رغم التزايد الواضح في تعداد سكان المدن الكبرى في المملكة، إلا أنها لا تزال تشهد هجرة مستمرة من المدن الصغيرة والقرى، وهذا ما أكدته الإحصاءات الأخيرة للتعداد السكاني التي أجريت العام الماضي والتي كشفت أن تلك المدن شهدت زيادة سكانية تصل ما بين 20 % 30 % لما كانت عليه قبل ستة أعوام. ولا شك فإن هذه الهجرة تحمل آثارا سلبية، سواء للمواقع الطاردة أو المواقع المستقبلة، فهي تتسبب في دمج الفائض لمؤشر البطالة في مناطق الاستقبال، الشيء الذي أدى إلى ظهور مقاربة المردود المتوقع من ظاهرة الهجرة، وذلك مع تنامي تواصل الهجرة الداخلية من الريف صوب المدن والتي زادت من حدة البطالة الحضرية حجما وبمعدلات كمية وكيفية مهمة إلى جانب الزحام في الطرق والشوارع وصعوبة وجود مساكن جاهزة في حين تنعدم الفرص الاقتصادية في المواقع المهاجر منها والتي تنطلي عليها مشكلات اقتصادية قد تضر بالأسر والأفراد كذلك تأخر تقدم هذه المواقع تنمويا فلا تكون أمامها خيارات لتوسيع نطاق الخدمات التي يحتاج إليها السكان. وكشف عدد من المسؤولين بأمانات المجالس البلدية أن تشجيع الاستثمار في المناطق الطاردة وتأمين الخدمات الصحية، علاوة على إنشاء مشاريع تنموية جديدة تتواكب مع النهضة الاقتصادية تمثل عوامل مهمة لإيقاف الهجرة إلى المدن الكبرى، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود وتبني خطط استراتيجية للتشجيع على الاستيطان وتحد من الهجرة إلى المدن الكبرى. بيئة مختلفة ورأى رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم إبراهيم الربدي أن الانتقال من القرى إلى المدن قبل أعوام كان حلما يراود كثيرا من سكان القرى لأسباب عديدة منها قلة المدارس والخدمات وقلة فرص العمل وعدم توفر الأسواق وعدم اتصال المدن بالقرى عبر شبكة من الطرق. وأضاف «القرى الآن تشهد نهضة حضارية وبدأت العملية تتبدل على أمل أن تتوقف الهجرة باكتمال النهضة وتوفير جميع المرافق والخدمات المختلفة بشكل يكفل للمدن المتوسطية والقرى أن تقارع المدن الكبرى بما تمتلكه من مساحات شاسعة وذات أسعار مناسبة بإمكانها أن تتحول إلى مدن صناعية وزراعية وتجارية تواكب ازدهار وتطور البلاد في شتى المجالات». وذكر نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة بريدة المهندس خالد الغليقة أن المملكة مرت بطفرات على كل المستويات تواكب معها الهجرة من القرى إلى المدن الكبرى وبذلت الدولة جهودا كبيرة في تشجيع الاستيطان بالهجر والقرى من خلال مشاريع تنموية كثيرة. مبينا أنه ومع تزايد النمو والنهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد فإن الحاجة تستدعي تكثيف الجهود في وضع خطط استراتيجية للتشجيع على الاستيطان، وتحد من الهجرة إلى المدن الكبرى، بإنشاء مشاريع تنموية جديدة تتواكب مع النهضة الاقتصادية منها إنشاء المدن الصناعية بالقرى والمدن المتوسطية وتسهيل القروض الزراعية والصناعية في تلك المناطق على غيرها من المدن الكبرى ودعم النشاط المؤسسي للمجتمع المدني بالقرى والهجر. ويعتقد الغليقة أنه من الأهمية أن تتناسب طبيعة كل منطقة وإقليم مع كل مشروع سواء كان ذلك مشروعا اقتصاديا أو زراعيا أو صحيا وغيره، بمعنى أن تتميز كل منطقة بمشاريع تتناسب مع ظروفها وطبيعتها مثل «مناطق سياحية»، «مناطق تعليمية عالية»، «مناطق زراعية»، «مناطق صناعية» وهكذا. انضباطية للمشاريع أما رئيس بلدية القوارة بالقصيم المهندس صالح السهلي فلفت إلى أهمية المحافظة على التوازن في المشاريع التي تكفل أن تكون جميع مناطق المملكة متساوية في مشاريع التنمية. ورأى أن يتم إحياء المناطق وذلك بتدعيم أساسياتها وتجهيزاته؛ كونها أسهل وفق الأنظمة الحديثة بمعنى أن التأسيس لكل هذه المشاريع أفضل بمعايير صحيحة بدلا من أن يتم تعديلها. وأشار اختصاصي أبحاث التسويق عبدالله المشيقح إلى أن هناك عدة عوامل لإيقاف الهجرة إلى المدن الكبرى ومنها توزيع الوزارات والمصالح الحكومية على كل المدن وإتاحة المجال للاستثمارات المتنوعة كونها تتيح الفرص الوظيفية وإقامة الأسواق في المدن الصغيرة وتوفير جميع الخدمات الصحية والاجتماعية والخدمية والمواصلات خاصة الخارجية «الدولية». انفتاح صناعي للمدن الصغيرة وأكد المدير الإداري للتخطيط باتصالات منطقة القصيم المهندس عبدالمحسن الحبيب أن ما يحتاج إليه المواطن حتى يبقى في مدينته أو قريته مرتاحا هو الاستمرار في تقديم المشاريع التنموية، خاصة ذات الصلة بالخدمات. وذكر أن علاج مثل هذه المشكلة هو أن تتوفر في المدن الأخرى الجامعات والمدارس والمعاهد المتخصصة، وكذلك بالإمكان جعلها مدنا تخصصية زراعية أو صناعية كي تتوفر فيها الفرص الوظيفية والأهم أن تتوفر فيها الطرق المناسبة التي ترتبط من خلالها بالمدن الكبيرة. وأضاف المهندس إبراهيم بن سليمان القسومي «مهندس تخطيط» أن العملية برمتها بحاجة إلى دراسة تخطيطية ينظر فيها إلى كل الجوانب، ولا سيما التي تكفل للمواطن الاستقرار في مدينته أو في قريته. فالوطن وما يشهده من تطور وتقدم أوشك أن يكون مزدهرا في كل بقاعه ضمانا للاستقرار النفسي للأسر التي أصبحت تهاجر من مدنها بحثا عن الخدمات. تحسن الوضع الاجتماعي وكانت دراسة للأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض الدكتور محمد السكران تحت عنوان «حجم الهجرة الداخلية ومحدداتها وآثارها بالمملكة» بمشاركة الدكتور صديق الطيب ومنير محمد، كشفت أن المجتمع السعودي شهد في الأعوام الأخيرة نموا مطردا وملحوظا في المدن والمراكز الحضرية الكبيرة على حساب القرى والمدن الصغيرة، ما أثر في التوزيع الجغرافي للسكان، وبالتالي التأثير على السمات والعملية السكانية. وأوضحت نتائج الدراسة التي أجريت في مناطق الرياض ومكة والشرقية والباحة وجازان وحائل أن هناك هجرة داخلية بمعدلات مرتفعة بين المناطق الإدارية، كما أبانت أن العوامل الاقتصادية متمثلة في البحث عن العمل وتحسين مستوى الدخل هي أهم أسباب الهجرة الداخلية، تليها بعض العوامل الاجتماعية مثل الالتحاق بالتعليم الجامعي والحصول على خدمات صحية جيدة .
