دارا لإفتاء المصرية : استخدام الوسائل الحديثة لإثبات الزنا غير جائز

اعتبرت البصمة الوراثية لا ترقى إلى الدليل اليقيني

أفتت دار الإفتاء المصرية الأحد 18/10/2009 بأنه " لا يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في إثبات جريمة الزنا لمخالفة ذلك للشريعة الإسلامية".
وذكرت , في فتوى جديدة تلقت (عناوين) نسخة منها أن الوسائل العليمة الحديثة ومنها تحليل البصمة الوراثية لا يرقى إلى مستوى الدليل اليقينى وإنما يتطرق الشك إلى هذه الوسائل لأنه قد يعتريها الخطأ، بينما نص القرآن الكريم على ضرورة وجود أربعة شهود".
واستشهدت دار الإفتاء المصرية بقوله تعالى: "واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم"، (النساء 15)، وقوله تعالى "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون"، (النور4).
وقالت الفتوى : " الزنا من المحرمات والكبائر الجسيمة، وعرف العلماء الزنا تعريفا شرعيا دقيقا منضبطا يجعل له صورة محددة لا تلتبس بغيرها من الصور، فقالوا إنه لا يتم إلا بالإيلاج، وليس بأي شكل آخر. ونظرا لعظيم خطر هذه الجريمة وما يستتبعها من آثار عظيمة تثبت في حق المتهم وفى حق جماعة المسلمين، فقد احتاط الشرع الشريف احتياطا شديدا لها في إثباتها، ووضع شروطا دقيقة لترتيب العقوبة عليها، فلم يثبتها إلا بأحد أمرين أولهما اعتراف من المتهم أو أن يشهد أربعة شهود أنهم رأوا ذلك الفعل وهو يتم " .