للفتوى حضور كبير في حياة الناس اليوم لاسيما بعد انتشار وسائل الإعلام وقنوات الاتصال، الأمر الذي جعل حضورها أكبر من قبل والصدامات تجاهها كثيرة، نتيجة عوامل سوف أحاول تحديدها في هذا المقال السريع. ففي البداية لابد من التعريج على مفهوم الفتوى، فالإفتاء لغة: مأخوذ من الإبانة ومعنى أفتى أي أبان الحكم فيه وفي الاصطلاح: هو إظهار الأحكام الشرعية من قبل من اتصف بالعلم الشامل، والعدالة وملكة الاقتدار على استنباط أحكام الفروع المتجددة. ولابد من معرفة أن الفتوى ليست حكما قضائيا ملزما في الدنيا، بمعنى أن المستفتي ليس ملزماً بتطبيق الفتوى التي استفتى أو سمع عنها وهو الأمر الذي يخلط فيه الناس على أن الفتوى توازي الحكم القضائي إذ إن هناك فرقاً بين الفتوى والحكم القضائي يتضح في التالي: • الإفتاء أوسع مجالاً من القضاء، لذلك يصح الإفتاء من الحر والعبد، والذكر والأنثى، والبعيد والقريب، والأجنبي والصديق، بخلاف القضاء فإنه يشترط في القاضي أن يكون مسلماً ذكراً حراً لا يقضي في أصوله وفروعه. •القضاء ملزم للخصوم، ونافذ فيهم، بخلاف الإفتاء، فالمستفتي مخير دنيوياً بين العمل بالفتوى، أو إهمالها. • المفتي لا يقضي إلا إذا تعين له، بخلاف القاضي فإنه يجب عليه أن يقضي سواء تعين له أم لم يتعين. وبذلك يتضح أن الفتوى هي رأي المفتي، ليس فيها إلزام لشخص ويمكن إدراجه تحت دائرة الرأي في المسائل الشرعية، لذلك علينا أن نتقبل الفتوى على أنها آراء فردية من أصحابها قادتها إليهم أدواتهم الفكرية وملكاتهم العلمية، كما أن المفتين عليهم معرفة أن ما يقولونه ليس رأيا ملزما يكفر أو يفسق من خالفه، بل اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ. وإذا أردنا أن نأخذ بأصل من يحق له الإفتاء عند المتقدمين فهو المجتهد الذي لا يقلد أحدا في فتواه وإنما ينهل من المصدرين الأساسيين للفتوى وهما الكتاب والسنة، أما من ينقل فتوى غيره وآراء علماء أعلى منه فهو مقلد ينقل آراء الآخرين. أما عن الفتوى اليوم والصدامات الكثيرة تجاهها فهي ناتجة عن عدة عوامل: أولها: أن الفتوى انتقلت من سؤال عين محدد وضيق بين المفتي والمستفتي إلى فضاء واسع بين المفتي والأمة، دون معرفة حال المستفتي أو مكانه أو حاجته للفتوى، وهي، أي الفتوى، أشبه ما تكون بالاستشارة. ثانيها: أن بعض من يتصدرون الفتوى اليوم مقلدون وليسوا مفتين، يحاولون تقليد غيرهم مع عجزهم عن فهم المسائل واستنباط الأحكام المناسبة لها ما يقود إلى فتوى غريبة قادها لهم تقليدهم غير الموفق! لذا فإن الحل هو التأسيس لمؤسسات للإفتاء تُعنى بالفتوى سواء كانت رسمية أو غير رسمية تقوم على تأهيل المفتي ليس بالعلوم الشرعية فقط وإنما بما يعينه على الوصول إلى الرأي الصواب في مسائل وعلوم حديثة ومستجدات اجتماعية وتقنية. وإذا كنا نعيب على بعض المثقفين الانشغال في اختيار الفتوى أو إبراز الشاذ منها، فإننا يجب أن نضع مواصفات للمفتي تتجاوز المظهر المتدين إلى الخلفية العلمية التي قدم منها هذا المفتي، ولاسيما أننا نرى مفتين قادمين أكاديميا من تخصصات علمية لا ينبغي أن تشفع لهم حماستهم وهيئاتهم، فلدينا عدد كبير من ذوي التخصصات الشرعية الذين يجب أن يتم تأهيلهم ليمارسوا دورهم الشرعي في هذا المجال، ولاسيما أن لدينا مؤسسة رسمية معنية بالإفتاء لا تملك إلا فرعا واحدا في مدينة الرياض، ما يجعل الاتصال بها صعبا، لذا فإن تسهيل الاتصال عبر أرقام مجانية، وتأسيس دائرة إعلامية في الإفتاء ترشح شخصيات قادرة على الظهور الإعلامي، وهذا الكلام يمكن أن ينطبق أيضا على هيئات غير رسمية في العالم الإسلامي لا تزال متوقفة عن تقديم حل لفوضى الفتوى التي دخل إليها من ليس أهلا لها!.
