت أمس حملات إدانة الحادث بعدما أكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي وبابا الأقباط شنودة الثالث مساء أول من أمس أن مثل ذلك الحادث الذي وصفاه ب «العارض» لن يؤثر في العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر. غير أن حديث طنطاوي وشنودة لم يلق القبول لدى بعض القيادات القبطية في القاهرة، إذ أكد المستشار القانوني للكنيسة القبطية المحامي نجيب جبرائيل رفضه «عبارات المجاملة»، مطالباً الحكومة ب «حماية مواطنيها وكفالة حقوق الأقباط كما هو وارد في الدستور»، معتبراً أن ما جاء في الدستور المصري «مجرد نصوص خالية من التطبيق الفعلي».
وأعلن جبرائيل أنه سيتقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي بمذكرة توضح الأحداث التي شهدتها نجع حمادي سيطالب فيها المجلس الحقوقي الدولي بإرسال بعثة لتقصي الحقائق، معتبراً أن ذلك الإجراء «ليس استقواء أو تدويلاً لقضية الأقباط وانما هو تنفيذ لإجراءات ولوائح وقّعت عليها مصر». واعتبر جبرائيل أن الحادث هو «مسلسل لتهميش وانتهاك حقوق الأقباط في مصر»، منتقداًَ الحلول التي تقدمها الحكومة المصرية واعتبرها «محاولة للتسويف». ودعا إلى تقديم كل من محافظ قنا ومدير أمن قنا على المحكمة الجنائية الدولية زاعماً أنهما كانا على علم بالتهديدات التي تلقاها مطران كنيسة نجع حمادي الأنبا كيرلس ولم يحركا ساكناً. وأشار ل «الحياة» إلى أن الاقباط «يلجأون الى المحافل الدولية بعدما أغلقت الأبواب كافة في مصر»، مشدداً على أنه «آن الأوان لأن تقوم الدولة بدور حقيقي لحماية الأقباط ومساواتهم بالمسلمين».
واستنكر رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان الدكتور بطرس غالي أمس «جرائم القتل التي تنتهك حق الحياة للأبرياء وهو الحق الأصيل من حقوق الإنسان». وشدد غالي على أهمية الإسراع في تنفيذ القانون وتطبيق أحكامه وبحزم على الجميع من دون تفرقة، وكذلك الاسراع في اتخاذ ما يلزم تشريعياً لترسيخ ما أكده الدستور من قيم ومبادئ العدالة والمساواة ومع ما تعهدت به مصر من خلال توقيعها على الاتفاقات الدولية ذات الصلة.
من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس نفسه الدكتور كمال ابو المجد أن علاج ظاهرة التوتر والاستقطاب غير الحاصل في بعض مناطق مصر يستلزم اتخاذ اجراءات تشريعة وتنفيذية وثقافية لإعادة روح التدين والتسامح داخل المجتمع المصري المعروف باعتداله.
ونبَّه إلى أن كثيراً من هذه الأحداث تتم في سياق بعيد عن التوتر الطائفي ولكن الشكوى وتأزم الأوضاع المعيشية والهياج العاطفي العام يدفع الكثيرين إلى إضفاء الطابع الطائفي عليها، مشدداً على أن ذلك لا يجوز أن يدعو إلى التأخير في إيجاد الحلول اللازمة.