كارثة جدة والهجرة إلى المدن

محمد بن عبداللطيف آل الشيخ * الجزيرة السعودية
كان من أهم أسباب كارثة جدة التضخم السكاني السريع. وأنا هنا لا أبرئ إطلاقاً مسؤولي الفساد، وكذلك الأنظمة المالية والإدارية البالية والمتكلسة، التي من خلالها نفذ (الفاسدون) إلى اللعب بالمال والأملاك العامة، غير أنني أضعها كنقطة مهمة (إضافية) ساعدت في المحصلة على تفاقم هذه المشكلة، حينما أصبحت (جدة) تتسع بشكل متسارع، وأدى هذا التسارع - في النتيجة - إلى ارتفاع أسعار العقار ارتفاعاً فاحشاً، وخلقت ما يُسمى بالأحياء العشوائية، التي أراها نتيجة طبيعية ويجب أن تكون متوقعة لهذا التضخم.
خلال كل الخطط التنموية في المملكة كانت التنمية تنصب على المدن وتهمل الريف. صحيح أن بعض القرى شملتها خطط البنية التحتية، كالطرق، الكهرباء، الماء، خدمات الاتصال، والتعليم؛ غير أن (فرص العمل) كانت ضيقة أو أنها في بعض الأرياف تكاد أن تكون معدومة؛ فهاجر سكان الأرياف إلى المدن للإقامة فيها بشكل دائم، طلباً للبحث عن الرزق وفرص العمل؛ مما جعل الطلب على العقار في المدن الكبرى يتزايد بشكل سريع ومطرد؛ فتضخمت الأسعار، وأصبح الاستثمار في العقار يستقطب جزءاً كبيراً من استثمارات السعوديين؛ فارتفعت أسعار العقارات، وفي الوقت ذاته أدى هذا الارتفاع إلى وجود ظاهرة (موازية) تمثلت في (الأحياء العشوائية) التي لم تسلم منها أغلب المدن السعودية الكبرى.
كارثة جدة كان من أهم مسبباتها - إضافة إلى الفساد - أن التوسع الجغرافي لم يواكبه توسع في البنية التحتية الخدماتية للأحياء الجديدة. وإذا لم نحل مشكلة الهجرة من الريف إلى المدن فإن التضخم السكاني السريع سيخلق مدناً يتزايد عدد سكانها باستمرار، ويصعب بالتالي كبح جماح التمدد الجغرافي والسكاني، وما يترتب على هذا التمدد من قضايا تمس كثيراً من الجوانب البنيوية الأساسية التي أصبحت من متطلبات المدينة الحديثة، فضلاً عن القضايا المصاحبة عادة لتضخم المدن، كصعوبة الضبط الأمني مثلاً، وما يكتنف المدن الضخمة من اختناقات مرورية، وارتفاع نسب التلوث، والجرائم الأخلاقية؛ إضافة إلى ما اصطلح عليه ب(أمراض المدينة) كالقلق النفسي وأمراض القلب والشرايين والضغط والسكري وغيرها.
يقول المستشار الاقتصادي د. زيد بن محمد الرماني في مقال له بعنوان (الهجرة الداخلية.. الواقع والمستقبل) نُشر هنا في جريدة الجزيرة: (لقد اهتم العلماء الاقتصاديون والاجتماعيون منذ زمن طويل بمسألة ما إذا كان هناك حجم أمثل للمدن، حيث يرى بعض الخبراء أن الحد الأقصى الأمثل خاصة فيما يتعلق بالوظائف هو حوالي 500 ألف ساكن، وعندما يصل العدد إلى 2 مليون ساكن يكون قد وصل إلى النقطة (الحرجة) التي تصبح بعدها المحافظة على مستوى المعيشة العام أكثر صعوبة).. فكيف سيكون الوضع ومدننا تتجه بخطوات سريعة إلى أضعاف هذه المستويات الحرجة؟
إن وجود استراتيجية وطنية جادة وعملية لتنمية الأرياف، وتشجيع الاستثمار فيها، وخلق فرص عمل، سيحد من الهجرة للمدن، بل ربما يشجع على الهجرة المعاكسة من المدن إلى الأرياف؛ مما سيقلص في النتيجة كثيراً من مشاكل مدننا الكبرى، إضافة إلى أن نمو المدن سيكون بنسب معقولة ومقبولة؛ وبالتالي يُمكن السيطرة على كل مشاكل تضخم المدن بشكل (مَرضي) كما هو الوضع في مدننا. إلى اللقاء.