شكراً عبدالله

كنت قد كتبت في مقالي الأسبوع الماضي أن الموقف الذي نعيشه هذه الأيام يجعلنا نغلب جانب العقل ونرحل الأسئلة الكبيرة إلى ما بعد نهاية الموسم الكبير ونجاح مراحل الحج وعودة الملايين إلى ديارهم، بعدها يمكننا أن نسأل ونستغرب عما لا يمكن استيعابه في كارثة جدة!
اليوم وبعد أن سجل الموسم نجاحا انعكس بشكل إيجابي على المملكة خارجيا يجعلنا نعود ونُفرغ العشرات من الأسئلة التي ظلت حبيسة نفوسنا طيلة الأيام الماضية، إلى أن جاء ظهور الأمير خالد الفيصل الذي وبكل أمانة كان ولا يزال يتوقع الناس منه الكثير. أقول ذلك بعد حديث سمو الأمير حول أن اعتبارها من الكوارث الطبيعية لا يتواءم مع الحقيقة الواقعية، فهطول نسبة عالية من الأمطار خلال 48 ساعة وغرق مدينة خلال تسع ساعات لا يمكن أن يرتقي إلى مستوى الكوارث الطبيعية! إن شخصية الأمير خالد الفيصل محل ثقة الكثيرين، لذا فإن المؤمل من سموه عقب ترؤسه للجنة كبير جداً، كما أن قيادته لسفينة التحقيق ستقودنا إلى المطالبة بفتح ملفات المليارات التي جرفتها الجيوب ليس في جدة فحسب بل في كل أرجاء الوطن، كارثة جدة فتحت ملفات، وكلمة عبدالله بن عبدالعزيز قالت عن الفساد ما سُكت عنه.
لذا يمكنني القول إن ما حصل هو نتيجة تراكم للفساد الإداري الذي يعرف العوام فيه أكثر من بعض المسؤولين نتيجة ارتباطهم الوثيق فيه، هذا الفساد الذي ليس وليد الليلة أو البارحة حتى نطالب بكبش فداء تتم إقالته! ليست الإقالة ما يمكن أن يحل المشاكل وإنما المحاسبة والرقابة.
لذا فإن المتتبع للتصريحات الناتجة عن السيول لا يجد أشجع مما صدر عن خادم الحرمين الشريفين الذي نطق بكل مسؤولية عن ما في نفوس الكثير عندما قال (وإنه ليحز في النفس ويؤلمها أن هذه الفاجعة لم تأت تبعاً لكارثة غير معتادة على نحو ما نتابعه ونشاهده كالأعاصير والفيضانات الخارجة وتداعياتها عن نطاق الإرادة والسيطرة، في حين أن هذه الفاجعة نتجت عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية. فمثل هذه الأمطار بمعدلاتها هذه تسقط بشكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها، ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانات والقدرات، ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة، وهو ما آلمنا أشد الألم..).
هو بذلك يغرس فينا الشجاعة لنقول ونسأل عن الميزانيات التي خصصت لمدينة جدة، فمع احترامي لوكيل أمانة مدينة جدة الذي ظهر على وسائل الإعلام وأعلن (أن الأحياء المنكوبة التي اجتاحتها سيول الأربعاء بحاجة إلى مشروعات تصريف الأمطار بمبلغ 1,2 مليار ريال). وبحسب ما نشرته صحيفة اليوم فإن المتتبع لميزانية أمانة جدة على مدى خمس سنوات يلاحظ أن ما خصص للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والسيول يصل إلى عشرة مليارات ريال وهو يكفي للقضاء على هذه المشكلة نهائيا بالإضافة إلى أن مساحة مدينة جدة ليست بالكبيرة حيث لا تتجاوز مساحتها 900 كم2.
علما بأن مشاريع الصرف الصحي في مدينة جدة اليوم لا تغطي أكثر من 8% من مساحة المدينة الثانية في المملكة العربية السعودية والواجهة السياحية الأولى لها!
الفساد الإداري الضارب في بعض المؤسسات يجب أن يتوقف حتى لا نضطر إلى تقديم المئات من أبنائنا شهداء ثمنا لجيوب بعض النفعيين الذين يقتاتون على أكتاف الدولة التي تبذل بسخاء منقطع النظير، هذا العطاء ينقصه شيء من الرقابة الشعبية التي يمكن تفعيلها عن طريق منح مزيد من الصلاحيات لمجلس الشورى أو المجالس البلدية التي لا تقوم بأي دور ذي بال إلى حد الآن.
أقول هذا الكلام لأن هناك نصاً في النظام الأساسي للحكم ينص على محاكمة الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، هذا النص هو ما أشار إليه الأمر الملكي الكريم في ديباجته الأولى.
فهل دخلنا عصرا جديدا من الشفافية يمكن أن يقفز بنا إلى مراتب متقدمة العام القادم في التصنيف العالمي لمحاربة الفساد، شكرا عبدالله بن عبدالعزيز على هذه المساحة التي فتحتها على لصوص المناقصات وتجار المخططات، شكرا أيها المليك على هذه الروح الصارمة والعطوفة في نفس الوقت فبقدر الصرامة التي ظهر بها الأمر الملكي كانت الإنسانية والمسؤولية الشرعية حاضرة فيه، فقد قال المليك ما لم يستطع الإعلام قوله، الإعلام الذي من المفترض أن يكون السلطة الرابعة التي تتنفس منها المحاسبة والصراحة.