أين الجهات المختصة من هذا الغش؟

عندما يقرأ الواحد منا خبراً فيه " أن أحد فروع وزارة التجارة قد ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية المحظورة رسمياً في البلاد للاشتباه في احتوائها على مواد تسبب السرطان".
فإن أول ما يفكر الشخص فيهه ويسال عن دور الجهات الرقابية حتى تدخل مثل هذه الكمية الفاسدة التي تفني مدينة بكاملها؟ أين المواصفات؟ أين وزارة التجارة؟ أين الجمارك؟ كيف تدخل مواد غذائية وهي ممنوعة؟ من الذي يحاسب ؟ أهو التاجر؟ أم الذين تهاونوا معه في ادخال هذه الكمية الهائلة من المواد الغذائية الفاسدة التي تصيب الانسان بأمراض ومنها المرض الخبيث؟ والعياذ بالله، وماذنب الذين تناولوا هذه المواد الغذائية التي تهدد اجسامهم وهل يكفي فقط مصادرة هذه المواد ؟ وهل توزيع مواد غذائية مضرة بالصحة العامة لايجازي عليها المورد الذي عمت بصيرته الاوراق المالية ونسي قول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: " من غشنا فليس منا".
إن الاخطاء الطبية والمهنية والتي تتعرض من خلالها حياة الناس للخطر ناتجة إما لسوء تقدير أو عدم وجود الخبرة الكافية لدى المهندس او الطبيب بعيدا عن شبهة العمد وهي التهمة التي تلتصق بالتاجر الذي يقوم بتوريد مواد غذائية الى البلاد وهو يعرف أن هذه المواد ضارة وتهلك الانسان ومع ذلك كله لايبالي أمام الجشع والطمع من أن يبلغ عن هذه الكمية لمصادرتها فيقوم بتوزيعها على المستفيدين فيأكل منها البعض وهو لايعلم بخطورتها الى ان يتم اكتشاف الامر من الجهات المختصة بعد ان يكون صاحبنا التاجر قد ساهم مشكورا في زيادة دخل المستشفيات الخاصة واستنزف طاقات المستشفيات الحكومية وهي تستقبل المصابين بالامراض المستعصية التي تكلف كل من يصاب بها لاقدر الله مبالغ طائلة ومع ذلك كله قد لا ينجو البعض منها وانما تكون فيها نهايته المحتومة.
إنني أريد أن أوجه هذه الاسئلة لوزارة التجارة ولوزارة الشؤون البلدية وأقول :
هل اختبار صلاحية المواد الغذائية يكون بعد مجيئها الى البلاد؟ أم أن ذلك يتم بعد أن يتناول المواطن كمية منها وتظهر أثارها على صحته؟
وهل لدى التجار اشعار بالمواد الغذائية الممنوع دخولها البلاد؟
ثالثاً: ما دور الجهة التي تراقب دخول المواد الغذائية الى البلاد؟ ألا يوجد لدى هذه الجهة معلومات كافية عن المواد الغذائية الممنوعة؟ أم أن المعلومات لدى العاملين واضحة ولكن هناك تلاعب ادى الى دخول هذه الكميات الهائلة التي لا يمكن أن تدخل خلسة؟ ومن يضمن أنه لايوجد كميات اخرى لدى اخرين من صغار التجار الذين اشتروا من هذا التاجر وقاموا بتوزيعها على البقالات والسوبر ماركت وغيرها؟ ومن أي منفذ دخلت هذه الكمية الهائلة من المواد الفاسدة؟ هل دخولها تم عن طريق التهريب عبر الحدود البرية؟ وهل كل مراقب صحة بيئة لديه معرفه قام بدوره؟
إن الواجب في مثل هذه الحالات أن لاتكتفي الجهات المختصة بمصادرة الكميات فقط بل الواجب عليها معاقبة التاجر المورد عقابا شديدا لأنه ساهم مساهمة كبيرة في الاضرار بصحة البشر من خلال طمعه وجشعه من خلال سكوته على هذه الكميات الفاسدة التي لو لم تقم الجهات المختصة بالجولة التفتيشية المباغته التي أدت الى مصادرة تلك الكميات الفاسدة لاستطاع هذا الغشاش تاجر المواد الفاسدة أن يؤذي شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين مقابل جمع الاموال واخيرا فإن الجزاء من جنس العمل فما هو جزاء كل من يريد هلاك نفس بشرية توعد الله تعالى كل من يقتل أو يتسبب في مقتل نفس حرم الله تعالى قتلها وبماذا نصف مثل هؤلاء التجار الذين يبيعون مواداً تضر بالبشر وهم يعرفون ذلك؟ حمانا الله من الجشع والطمع!!